تعیین حداقل دستمزد توسط “شورای عالی کار” پاسخ به نیاز کدام طبقه ؟

به پایان سال نزدیک می شویم . تلاشهای کمپ  سرمایه داران و دولت آنها  برای یورش به سطح دستمزد ها آغاز شده است . در تازه ترین خبر ؛ هوشنگ درویشی به اصطلاح نماینده  کارگران در شورای عالی کار در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفته است که کمیته تعیین دستمزد از اوائل دی ماه جلسات خودش را آغاز می کند . وی که عمدتا نماینده کارفرمایان است تا کارگران و همواره سنگ منافع سرمایه داران را بر سینه می زند ؛ در دفاع از منافع کارفرمایان اعلام می کند که دستمزد کارگران باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی تعیین شود و به باور هوشنگ درویشی اگر حداقل دستمزد ها بالاتر از میزان خاصی باشد ؛ به کارفرما فشار وارد شده و ممکن است کارفرمایان به تعدیل کارگران دست بزنند .  دولت حسن روحانی در عالم وعده و وعید اعلام کرده است که تورم را به ۳۵ درصد خواهد رساند .  در همین چهارچوب و بنا بر لایحه بودجه ای که حسن روحانی به مجلس رژیم اسلامی داده است و مطابق آن ۱۸ درصد افزایش مستمری مستمری بگیران  پیش بینی شده است . مفروض اینکه دولت حسن روحانی نرخ تورم را به ۳۵ درصد برساند که آن نیز در شرایط کنونی و موقعیت بحرانی رژیم اسلامی جای بحث دارد ،  رژیم اسلامی برای پر کردن شکاف تورم ۳۵ درصدی فرضی  و مستمری ۱۸ درصدی مستمری بگیران ؛ نیاز به به میدان فرستادن پادوهایی نظیر هوشنگ درویشی پیدا کرده است تا از هم اکنون بگوید که در تعیین حداقل دستمزد نباید بر سرمایه داران فشار وارد کرد . این عنصر  حتی از جانب سرمایه داران نیز دست به تهدید هم میزند و می گوید که اگر کارگران خواهان افزایش دستمزد های خود باشند ، کارفرمایان اخراج ها را در دستور قرار خواهند داد . تا همین جا و  توجه به سخنان هوشنگ درویشی نشان می دهد که سه جانبه گرایی دولت – کارفرما و به اصطلاح کارگران که یکی اش هوشنگ درویشی است با چنین ترکیب و مکانیسیمی خواست دولت و کارفرمایان  بوده و در عین حال مترود طبقه کارگر ایران و نمایندگان واقعی آنها است که حضورشان  در عرصه تعیین حداقل دستمزد به صورت واقعی  خالی است .  اما در  کمپ طبقه کارگر  ما شاهد تلاش های کارگران در کارخانه ها و صنایع مختلفی هستیم که عمدتا حول نقد کردن دستمزد  ماههایی که کار کرده اند و سرمایه داران آن را به گروگان گرفته اند و نیز افزایش دستمزد ها هستیم .عمده این تلاشها هنوز نتیجه نداده است . در جاههایی کارگران با اعتصاب و کشیدن دست از کار توانسته اند میزانی از افزایش دستمزد  را به کارفرما تحمیل کنند . در جاهایی نیز کارگران توانسته اند بخشی از دستمزد های معوق خود را نقد کنند . افزایش دستمزد و یا نقد شدن بخشی از مطالبات کارگران نتیجه عمل مستقیم و اعتصاب و اعتراضات آنها بوده است .

