لایحه پیشنهادی دولت برای تغییرقانون کار، پدیده ای قرن نوزدهمی و تحمیل چرخشی به عقب بر جامعه ای هشتاد میلیونی

لایحه پیشنهادی دولت برای تغییرقانون کار، پدیده ای قرن نوزدهمی و تحمیل چرخشی به عقب بر جامعه ای هشتاد میلیونی

مقدمه ـ در نوشته حاضر کوشیده ام به عنوان مقدمه با توضیح کوتاهی از تبعات عینی تصویب و اجرای لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار، مستیقما سراغ مواد و بندهای این لایحه  و نتایج معین هر کدام از آنها بروم. اینکار قبل از هر چیز برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب بوده است لذا چنانچه فرصتی بود بطور مفصل تری به تبعات اقتصادی سیاسی و اجتماعی فرهنگی لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار خواهم پرداخت.  لایحه اصلاحی پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار* علیرغم اعتراضات گسترده کارگران و تحصن هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری در مقابل مجلس،  همچنان در اختیار مجلس شورای اسلامی است. این لایحه را تا به حال نه رد کرده اند و نه خبری از طرح و تصویب آن در مجلس است. در مورد جنبه های ضد کارگری این لایحه صحبتهای فراوانی شده است اما واقعیت این است که بدلیل نگرشی برده دارانه به زندگی انسان در این لایحه، نمیتوان و نباید آنرا در چهارچوب تعرضات رایج به زندگی و معیشت کارگران گنجاند و صرفا از این نقطه  نظر به نقد آن پرداخت و علیه اش دست اندر کار مبارزه شد. چرا که این لایحه: ۱-  کار کودکان زیر ۱۵ سال تمام را قانونی کرده است ۲۲- بیگاری بزرگسالان را تحت رابطه استاد شاگردی و به عنوان کار آموز برای کارفرمایان تضمین نموده است ۳۳- با قید مسائلی از قبیل تغییرات ساختاری و کاهش تولید به عنوان مبنایی برای خاتمه قرارداد کارگر عملا و رسما حق کار و امنیت شغلی را از سیستم اجتماعی و روابط کار برانداخته است ۴- اکثریت عظیم انسانها را خیلی روشن و سر راست به بقا با حداقل معیشت محکوم  نموده و ننگین تر از این  بخش عظیم دیگری از آحاد مردم را قانونا از حق برخورداری از حداقل معیشت نیز محروم کرده است ۵- عملا هیچ ذره ای از مسئولیت را در قبال سرنوشت و زندگی و معیشت توده های مردم برای دولت قائل نشده است.

با توجه به نکات فوق، لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار بطور عینی یک پدیده قرن نوزدهمی مبتنی بر تشدید بی حد و حصر استثمار انسان از انسان، نبود حق کار و امنیت شغلی در روابط و مناسبات اجتماعی، تحمیل بقا با حداقل معیشت بر میلیونها انسان و عدم استحقاق بخشهای عظیم دیگری از مردم به بقا با حداقل معیشت است که در صورت تصویب و اجرا میتواند بربریتی غیر قابل تصور را بر  روابط و مناسبات میان انسانها در جامعه ایران حاکم نماید و یک جامعه هشتاد میلیونی را به یکصد سال پیش عقب براند. بدین معنا این لایحه مطلقا از جنس هیچیک از لوایح ضد کارگری معطوف به تعرض به زندگی و معیشت کارگران در جهان معاصر نیست و خیلی سر راست هر درجه از مدنیت و انسانیت تثبیت شده در عصر حاضر  را نشانه رفته است که میتواند سیمای اقتصادی سیاسی و اجتماعی فرهنگی جامعه ایران را بیش از هر نظام ضد کارگری دیگری در عصر حاضر معادل با نظامهای دوران مانوفاکتور و اوان شکل گیری نظام سرمایه داری کند.  کاملا روشن است که احیا رابطه استاد شاگردی دویست سال پیش در روابط و مناسبات تولیدی، قانونی کردن کار کودکان، قائل شدن حداقل معیشت برای بقای اکثریت عظیم مردم و قانونی کردن عدم استحقاق بخشهای عظیم دیگری از مردم برای برخورداری از حداقل معیشت، بطور عینی و عملی نمیتواند بدون یک چرخش عظیم در سایر حوزه های زندگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی فرهنگی یک جامعه هشتاد میلیونی متحقق شود لذا دادن فرصت به تصویب و اجرای لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر  قانون کار، عملا و منطقا دادن فرصت به تحمیل یک عقب گرد تاریخی در تمامی ابعاد زندگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی فرهنگی بر مردم ایران خواهد بود. از این رو انتظار این است تا نه تنها کارگران بلکه اقتصاددانان، دانشجویان، حقوقدانان، وکلا، روشنفکران، روزنامه نگاران  و تمامی انسانهای شریفی  که در قبال سرنوشت یک جامعه هشتاد میلیونی احساس مسئولیتی میکنند  به هر طریق ممکن از نقد تا مبارزه عملی بر علیه این لایحه به میدان بیایند.

