نان و گل سرخ

نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...
نان و گل سرخ

نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

مبارزه طبقاتی کارگران حادتر و گسترده تر میشود

متحد شدن حول مطالبات روشن و سراسری نیاز مبرم مبارزه امروز کارگران_

طبقه کارگر ایران تماما به ستوه آمده است. بعد از بیش از سه دهه کشمکش و جدال نابرابر کارگران با بورژوازی و دولت اسلامی هنوز صورت مسئله اصلی مبارزه بر سر برخورداری از یک حداقل زندگی انسانی و ابتدائی ترین مطالبات کارگری است. این سطح از تعرض به طبقه ما دقیقا هدف پایه ای و نقشه مند بورژوازی ایران بوده و هست.  جریانات راست و رفرمیست و قانونگرا و نهادهای “کارگری”- دولتی از جمله شوراهای اسلامی و خانه کارگریها و انجمن صنفی ها نیز،که در تحمیل این شرایط سهیم بوده اند، از این منجلاب و به قهقرا کشاندن طبقه کارگر ایران دریچه ای برای میدانداری خود یافته اند. از چنین موقعیت دردناکی نه تنها رنج نمیبرند برعکس اوضاع را در جهت موقعیت طبقاتی و منافع صنفی و ضد کارگری شان ارزیابی میکنند. بازار “رفرم” و “تشکل قانونی” و پرهیز از “خشونت” و بالاخره “انشا الله کارگران موقعیتشان بهبود خواهد یافت” و دنبال این و آن بخش بورژوازی و “اصلاح طلب” حکومتی رفتن خوب است، دنیای محدود و افق راست این جریانات را همواره تشکیل داده است و عملا از شرایط امروز کارگران آشکارا بهره میبرند و “قانونا” در صف بورژوازی قرار گرفته اند.  اما مبارزه طبقه کارگرو گرایش سوسیالیستی آن ضمن طی کردن یک تاریخ پر فراز ونشیب مبارزه طبقاتی همواره توانسته سنت های تشکل یابی و مبارزاتی خود و پرچم انقلابی و رادیکال درون طبقه را بر افراشته نگاهدارد. این خصوصیات پایه طبقه کارگر ایران است. سرکوب و زندان و تحقیر و به گرسنگی کشاندن بیوقفه نیز نتوانسته است آن سنتها و موقعیت پیشرو گرایش سوسیالیستی-کمونیستی را حاشیه ای کند. نه دوره “خط امامی ها” و اکثریتی و توده ایها و شوراهای اسلامی در سالهای اول قیام ۵٧ و نه دوره “اصلاحات” (که دقیقا همان خط امامی ها و توده ایهای دیروز، اصلاح طلب و قانونگرای امروز شده اند) و نه ارگانهای به میدان آمده جدیدتر دولتی دیگر چون خانه کارگر و کانون عالی صنفی کارگران و طرفداران مبارزه”قانونی” در چهارچوب قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی توانسته اند این تضاد عمیق و نبرد جاری طبقاتی را پنهان و حاشیه ای کنند. این خطر با قدرت  بیشتر علیه بورژوازی ایران قد علم خواهد کرد.

آنچه در دل این همه اجحاف، تحقیر، سرکوب و به گرو گرفتن نان هرروزه سفره کارگران شاهد هستیم عروج مبارزات و اعتراضات گسترده تر کارگران علیه وضع موجود و موقعیت اقتصادی و سیاسی کنونی شان است. تلاشی که خود دولت و حاکمیت بورژوازی ایران نیز با دقت آنرا زیر نظر دارند و در اشکال مختلف در صدد پس زدن آن و تحمیل شرایط دشوارتر، ضعیفتر، پراکنده تر و میدان ندادن به ایجاد تشکلهای واقعی و توده ای کارگران هستند. از جنایت و فضای ناامنی که در حق امثال رضا شهابی و بازداشت مجدد فعالین کارگری در بوکان و در زندان نگاه داشتن دهها فعال کارگری دیگر و سرکوبهای مکرر تا به میدان آوردن مجدد طرح ضد کارگری “اصلاحیه قانون کار” و بحث قانون کار بورژوائی ، از اخراج  و بیکارسازی میلیونی کارگران در یکسال اخیر  تا تحمیل طرح بردگی “استاد- شاگردی” برای بیش از ٢ میلیون کارگر که بدون مزد و امنیت در بازار کار و در اختیار کارفرمایان قرار داده شده اند، همه طبق نقشه هدفمند بورژوازی و دولت ایران علیه طبقه کارگر و در جهت میخکوب کردن مبارزه کارگران بر سر حداقل زندگی، مرعوب کردن آنها و همزمان تامین نیاز سرمایه داری ایران و سود دهی کلان و تامین ابزارهای سرکوب و در پاسخ به بحران اقتصادی و سیاسی دامنگیرشان دنبال میشود.

