دولت باید به خواست و مطالبات کارگران احترام بگذارد

کانون مدافعان حقوق کارگر – چرا همه‌ی وعده‌های دولت جدید به زحمتکشان خاک می‌خورد؟ سه ماه از برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور می‌گذرد، سه ماهی که زمان انتظار رای‌دهندگان برای گذر از بحران‌های اقتصادی بود. اما این سه ماه برای کارگران جنبه‌ی دیگری نیز داشت. انتظار تصحیح مصوبه‌ی دستمزد که در آخرین ماه‌های عمر دولت دهم در شورای عالی کار سترون ماند و با افزایشی توهین‌آمیز و غیر‌منصفانه مواجه شد، چندان که این افزایش حقوق حتی نیمی از تاثیر تورم بر قدرت خرید کارگران را هم جبران نکرد.   از جمله شعارهای انتخاباتی اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم بود. اما امروز وقتی به جامعه می‌نگریم نه فقط اشتغالی ایجاد نشده بلکه به طور مرتب از اخراج و بازداشت معترضین به شرایط غیرانسانی حاکم بر محیط کار، خبر می‌رسد. فساد، رانت‌خواری، رشوه، حیف و میل کردن اموال و سرمایه‌های ملی در کشور، همچنان بیداد می‌کند و همه چیز همان جایی قرار دارد که پیش‌تر هم بوده ست. واردات و نقش پر رنگ و بی‌رقیب دلالی در اقتصاد و اصرار بر تجربه‌ی شکست خورده ی نئولیبرالیسم و عمل به توصیه‌های ویرانگر صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی، اقتصاد جامعه را ویران‌تر و سفره‌ی کارگران را بی‌رنگ‌تر کرده است.