۱-      تشدید  بی حد و حصر استثمار انسان از انسان

الف)  بر اساس بند “ب” ماده ۱۱۲ قانون کار سن کارآموزان نباید از ۱۵ سال تمام  کمتر و از ۱۸ سال تمام بیشتر باشد. بر این اساس و طبق ماده ۷۹ قانون کار که بکار گماردن افراد زیر ۱۵ سال تمام را ممنوع کرده است کارفرمایان تحت هیچ عنوان قانونی نمی توانند کودکان زیر ۱۵ سال تمام را بکار گیرند. اما بند ۵۱ لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار با ایجاد تغییراتی در بند “ب” ماده ۱۱۲ قانون کار،  شرط سنی کار آموزان را حذف کرده  و رابطه تمامی رده های سنی کارآموزان   را با کارفرمایان  تحت رابطه استاد شاگردی تعریف کرده است.

بر این اساس و چنانچه بند ۵۱ لایحه پیشنهادی دولت بر روی ماده ۱۱۲ قانون کار با حذف شرط سنی و در قالب طرح “استاد شاگردی” تصویب و اجرا شود صورت وحشیانه ای از استثمار انسان از انسان به طرق زیر محقق خواهد شد:

۱- کارفرمایان کوچک و بزرگ قادر خواهند شد از آنجا که در قانون کار موجود، کار کودکان زیر ۱۵ سال تمام منع شده است کودکان زیر این سن را بصورت قانونی تحت عنوان کارآموز بکار گیرند. تحت چنین  شرایطی جامعه ایران با گسترده ترین پدیده  کودکان کار مواجه خواهد بود بطوریکه مقیاس آن فقط با خیل عظیم کودکان کار در قرن نوزده قابل مقایسه خواهد شد.

۲- برداشتن شرط سنی در مورد کارگران بالای ۱۸ سال تمام، عملا این امکان را فراهم خواهد ساخت تا کارفرمایان، کارگران با سنین بالا و دارای خانواده را تحت عنوان  کارآموز و در قالب طرح استاد شاگردی بکار گیرند. بر اساس این طرح کارفرمایان میتوانند کارگران فاقد مدرک مهارت سازمان فنی حرفه ای را تحت عنوان دوره آموزشی بمدت سه سال بکار گیرند. در این مدت کلیه کارگران مشمول این طرح از شمول قانون کار کاملا خارج خواهند بود و حداقل دستمزد مصوب نیز به آنان تعلق نخواهد گرفت. از طرف دیگر با توجه به اینکه امروزه داشتن مدرک سازمان فنی حرفه ای در بسیاری از مشاغل اجباری شده است به همین دلیل صدها هزار کارگر جویای کار بالاجبار ناچار خواهند بود بدون اینکه تحت پوشش قوانین کار قرار گیرند و یا حداقل دستمزد مصوب را دریافت کنند بمدت سه سال برای کارفرمایان مفت و مجانی کار کنند. پدید آمدن چنین شرایطی از سوی دیگر به خودی بخود زمینه مساعدی را فراهم خواهد کرد تا کارفرمایان عملا رغبتی به استخدام کارگران دارای مدرک مهارت فنی حرفه ای نداشته باشند  چرا که آنان تحت قوانین استاد شاگردی میتوانند  بطور مداوم و هر سه سال به سه سال با بکار گیری کارگران فاقد مدرک سازمان فنی حرفه ای از نیروی کار مفت و رایگانی برخودار شوند و قانونا صدها هزار کارگر را تحت برده وارترین شرایط و با وحشیانه ترین شکل استثمار انسان از انسان در مراکز تولیدی و صنعتی بکار گیرند.