آنچه که به نام تعیین حد اقل  دستمزد از آن یاد میشود حاوی چند نکته مهم است. اولا این که خود افزایش چند  درصدی حداقل دستمزد با واقعیات حداقل زندگی کارگران و توده های کارکن جامعه ایران  تفاوت  فاحش داشته و حتی در صورت پذیرش پیشنهاد اجرای ماده ۴۱ قانون کار و نیز در صورت تصویب، منفعت بورژوازی هار اسلامی را تامین مینماید. نکته بعدی القاء این شبهه در اذهان کارگران است که “نمایندگانی از سوی آنان” تلاش به عمل آورده اند تا حداقل دستمزدها را  بر اساس ماده ۴۱ تعیین کرده و همانطور که آنها نتیجه را قبول کرده اند بایستی میلیونها انسان کارگر و کارکن به نتیجه اعلام شده تن در داده و مبارزه برای افزایش دستمزد همین بوده که آنان انجام داده اند  ودیگر اقدامات و اعتراضات می بایست متوقف گردد.

اما در سازمان دهی یورش سبعانه به زندگی کارگران تحت نام تعیین حداقل دستمزد، جنایت کاری و توافق کارفرمایان و دولت آنان و پادوهای کم مقدارشان آشکارتر از هر زمان دیگری است چنانکه هوشنگ درویشی میگوید که نباید بر کارفرما فشار وارد آورد . در هر جای دنیا این تفاوت فاحش میان حد اقل دستمزد و نرخ تورم واقعی  اعتصابات و تعطیلی های مراکز تولید و خدمات را به دنبال خود داشته که در مورد شورای عالی کارفرمایی تعیین حداقل دستمزد با سکوت و تائید پادوهای خانه کارگری رژیم مواجه شده است

 پرسش اساسی این است که تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار رژیم با چنین مکانیسمی و چنین ترکیبى قرار است پاسخ به نیاز کدام طبقه را مورد توجه قرار دهد؟

تعیین حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که بورژوازی دولت را به عنوان ابزار سرکوب طبقاتى در اختیار دارد، و نیز در نبود تشکل های قدرتمند و مستقل کارگری، تنها تامین منافع طبقه حاکم را در دستور خود قرار داده است. این مکانیسم قرار است بورژوازی را در تامین نیروی کار هر چه ارزان تر حمایت کند. در این مکانیسم تعیین دستمزد، سرمایه داری خلاف آن ادعاهای پوچش، در نبود نمایندگان واقعی کارگران، خود به تعیین بهای کالائی می پردازد که قرار است به اصطلاح آن را خریداری کند. نیروی کار طبقه کارگر آن کالای مورد خریداری سرمایه داران است که در پروسه کار و استثمار٬ تمام هستی و ثروت بورژوازی و هزینه دم ودستگاههای عظیم بوروکراتیک و دولت و کلیسا و مسجد و رسانه ها از آن تامین میشود. در کشورهایی که بورژوازی بر اختناق شدید و آشکار و استثمار گسترده نیروی کار ارزان اتکا دارد، به ضرب سرکوب و بگیر و به بند فعالین کارگری، توانسته است حداقل دستمزد کارگران را چندین برابر پائین تر از خط فقر تعیین و اعلام نماید.

واقعیت عریانتر از تبلیغات حکومتى است. دبیران اجرائی خانه کارگر وابسته به دستگاه دولتی از چند ماه پیش در اظهار نظرهای خود، بارها خط فقر را تا یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام کردند. این رقم هنوز واقعى نیست. واقعیت مخارج و هزینه ها در جهنم سرمایه داران اسلامی، گویای آنست که کارگران و خانواده های آنان با حداقل دستمزد دو میلیون تومان نیز به سختی بتوانند از عهده هزینه های یک زندگی حداقل بر آیند. اما هنگام  نشست شورای عالی کارفرمایان حداقل دستمزد را چند درصد افزایش میدهند و این در حالی است که کارخانه داران و صاحبان شرکتهای انگلی و وارد کنندگان کالاها٬ بهای کالاهای مورد نیاز میلیونها کارگر گرسنه را به بهانه های مختلف افزایش داده اند. تداوم این  سطح از حداقل دستمزد ادامه یورش به سطح معیشت میلیونها انسان در پروژه حذف یارانه ها در آذر ماه ۱۳۸۹ است. اگر خامنه اى جنایتکار امسال را  اقتصاد مقاومتی و و مزخرفاتى از این دست اعلام میکند٬ یعنى طبقه حاکم و دولت شان باید بیش از پیش کارگران را در فقر و فلاکت شدیدتر له کنند تا شاید هزینه تروریسم و بحران و ورشکستگى شان را تامین کنند.