امنیت شغلی پایدار برای ایجاد آرامش شرط لازم و ضروری‌ست. سلاح بیکاری و گرانی، نبود امنیت شغلی، کمبود دارو و هزینه‌های گزاف درمان و غذا و پوشاک و مسکن، زندگی کارگران و قشر کم درآمد و حتا اقشار میانه‌ی جامعه را نشانه گرفته و تهدید می‌کند. سال‌هاست که آرامش از جامعه رخت بر بسته و بی‌ثباتی اقتصادی که مستقیما معیشت خانواده‌های کارگران را متاثر کرده، بر آرامش روانی جامعه تاثیر منفی گذاشته و موجب گسیختگی در خانواده و جامعه شده است.
سرکوب و فضای اختناق سال‌های گذشته، فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری را که با عناوین مختلف مثل کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته هماهنگی، کانون مدافعان حقوق کارگر، سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی، سندیکای فلزکار و مکانیک، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه کارگران پروژه‌ای و… شناخته می‌شوند، با دیوار آهنین مواجه کرده و مانع از تاثیرگذاری مطلوب این تشکل‌ها بر فضای عمومی شده است. این سرکوب هنوز به همان روال سابق ادامه دارد، هم چنان که در حال حاضر تعدادی از اعضا و فعالان کارگری این تشکل‌ها به اتهام دفاع از حقوق کارگران و تلاش برای تشکل‌یابی در زندان به سر می‌برند. فشار بر تشکل‌ها و فعالان کارگری و ایجاد فضای سرکوب و اختناق و اقدامات ضدکارگری توسط دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، تنی چند از فعالان کارگری و اعضای دیگر جنبش‌های اجتماعی را مجبور به فرار از کشور کرده است. به هر روی اکنون کارگران و دیگر اقشار زحمتکش و تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مردمی خواستار برخوردی متناسب با شان انسانی هستند. دولت یازدهم با توجه به شعارهای انتخاباتی‌اش باید از فضای سرکوب اختناق و بازداشت در کشور جلوگیری کرده و موانع ایجاد شده در راه تشکل‌یابی سازمان‌های مستقل کارگری را از مسیر حق‌جویی کارگران بردارد.
جامعه کارگری با تهدید و تحدید جدی مواجه است. رئیس جمهور و همه‌ی آنانی که در موضع مسوولیت، ادعاهای فراطبقاتی دارند، گوش خود را برای شنیدن برخی از نیازهای حیاتی طبقه کارگر بگشایند و بشنوند گوشه‌ای از آنچه را که تا کنون نشنیده گذاشته‌اند:
الف. بیکاری به عنوان معضلی جدی جان‌مان را به لب آورده و گرانی و حذف یارانه‌ها، این فاجعه را برای‌مان مضاعف نموده است.
ب. خصوصی‌سازی‌های گسترده و واگذاری کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و اموال و سرمایه‌های ملی به بخش خصوصی نه فقط منجر به ایجاد اشتغال نشده که حداقل‌های به رسمیت شناخته شده ی زندگی را نیز از زحمتکشان شاغل در این گونه واحد‌ها سلب کرده است. توقف این روند از جدی‌ترین خواست‌های ماست.
پ. تجربه را تجربه کردن خطاست. با نقل‌قولی از “چامسکی” اندیشمند اقتصاد‌دان آمریکایی به چند فراز دیگر از نیاز‌های مبرم کارگران خواهم پرداخت:
 “بیایید به آن بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا که در عرصه بین‌المللی رقابتی هستند نگاهی بیندازیم: بخش کشاورزی را می‌بینید که یارانه‌های عظیمی از دولت دریافت می‌کند! شرکت‌های تک را می‌بینید که از صدقه سر پنتاگون (دولت) رشد یافته است، و همچنین شرکت‌های داروسازی را می‌یابید که در پناه سرمایه‌گذاری‌های دولتی در دانشگاه‌ها و یارانه‌های دولتی تقویت شده‌اند. این‌ها بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا هستند که رقابتی شده اند. و این واقعیت در مورد هر کشور دیگری که دارای بخش اقتصادی موفق و رقابتی است صدق می‌کند: اقتصاد‌های موفق آن‌هایی هستند که دارای بخش دولتی بزرگ بوده اند! پس این شعار که سرمایه‌داری (بازار آزاد) عامل رشد است فقط یک شعار برای جهان سومی‌هاست. ما خودمان این شعار را نپذیرفته‌ایم و نمی‌پذیریم. از همان ابتدای عصر صنعتی شدن این گونه بوده است. در تمام دنیا شما یک کشور نمی‌توانید پیدا کنید که بدون دخالت وسیع دولت در آن از طریق تعرفه‌های حمایتی بالا یا یارانه [برای بخش‌های تولیدی اش]، توسعه یافته باشد. در واقع ما همواره تلاش کرده ایم تا جهان سوم از چنین پیش نیاز‌های توسعه اجتناب کند! و من فکر می‌کنم در این مورد استثنایی وجود نداشته باشد.”
۱ – آزادی تشکل‌های واقعی و مستقل کارگران
۲ – حقوق برابر در مقابل کار برابر صرف نظر از تبعیض‌های رایج اعم از تبعیض جنسیتی، قومی، ملی، اعتقادی و…
۳ – تضمین پرداخت دستمزد متناسب با یک زندگی استاندارد در همه‌ی بخش‌های اقتصادی توسط دولت برای همه کسانی که آمادگی فروش نیروی کار دارند و یا فاقد توانایی برای اشتغالند.
۴ – تضمین مسکن و سرپناه مناسب برای همه ی مردم توسط دولت که – با توجه به وجود بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در تهران- امری کاملا عملی و امکان پذیر در کوتاه مدت است.
۵ – در شرایط موجود کارگران به عنوان صاحبان و مالکان اصلی سازمان تامین اجتماعی از مدیریت و نظارت بر آن محرومند. ایجاد شرایط مناسب برای اعمال مدیریت نمایندگان مستقل کارگران بر اندوخته‌های خود به عنوان یکی از خواست‌های مان باید مورد توجه واقع شود.

۶ – اما فرجام سخن: بدیهی است که اجرا یا پای‌بندی مقاوله نامه‌های بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار ازجمله حق آزادانه تشکل‌های کارگری و سندیکایی و ایجاد اشتغال و لغو قرارداد‌های سفید امضا و تعیین مزد عادلانه بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی گام بنیادی و تعیین کننده در رفع بحران‌های ساختاری است. توسعه اقتصادی و اجتماعی و دموکراتیک نباید مغایر حقوق زحمت‌کشان و بیمه‌شدگان و کارگران باشد. با محروم کردن انسان‌ها از زندگی شایسته به توسعه‌ی اقتصادی دست پیدا نخواهیم کرد. دولت نباید بیش از این کارگران را نا امید کند. برای رفع مشکلات و معضلات جامعه‌ی کارگری قدمی برداشته نشده و این می‌تواند منجر به خشم اعتراضی کارگران شود.

 آبان ماه ۹۲

بهنام ابراهیم زاده-  زندان اوین- بند ۳۵۰- اتاق ۳