ب) بر اساس بند ج ماده ۱۰ قانون کار موجود، ساعات کار – تعطیلات و مرخصی ها می باید همچون دیگر بندهای این ماده در قرارداد کار قید شود. یعنی کارفرما بر اساس ماده ۱۰۰ قانون کار موجود موظف است ساعات کار، تعطیلات و مرخصی کارگران را بر اساس قانون کار در قرارداد فی مابین طرفین قید کند و طبیعی است  که با قید این بند در قرارداد، کارفرما قانونا نمیتواند میزان مرخصی ها، ساعات کار و یا تعطیلات را بدون پرداخت مزایایی  به کارگران و بنا بر دلخواه و منفعت و مصلحت خود بر آنان تحمیل نماید. طراحان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در عین حال که هیچ دست اندازی به ساعات کار، تعطیلات و مرخصیهای قید شده در قانون کار موجود نکرده اند** اما با حذف قید ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها در قرارداد کار، عملا محدوده ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها را بدست کارفرمایان سپرده اند.

 بر این اساس و چنانچه لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شود از این پس کارفرمایان قادر خواهند شد به طرق زیر و به شکل افسار گسیخته ای بر شدت استثمار کارگران بیافزایند:  ۱- کارگران را وادار به بیش از ۸ ساعت کار روزانه کنند بدون اینکه مزایای اضافه کاری به آنان تعلق بگیرد  ۲- در ایام تعطیل  کارگران را وادار به کار کنند بدون اینکه مزایای کار در تعطیلات رسمی به آنان تعلق بگیرد ۳- اختیار مدت مرخصی سالیانه کارگران در دست کارفرمایان قرار خواهد گرفت و آنان خواهند توانست در طول سال، روز کار بیشتری را بر کارگران تحمیل نمایند.

۲- بر انداختن حق کار و امنیت شغلی از روابط و مناسبات اجتماعی

بر اساس قانون کار موجود کارفرمایان قانونا نمیتوانند با کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام  قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی و اجتماعی سیاسی و یا لزوم  تغییرات گسترده در فن آوری پیش میاید اقدام به اخراج کارگران کنند.

لایحه اصلاحی پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار در بند ۵ آن علاوه بر ۶ بندی که در ماده ۲۱ قانون کار برای خاتمه قرارداد کارگر در نظر گرفته شده است کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا  شرایط اقتصادی و اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری که منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود را به عنوان مبناهای جدیدی برای خاتمه قرارداد کارگر تعریف کرده است. همچنین بر اساس این لایحه فسخ قرارداد کارگر نه با اذن و امضای تشکل موجود در کارخانه بلکه با تصمیم کمیته انضباطی خواهد بود.

الف) کاهش تولید و تغیییرات ساختاری: کاهش تولید و تغییرات ساختاری  تحت هر شرایط اقتصادی و سیاسی اجتماعی و یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری، از پایه های  اصلی، روزمره  و دائمی تولید در اقتصاد سرمایه داری و تابعی از فاکتورهای متعدد است. از جمله مهمترین این فاکتورها که هم کاهش تولید و هم تغییرات ساختاری را  بطور دائمی و تحت هر شرایط اقتصادی و سیاسی اجتماعی ایجاب میکند اولویت ذاتی و دائمی سرمایه برای کسب سود بیشتر از طریق جابجایی از رشته ای به رشته ای دیگر و یا بکار گیری تکنولوژی جدید است.  بر این اساس و فاکتورهای مهم دیگری از جمله رقابت، از دست دادن نسبی بازار، نوسانات بازار، فصول سال و …،   تغییرات   ساختاری و بویژه نوسان(کاهش و افزایش) در تولید یک بخش لایتجزا و دائمی از پروسه تولید در متعارف ترین اقتصادهای سرمایه داری است. از این رو  مبنا قرار دادن تغییرات ساختاری و کاهش تولید  به فاکتوری برای خاتمه قرار داد کارگر بخودی خود منجر به این خواهد شد که همچنانکه تغییرات ساختاری و کاهش گاه و بیگاه تولید تحت هر شرایط اقتصادی و سیاسی اجتماعی یک پایه ی دائمی  و  روزمره ی تولید در اقتصاد سرمایه داری است  خاتمه قرارداد کارگر نیز با تمسک به تغییرات ساختاری و کاهش تولید به امری دائمی و روزمره تبدیل شود و بدین معنا در جامعه ای ۸۰ میلیونی عملا رنگ و بویی از حقوق اولیه انسانها برای داشتن حق کار و برخورداری از امنیت شغلی باقی  نخواهد ماند.