و اما نقش تشکلهاى پلیسى و جاسوسى رژیم در میان کارگران یعنى شوراهاى اسلامى و خانه کارگر و دیگر تشکلهاى خود ساخته رژیم براى کارگران روشن است. این تشکلهاى پلیسى باید منحل و عوامل شان از مراکز کار بیرون انداخته شوند. اینها بخشى از رژیم و دشمن طبقه کارگراند. اینها دکورهائى هستند که جمهورى اسلامى با توسل به آنها هرگونه تهاجم به زندگی کارگران را جنبه قانونی بخشیده است. از آن جمله مهر تائِید این پادوهای بورژوازی بر طرح غارتگرانه ریاضت اقتصادی رژیم در بیستم آذر ماه ۱۳۸۹ است. قرار هم نیست تشکل هایی که توسط دولت و یا به تائید کارفرما تشکیل میشوند٬ به هنگام تعیین دستمزد به دفاع از منافع طبقه ای وارد شوند که هیچ سنخیتی با آن ندارند. در واقع دلیل وجودی این تشکلهای مدافع وضع موجود و گرسنگی طبقه کارگر، علاوه بر رسمیت بخشیدن به استثمار کارگران و دفاع از کارمزدی، ایجاد مانع براى حضور نمایندگان واقعی تشکلهای مستقل کارگری در امری است که به حیات کارگران و خانواده های آنان گره خورده است.

بسیاری از تشکل های مستقل کارگری را با زور سرنیزه سرکوب کرده اند و رهبران و فعالین آنها هم اکنون یا در سیاه چالهای رژیم اسلامى گرفتارند و یا با هزار وسیله زیر فشارند و یا از کار اخراج گردیده اند. این رژیم ضد کارگرى بدون سرکوب مستمر کارگران نمیتواند سرپا بماند. کافى است سگهای پلیس و دستگاه جاسوسى و سرکوبشان را برای چند روز و یا چند ساعت از خیابانها و کارخانه ها بیرون ببرند تا بساط قلدری خود و دولتشان برای همیشه به زباله دانی انداخته شود. نظام سرمایه داری و رژیم اسلامی آنان که مدافع مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی و کارمزدی است، مادام که وجود دارد، میلیونها انسان کارگر و توده های کارکن، زنان، مردان، کودکان، و خیل عظیم آزادیخواهان و برابری طلبان نمیتوانند رنگ خوشبختی به خود ببینند. سرمایه داران و رژیم اسلامی شان را با بفرمائید حق مان را بدهید، لطفا ستم نکنید و بی زحمت دستمزدهایمان را بالا ببرید و … نمیتوان واداشت تا دستمزدها را بالا ببرد، تا آدم نکشند، تا فعالین کارگری را آزاد کنند، و تا اجازه تشکل و سازماندهی کارگران را صادر کنند. تجربه ۳۳ ساله نشان داده است که زبان بورژوازی و دولت اسلامی شان زور و سرکوب و اعدام و شکنجه گاه بوده است.

در مقابل این سیستم نابرابر که گرسنگی میدهد تا ثروت اندوزی کند، بایستی چرخهای تولید را متوقف نمود٬ باید اعتصابى نفس گیر و گسترده در مراکز مهم کارگرى سازمان داد. باید سرمایه داران و رژیم اسلامی اش را با قدرت متشکل کارگرى به عقب راند. قدرت ما در صفوف متشکل ماست.

۲۷-۱۲-۲۰۱۳

پدرام نواندیش