در این کشمکش طبقاتی و حاد دوره اخیر، طبقه ما راهی برای برگشت نمیتواند داشته باشد. اما در عین حال باید توجه داشت که با ابزارها و سنگرها و ابعاد آگاهی و اتحادی که امروز داریم نمیتوان پیشروی جدی ای در برابر بورژوازی تامین و تضمین کرد. موقعیت مبارزه طبقه کارگر، پراکندگی وسیع و تناسب قوای به شدت نامطلوب کنونی در جدال طبقاتی پیشارو و رویاروی  مستقیم تر با دولت و سرمایه دارن، به ویژه در دوره ای که  بحران از سر و کول حاکمیت ایران بالا میرود و شمشیر را از دو طرف بسته اند و همچنین در دوره تحولات منطقه ای و فضای جنگی  ایجاد کردنها و امکان افسار گسیختگی بیشتر برای جنبشهای ضد کارگری اسلامی-ملی فراهم  کردنها، طبقه ما  نیازمند سنگربندی به مراتب محکمتر و آمادگی جدیتر و بسیار همه جانبه تر و خطیرتر است تا بتواند نقش تاریخی و طبقاتی خویش را ایفا نماید و خود را برای نبردهای سرنوشت سازتر آتی خود و حزب کمونیستی آماده کند. در غیاب چنین افق و چنین سطحی از تلاش و آمادگی، بدون تردید آینده از آن جنبش ما، جنبش آزادی و برابری و رفاه و سعادت جامعه نخواهد بود.

گسترش دامنه اعتراضات کارگری و جهت دار کردن آن حول مطالبات  مشخص خود بخشی از زمینه سازی و تدارک آمادگی طبقه ما میباشد.  در ادامه مبارزات مدوام کارگران، هفته گذشته نیز در کنار بازداشت و سرکوب فعالین کارگری همزمان شاهد تحرکات اعتراضی، اعتصابات، طومار نویسی و پیکت های اعتراضی هستیم که میتواند به نتایج شورانگیز و پیشرویهای غیر قابل بازگشتی تبدیل شود. به هر درجه ای دامنه اعتراضات ما گسترده تر و متنوع تر خواهد شد هشیاری و هماهنگی بیشتری را طلب میکند. جایگاه و وظایف فعالین و رهبران کارگری و کلا گرایش سوسیالیستی طبقه ما در مبارزه اقتصادی و سیاسی بیش از هرزمانی برجسته تر خواهد شد. ایجاد فوری تشکل توده ای کارگری مستقل و تحزب کمونیستی کارگری به عنوان شرط  اول اتحاد و پیروزی نهایی بر بورژوازی در راس اولویت هر حرکت و هر رهبر جدی و آگاه کمونیست و کارگری قرار خواهد گرفت.