گذشته از اینها چنانچه بخواهیم تعمدا فرض را بر این بگذاریم که در لایحه اصلاحی دولت برای تغییر قانون کار، مبنا قرار گرفتن تغییرات ساختاری و کاهش تولید برای خاتمه قرارداد کارگر از نظر دولت معطوف به دوره های بحرانی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی اجتماعی است آنوقت باز هم به نظر من با توجه به شرایط امروزی کشور،  این لایحه در صورت تصویب و اجرا حق کار و امنیت شغلی را به مثابه یکی از دستاوردهای نسبتا تثبیت شده جامعه بشری عملا از مناسبات اجتماعی و روابط کار در ایران بر خواهد انداخت.

ب) بی ثباتی شرایط اقتصادی و سیاسی اجتماعی: شرایط اقتصادی و سیاسی اجتماعی   بویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته و یا در مناطق بحران خیز جهان بطور  نسبتا تعیین کننده ای تحت تاثیر معادلات جهانی، روابط دولتها، رقابتهای جناحی در درون حکومتها و کشمکشهای سیاسی و اجتماعی جاری در بطن این جوامع قرار  دارند و به این معنا پایه های اقتصادی و سیاسی در بسیاری از این کشورها از یک ثبات دائمی برخوردار نیستند و این جوامع بشدت از نوسانات اقتصادی سیاسی رنج میبرند. کشور ایران در سی سال گذشته یکی از بارزترین نمونه ی چنین کشورهایی بوده است. بطوریکه طی سی سال گذشته، اقتصاد ایران بجز در دوره های بسیار کوتاهی هیچگاه از یک ثبات نسبتا پایداری برخوردار نبوده است. تحریمهای بین المللی، اقتصاد رانتی و نگاه معطوف به بقا و کشمکشهای سیاسی در تصمیم سازیهای اقتصادی، امروزه اقتصاد ایران را چنان در هم فشرده است که بی ثباتی روزمره و دائمی اقتصادی تبدیل به جزئی پایدار از ماهیت کل شرایط اقتصادی در  ایران شده است. به همین دلیل کاملا روشن است که با تصویب و اجرای مولفه های  تغییرات ساختاری و کاهش تولید با قید شرایط اقتصادی و اجتماعی سیاسی کشور بمثابه مبنایی برای خاتمه قرارداد کارگران، نه تنها همین فردا صبح حداقل نیمی از کارگران بیشتر بخشهای تولیدی و صنعتی از کار خود اخراج خواهند گردید بلکه از آنجا که هیچ چشمنداز روشنی نیز در شرایط حاضر برای پایان دادن به ناپایداری و نوسانات در شرایط اقتصادی و سیاسی اجتماعی کشور وجود ندارد اخراج و بیکار سازی هزاران کارگر نیز به امری دوام دار، هر روزه و هر لحظه بدل خواهد شد و بدین معنا طی یک پروسه زمانی عملا مقوله ای به نام حق کار و امنیت شغلی از کل سیستم اجتماعی  و روابط کار در  جامعه ایران بر خواهد افتاد و قانونا دولت نیز هیچگونه مسئولیتی در قبال تامین شغل و بقا و معیشت  میلیونها انسان بر عهده نخواهد داشت.

۳- تحمیل بقا با حداقل معیشت بر میلیونها انسان و محرومیت بخش عظیم  دیگری از مردم از تامین حداقل معیشت

ماده ۴۱ قانون کار موجود تعیین حداقل دستمزد کارگران را در دو بند بر اساس  تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره و میزان تورم سالیانه تعریف کرده است. اما لایحه اصلاحی دولت در بند ۱۹ آن علاوه بر اینکه یک بند تحت عنوان شرایط اقتصادی کشور به  ماده ۴۱ قانون کار اضافه کرده است بند ۲۲ این ماده را نیز تغییر داده و تامین حداقل معیشت را مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار داده است

الف) حداقل مزد برای تامین حداقل معیشت: بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار “حداقل مزدبدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد  باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود راتامین کند”.

بر این اساس تعیین حداقل مزد کارگران در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار موجود، علاوه بر تعداد متوسط خانوار معطوف به دو نکته مهم  دیگر نیز هست: ۱- حداقل مزد باید  به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند ۲- حداقل مزد برای همه کارگران بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی  کارگران و ویژگیهای کار محول شده می باشد.

اما در بند ۱۹ لایحه اصلاحی دولت بر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، هم قید ” تعلق حداقل مزد برای همه کارگران بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده به آنان مورد توجه قرار گیرد” حذف شده است و هم قید “حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده راتامین کند” به قید تامین حداقل معیشت یک خانوار تغییر پیدا کرده است.

