دستور اجلاس سازمان جهانی کار، سند رسوایی جمهوری اسلامی است

اولین نشست یکصد و سومین اجلاس سازمان جهانی کار با حضور نمایندگان دولتها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی ۱۸۵ کشور جهان، روز چهارشنبه ۲۸ ماه مه، در مقر این سازمان در شهر ژنو آغاز بکار کرد. گرچه در میان ۱۸۵ کشوری که در این اجلاس نمایندگی می شوند و خود سازمان جهانی کار، دولت و تشکلی را نمی یابیم که مدافع حقوق کارگران در مقابل سرمایه داران باشند، اما درجه پذیرش حقوق کارگران توسط این دولتها نسبی و رابطه مستقیمی با دستاوردهای مبارزاتی کارگران، درجه سازمانیابی و سطح مبارزه کارگری در کشورهای متبوع شان دارد. در این میان جمهوری اسلامی ایران، یکی از نظامهای شناخته شده ای است که، ماهیتا” ضد کارگری و عملا” خواسته های کارگران را پایمال و مبارزات آنها را سرکوب و با گلوله پاسخ می دهد.  اعضای هیئت نمایندگی نظام حاکم بر ایران در یکصد و سومین اجلاس سازمان جهانی کار عبارتند از : اولیا علی بیگی و ابولفضل پوروفایی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار، غلامرضا عباسی، علی اکبر سارمه و مسعود نیازی از کانون انجمن های صنفی بنام کارگران، مجید فیروزآبادی و سید محمد یاراحمدیان از مجمع عالی بنام نمایندگان کارگران، محمد عطاردیان، حسین احمدی زاده، مهران نجاتی، سید حسن افتخاریان، شهره تصدیقی و کتایون سپهری از کانون عالی کارفرمایان ایران هستند. در میان اسامی نامبرده بالا محمدعطاردیان دبیرکانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و اولیا علی بیگی رئیس هئیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار دوچهره شناخته شده در پایمال کردن حقوق کارگران ایران یکی به نیابت از سرمایه داران دولتی و تشکهای بنام کارگری دولتی و دیگری به نیابت از سرمایه داران خصوصی هستند.

در اجلاس امسال سازمان جهانی کار دو مقاوله نامه، یعنی مقاوله نامه شماره ۹۵ (مقاوله نامه حمایت از مزد ) و مقاوله نامه شماره ۱۱۱ (مقاوله نامه منع تبعیض در اشتغال حرفه ) مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی و کسانیکه این رژیم را در اجلاس سازمان جهانی کار نمایندگی می کنند، پرونده سیاهی در زیرپا گذاشتن دو مقاوله نامه فوق و تحمیل قراردادهای برده وار به کارگران زیر بغل دارند. سه تشکل نامبرده بالا سوای ایفای نقش در سرکوب کارگران از شرکای دولت حسن روحانی و کارفرمایان ایران در تحمیل دستمزد ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومانی امسال به کارگران ایران بودند که، برمبنای شاخص هزینه های زندگی در ایران چهار مرتبه زیر خط فقر است.

 اولیا علی بیگی و تشکل تحت مسئولیتش از امضاء کنندگان دستمزد زیر خط فقر کارگران ایران طی  سه دهه گذشته بوده اند، و غلامرضا عباسی، علی اکبر سارمه و مسعود نیازی از اعضای این هئیت، بعنوان عضو مشاور به نمایندگی از کانون عالی انجمن های صنفی بنام کارگری از امضاء کنندگان سند مزد برده وار کارگران در سال ۹۳ هستند.

علی بیگی که به اجلاس سازمانی جهانی کار رفته تا به قولی مقاوله نامه شماره ۹۵ حمایت از مزد را مورد تاکید قرار دهد، بعداز تصویب دستمزد زیر خط فقر کارگران در سال ۹۳۳ در گفتگوئی با خبرنگار ایلنا، ضمن اشاره به امضای توافق مزدی سال ۹۳ کارگران توسط سه تشکل نامبرده، این توافق با کارفرمایان را نتیجه خرد جمعی هر سه تشکل بنام کارگری و همراهی کارفرمایان در نشست ها را دوستانه ارزیابی کرد. او انتقاد برخی از اعضای دیگر تشکلهای بنام کارگری از مزد ۹۳  را آرمانگرایی و تحمیل مزد برده وار به کارگران ایران را واقع گرایی و دور اندیشی نامیده بود.