مبارزات برحق امروز ما میتواند جهت درستی پیدا کند و همبستگی و صفوف کارگران را در جدال عظیمی که پیشا رو دارند آماده تر سازد. آخرین اخبار کارگری نیز مهر این کشمکش جدی طبقاتی و همزمان روشن بینی و جدیت طبقه ما را آشکارا بر خود دارد: روز ۵ دیماه کارگران بازنشسته صنایع فلزی شماره یک و دو در مقابل استانداری تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان پرداخت سنوات و عملی کردن وعده های مسئولین استانداری شدند. طبق گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران منتشر کرده است، در تجمع کارگران بازنشسته صنایع فلزی تهران در روز ٢٣ آبانماه، مسئولین استانداری به آنان وعده دادند حداکثر ظرف مدت یکماه مالکین را وادار به پرداخت سنوات کارگران خواهند کرد و چنانچه این کار انجام نشود خود استانداری راسا از محل تسهیلات استانداری سنوات کارگران را پرداخت خواهد نمود. اما پس از گذشت بیش از چهل روز از این وعده ها و پیگیری نماینده های کارگران در این مدت، خبری از تحقق وعده ها نشد و کارگران روز ۴ دیماه با برگزاری مجمعی در محل کارخانه و شنیدن گزارش نماینده های خود تصمیم به تجمع در مقابل استانداری تهران در روز ۵ دیماه گرفتند. کارگران در این تجمع پلاکارد بزرگی در دست داشتند که در آن نوشته بودند: ما کارگران بازنشسته صنایع فلزی بیش از سه سال است سنوات خود را دریافت نکرده ایم. … طبق این گزارش حدود ششصد کارگر شاغل کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ نیز مدت دو ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.

اعتصاب و تحصن در کارخانه های پتروشیمی فجر و امیرکبیر در ماهشهر: طبق گزارشات ، ۳۰۰ کارگر پتروشیمی فجر وابسته به شرکت پیمانکاری رامپکو در اعتراض به اجرا نشدن قرارداد مستقیم و عدم پرداخت مزایایی که پیشتر قول آنها داده شده بود، دست از کار کشیدند. کارگران کارخانه قند اهواز نیز در اعتراض به  عدم پرداخت ٢٢ ماه حقوق خود اعتراض کردند وهمزمان با حضور رئیس جمهور دولت ضد کارگری در آن کارخانه در روز سه شنبه ۵ دیماه، تجمع میکنند و خواهان پرداخت دستمزد معوقه خود میشوند. تعداد زیادی از کارگران بازنشسته شرکت زغال‌سنگ کوهبنان خواهان پرداخت فوری سه ماه حقوق معوقه و سایر مطالبات خود شدند. این ادعا نامه یکی از این کارگران علیه این سیستم ضد انسانی است که گفته: “جوانی و شادابی خود را در اعماق زمین سپری کردیم به امید اینکه در دوران پیری و کهولت از حقوق و مزایایی برای گذران زندگی برخوردار باشیم، اما به دلیل نپرداختن حقوق قدرت خرید ما به صفر رسیده و وضعیت اقتصادی ما بسیار اسفبار است“. 

کارگران کارخانه پتروشیمی امیرکبیر نیز چندین روز متوالی در اعتراض به حراست کارخانه  دست به تحصن زدند. ۴٠٠ کارگر این کارخانه از جانب مزدوران حراست اجازه ورود به کارخانه را نداشتند و از روز پنجشنبه ۳۰ آذر تا این لحظه به ۳۵ نفر از کارگران که در این اعتراضات فعال بودند اجازه ورود به محل کار را نداده اند.
کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان  نیز خواهان پرداخت فوری حقوق معوقه آبان و آذر خود شدند و با احتساب حقوق دیماه کارگران سه ماه حقوق طلب دارند. یکی از کارگران میگوید: “بعد از یک عمر کار سخت و خطرناک در کارخانه ذوب آهن اصفهان توقع داشتیم دوران بازنشستگی را با خیال راحت بگذرانیم اما باید برای “چندرغاز”حقوق هر روز در سرما و گرما خیابان‌ها را ببندیم تا شاید یکی به حرفمان گوش دهد!” . در هفته گذشته نیز شاهد تحصن بخشی از کارگران طومار ٣٠٠٠٠٠ امضا، اتحادیه آزاد، در مقابل مجلس سرمایه داران بودیم و کارگران سندیکای واحد نیز ٢٠٠٠ امضا علیه طرح “اصلاحیه قانون کار” ضد کارگری جمع آوری و به مقامات دولتی دادند.