مقید کردن تعیین حداقل دستمزد کارگران به مثابه اکثریت عظیم آحاد مردم از مبنای قانونی  زندگی یک خانواده باید تامین شود  به مبنای قانونی  حداقل معیشت تامین شود  یک قهقرا  و بازگشتی غیر  قابل تصور به عهد مانوفاکتور و بربریت اوان دوران سرمایه داری است چرا که با مبنا قرار گرفتن تامین حداقل معیشت برای تعیین دستمزد کارگران، حقوق انسانی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران برای برخورداری از مواهب زندگی، رسما و قانونا به بقا با حداقل معیشت که لابد آنرا هم خودشان در نان و خرمایی تعریف خواهند کرد تنزل پیدا خواهد نمود و از طرف دیگر از آنجا که بر اساس اصلاحیه دولت، مزد مصوب برای تامین حداقل معیشت (بدلیل حذف قید ” بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی و ویژگیهای کار محول شده به کارگران را مورد توجه قرار دهد “) به همه آنان تعلق نخواهد گرفت و عملا اکثریت عظیم دیگری از مردم نیز رسما و بر طبق قانون از دایره کسانی که مستحق بقا با حداقل معیشت هستند خارج خواهند شد.

ب) مبنا قرار گرفتن شرایط اقتصادی کشور در تعیین دستمزد کارگران:  مبنا قراردادن شرایط اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد کارگران هدف و معنایی  جز باز گذاشتن دست دولت در افزایش یا عدم افزایش دستمزدها ندارد. به این معنا که چنانچه مثلا در سال ۹۲ شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد دولت با تمسک به شرایط اقتصادی کشور میتواند عدم افزایش دستمزدها را در دستور خود قرار دهد و  قانونا آنرا اعمال کند.

اگر مبنا قرار گرفتن شرایط اقتصادی کشور را برای تعیین دستمزد کارگران در کنار تغیییرات ایجاد شده در بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار قرار دهیم نتیجه زیر بدست می آید: ۱- اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران (کارگران و خانواده هایشان) مستحق بقا با حداقل معیشت هستند ۲- بنا بر مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده به آنان،  حداقل مزد به یکسان مشمول همه کارگران نمیشود و به همین دلیل اکثریت عظیم دیگری از مردم ایران مستحق بقا با حداقل معیشت نیز نیستند ۳- تحقق دو بند فوق در صورتی امکان پذیر است که دولت تشخیص دهد شرایط اقتصادی کشور برای دادن مزدی معادل حداقل معیشت به کارگران و همچنین دادن مزدی زیر حداقل معیشت به بخش  دیگری از کارگران فراهم باشد در غیر اینصورت میلیونها نفر از توده های مردم ایران نباید کمترین انتظاری برای برخورداری از حداقل معیشت و یا حتی زیر حداقل معیشت را داشته باشند.

* از آنجا که لایحه اصلاحی دولت بر روی مواد قانون کار موجود تنظیم شده است لذا برای ارئه یک بحث اثباتی در مورد این لایحه  بناچار قانون کار موجود را مبنای واشکافی این لایحه قرار داده ام. از این رو در نوشته حاضر مبنا قراردادن قانون کار مصوب سال ۱۳۶۸ به هیچ وجه بیانگر نظر مثبت من به این قانون نیست.

** در اصلاحیه های دیگری که در سال گذشته از سوی دولت تنظیم شده بود مرخصی های سالیانه و ایام ویژه همچون فوت یا عروسی اقوام درجه یک کاهش پیدا کرده بود و  حق شیفت و مزایای اضافه کاری از بین رفته بود. این نوع اصلاحیه ها در زمان خود از آنجا که قبل از ارسال به مجلس شورای اسلامی بدست رسانه ها افتادند و افشارگریهای زیادی در مورد آنها صورت گرفت عملا به کناری گذاشته شدند لذا اینبار  دولت در اصلاحیه خود که به مجلس شورای اسلامی فرستاده است هیچ دستی به میزان مرخصی ها  و مسائلی از قبیل اضافه کاری و حق شیفت نبرده است اما در اقدامی زیرکانه قید الزام آوردن ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها را در قرارداد کار کارگران حذف کرده است تا عملا دست کارفرمایان برای افزایش ساعت کار و کم کردن مرخصی ها باز باشد.

جعفر عظیم زاده – هفتم بهمن ماه ۱۳۹۱