محمد عطاردیان سرپرست گروه کارفرمایی در نشست سازمان جهانی کار یکی از بزرگترین  پیمانکاران کشور و نماینده کارفرمایان ایران است که، از قبِل استثمار و بی حقوقی کارگران ایران سالیانه میلیاردها دلار سود به جیب می زند که، سودهای شرکت تضامنی محمد عطاردیان و همکاران تنها گوشه کوچکی از این سودبری است.

عطاردیان یکی از اهرمهای فشار کارفرمایان برای تغییر قانون کار در راستای منافع کارفرمایان بوده و  با سرکار آمدن دولت روحانی و تیم اقتصادی نئولیبرالش این فشار و هماهنگی با دولت را افزایش داده و روز ۲۹ اردیبهشت ماه ضمن دفاع از قراردادهای سفید امضاء کارفرمایان با کارگران، علت بستن چنین قراردادهایی را محدویت قانونی کارفرمایان از دست بردن به اخراج کارگران ارزیابی کرد. عطاردیان خواهان تغییر قانون کار در راستای افزایش اختیارات کارفرمایان در اخراج کارگران شد، و در بخشی از گفتگو با خبرگزاری ایلنا در این باره گفته بود: در حال حاضر دست کارفرمایانی که از همکاری با برخی کارگران رضایت ندارند برای فسخ قراردادها بسته شده، همین مساله منجر به فراگیر شدن انعقاد قراردادهای سفید امضاء شده تا اخراج کارگر راحت تر باشد. اگر واقعا عزم وزارت کار برای پایان دادن به انعقاد قراردادهای سفید امضا جدی است، مسئولان این وزارتخانه باید با نگاهی به تامین منافع اقتصادی کارفرمایان در شرایط قانونی برای فسخ قرارداد کار تجدید نظر کنند.

 او قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی را که برخی از حقوق کارگران در نتیجه فضای انقلابی سالهای بعداز انقلاب و فشار و مبارزه کارگران در آن برسمیت شناخته شده است را هنوز منطبق با منافع کارفرمایان نمی داند و خواهان تغییر هر بیشتر آن در راستای منافع سرمایه داران است.

کارنامه هئیت نمایندگی جمهوری اسلامی این رژیم در مورد مقاوله نامه ۱۱۱ یعنی منع تبعیض در حرفه و اشتغال سیاه تر از آن است که به بررسی عمیق آن بپردازیم. تبعیض علیه زنان کارگر در بازار کار و در اشتغال، اعمال تبعیض بغایت غیر انسانی علیه کارگران افغانستانی در محیط های کارگری، وجود میلیونها کودک کار در بازار کار، اعمال تبعیض در مزد و مزایا علیه کارگران شاغل در کارگاههای زیر ۱۰ نفر و دهها تبعیض قانونی علیه بخش های زیادی از کارگران تصویر امروز بازار کار ایران است که، عطاردیان مدافع و دیگر اعضای این هئیت توجیه گر چنین شرایطی تحت عنوان واقع گرایی و از مزدبگیران سرمایه داران علیه کارگران هستند.

یکبار دیگر و به این مناسبت تاکید می کنیم که اعضای هئیت جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار نه تنها نماینده کارگران ایران نیستند، بلکه اعضای ماشین سرکوب رژیم در محیط های کارگری هستند. نمایندگان واقعی کارگران در زندانهای رژیم زندانی و تحت قرون وسطائی ترین شکنجه ها قرار دارند، و از ابتدائی ترین حقوق انسانی از جمله درمان بیماریها و ارتباط با خانواده هایشان محروم اند.

برماست که در آستانه برگزاری این نشست یکبار دیگر ماهیت ضد کارگری جمهوری اسلامی و اعضای هئیت نمایندگی اش در اجلاس سازمان جهانی کار را افشاء، و شرایط دشوار کارگران ایران و محرومیت آنها از ایجاد تشکلهای کارگری و حق اعتصاب را به گوش جهانیان برسانیم و در متینگ های اعتراضی، بخصوص متینگ ۶ ام ژوئن خواهان آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندانهای جمهوری اسلامی شویم.

فرهاد شعبانی