بدین ترتیب ما هر هفته و هر روز شاهد اعتراضات کارگری در عرصه های مخلتف مبارزه طبقاتی در زمینه حقوق معوقه و دستمزد، امنیت و بیمه تا اخراج و بیکار سازیهای وسیع و مرگ در محیط کار و حق تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب تا پاره کردن قوانین کار ضد کارگری حاکم بر کارگران هستیم. آنچه که امروز بیش از هر چیزی میتواند سمت و سوی درست مبارزات گسترده ما را تامین کند بردن مطالبات بر حق و اما پراکنده کنونی در قالب مطالبات یکدست  و سراسری و پیشرو کارگری است که بتواند منافع کنونی و درازمدت طبقه کارگر را تامین کند. از اینرو ما بدست گرفتن مطالبات زیر (بر گرفته از یک دنیا بهتر) را توصیه میکنیم و خواهان اتحاد کل طبقه کارگر حول آن هستیم. کارگران پیشرو، رهبران سوسیالیست و عملی طبقه کارگر را به بدست گرفتن این مطالبات تحت عنوان “قانون کار کارگری ” فرامی خوانیم:

١-آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران.
٢- آزادى کامل و بى قید و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگرى نیازمند هیچ مجوزى از جانب دولت و مقامات دولتى نیست. پرداخت حقوق کامل در ایام اعتصاب. حق برابر براى اعتصابیون براى توضیح علل اقدام خویش و پاسخگویى به اظهارات دولت و کارفرمایان از رسانه هاى عمومى. ممنوعیت غیر قانونى کردن کردن موردى اعتصابات به هر بهانه، نظیر “منافع ملى و میهنى” ، “شرایط اضطرارى”، “شرایط جنگى” و غیره.
٣- ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و یا بکارگیرى نیروهاى نظامى و انتظامى بجاى اعتصابیون در کلیه بنگاه ها، اعم از خصوصى و دولتى.
۴- حق دست از کار کشیدن براى کارگرانى که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ایمنى و یا بروز مشکلات پیش بینى نشده در محیط کار، موقتا کار را متوقف میکنند تا به اعتراض آنها رسیدگى شود.
۵- آزادى پیکت در برابر بنگاه ها. آزادى پیوستن به پیکت هاى کارگرى براى همه مستقل از اشتغال و یا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه.
۶ – برقرارى فورى حداکثر ٣٠ ساعت کار در هفته (۵ روز شش ساعته)، ٢۵ ساعت در کارهاى سخت و کاهش منظم آن در فواصل ۵ ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینى براى رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس هاى سوادآموزى و آموزش فنى و زمان تشکیل مجمع عمومى جزو ساعات کار.
٧- تعطیلى دو روز متوالى در هفته. انتقال روزهاى تعطیل در هفته به شنبه و یکشنبه براى هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان و بویژه کشورهاى پیشرفته صنعتى. حداقل ٣٠ روز مرخصى سالانه. مرخصى کوتاه اضطرارى بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصى سالانه، براى رسیدگى به مشکلات پیش بینى نشده شخصى و خانوادگى. امکان استفاده کارگران زن، به تشخیص خودشان، از دو روز مرخصى براى دوره عادت ماهانه.

٨- ممنوعیت اضافه کارى. دستمزد عادى کارگران باید در حدى باشد که هیچ کارگرى از سر نیاز اقتصادى ناگزیر به تن دادن به اضافه کارى نشود.
٩- تعطیل رسمى روز اول ماه مه بعنوان روز جهانى کارگر.
١٠- تعطیل رسمى ٨ مارس بعنوان روز جهانى زن.
١١- ممنوعیت هرگونه کار – مزدى، نظیر قطعه کارى و کار کنتراتى.
١٢- تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران.
١٣- بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم.
١۴- تعیین حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها از طریق مذاکره جمعى نمایندگان تشکل هاى کارگرى در مقیاس سراسرى با نمایندگان سراسرى کارفرمایان و دولت.
١۵- مزد برابر براى زنان و مردن در ازاء کار مشابه.
١۶- ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسى و غیر نقدى. ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزد. ممنوعیت هر نوع کسر دستمزد و جریمه به بهانه هاى مختلف. پرداخت حقوق براى غیبت هاى موجه، دوران بیمارى و نقاهت، ایام اعتصاب و یا هر نوع توقف تولید بدلائل مختلف و یا به بهانه هاى کارفرما.
١٧- ممنوعیت مرتبط کردن دریافتى کارگران به شرایط و فاکتورهایى جز نفس انجام کار (نظیر افزایش تولید، بارآورى، انضباط، حد نصاب تولید و غیره) همه دریافتى کارگران باید بطور یکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.
١٨- ممنوعیت کار حرفه اى براى کودکان و نوجوانان زیر ١۶ سال.
١٩- ممنوعیت سپردن کار سنگین به کارگران باردار و یا کارگرانى که بدلایل مشخصات فیزیکى خاص سلامتى شان در مخاطره قرار میگیرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کارى که از نظر جسمى و روحى براى خویش مضر ارزیابى میکند.
٢٠- ممنوعیت اخراج. پرداخت کامل آخرین حقوق دریافتى به کارگرانى که بنگاه آنها تعطیل میشود تا مقطع اشتغال به شغل جدید. موظف شدن دولت به پیدا کردن مشاغل مشابه براى کارگرانى که به دلیل تعطیلى بنگاه ها بیکار میشوند. آموزش حرفه اى جدید به هزینه دولت براى کارگرانى که حرفه و یا رشته آنها بدلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج میشود.
٢١- بیمه بیکارى مکفى براى همه افراد آماده به کار بالاى ١۶ سال برمبناى آخرین حقوق دریافتى. پرداخت بیمه بیکارى مکفى و سایر هزینه هاى ضرورى به کلیه کسانى که بعلل جسمى یا روانى توان اشتغال به کار ندارند.
٢٢- تقلیل سن بازنشستگى براى زنان و مردان به ۵۵ سال یا پس از ٢۵ سال سابقه کار (١٨ سال در کارهاى سخت). پرداخت حقوق بازنشستگى معادل بالاترین حقوق دریافتى در دوره اشتغال. ترمیم بیمه بازنشستگى همراه با افزایش سطح دستمزدها.
٢٣- تضمین ایمنى و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هیچ صرفه جویى، با استفاده از پیشرفته ترین تسهیلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاینه پزشکى منظم در برابر مخاطرات و بیمارى هاى حرفه اى و ناشى از کار، توسط مراجع پزشکى مستقل از کارفرما، به هزینه کارفرمایان و دولت.
٢۴- بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشى از کار، اعم از اینکه در محیط کار و یا خارج آن رخ دهد و بدون اینکه کارگر نیازى به اثبات قصور کارفرما و یا مدیریت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگى به کارگرانى که در نتیجه صدمات ناشى از کار توانایى کار کردن را از دست میدهند.
٢۵- تشکیل هیات هاى حکمیت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران.
٢۶- تنظیم و اعمال مقررات داخلى کارگاه ها و واحدهاى اقتصادى و تولیدى توسط نمایندگان منتخب کارگران.
٢٧- تشکیل هیات هاى بازرسى کارگرى براى نظارت بر اجراى صحیح قانون کار در سراسر کشور و کلیه واحدها و موسسات، از جمله در خدمات خانگى.
٢٨- التزام کارفرما به مشاوره با نمایندگان کارگران در مورد هر تصمیمى که بطور اساسى روش کار، ساعات کار، محیط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغییر میکند.
٢٩- حق نمایندگان کارگران به بازرسى دفاتر بنگاهى که در آن کار میکنند. کارفرما موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز کارگران در این بازرسى را در اختیار آنها قرار دهد.

٨ دی ١٣٩١- ٢٨ دسامبر ٢٠١٢

منبع: نشریه کمونیست هفتگی شماره ١۶٠

http://www.hekmatist.org/index.php