نگاهی به موقعیت زنان کارگر در ایران

کارگران زن علاوه بر اینکه همانند مردان کارگر مورد استثمار وحشیانه ی سرمایه داران قرار می گیرند، اما تبعیض و نابرابری و تحقیر زنان بدلیل جنسیتی مضاعف و حتی چندگانه ای است  که  زنان کارگر از آن رنج می برند.

با توجه به بحران وضعیت اقتصادی و فلاکت موجود در ایران هر روز خانواده های کارگری در فقرو گرسنگی بیشتر فرو می روند و آمار نشان می دهد تقاضای شغل از سوی زنان بالا رفته ولی آمار تعداد زنانی که شاغل هستند نه تنها بالا نرفته  بلکه در سال های ٩٠ و ٩١، نرخ بیکاری زنان دوبرابر نرخ بیکاری مردان بود. افزایش نرخ بیکاری زنان، به نقل از سایت مرکز آمار ایران، از ۳۳ درصد در سال ۸۴ به ۴۳ درصد در سال ۹۰ نشانگر این واقعیت است.  و نرخ بیکاری در میان زنان حدود سه برابر میانگین جامعه است. همچنین از ۲۴ میلیون شاغل موجود در ایران، فقط ۵ میلیون نفر زن و از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار کشور نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن می باشند. در جوامع اسلام زده و مرد سالار این نابرابری در اشتغال زنان قوی تر است. زیرا بنا به قوانین حاکم ضد زن که توسط دولت های اسلامی بصورت قانون بر جامعه و زنان تحمیل می شود، فرصت های کمتری را برای اشتغال زنان مهیا می کند. طبق اطلاعات واشنگتن پست” براساس داده‌های بانک جهانی از وضعیت اشتغال زنان ارائه داده: در میان کشورهای اروپایی  ایتالیا که به داشتن فرهنگ دیرینه ی مردسالار در قاره اروپا معروف است در رده‌ی کشورهایی قرار می‌گیرد که نرخ اشتغال زنان کمتر از ۳۵ درصد است. دیگر کشورهای قاره‌ی اروپا مثل هلند، آلمان ، اسپانیا و پرتغال در گروهی قرار گرفته‌اند که تقریبا نیمی از جمعیت زنانی که در سن کار به سر می‌برند به شغلی اشتغال دارند. و دربریتانیا  زنان بیش از ۵۵ درصد نیروی کار را تشکیل داده‌اند. کشورهای حوزه‌ی اسکاندیناوی نیز در گروهی جا دارند که بین ۵۵ تا ۶۵ درصد زنان اشتغال دارند.

وضعیت قاره‌ی آفریقا از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. در حالی که برای مثال در نامیبیا یا زیمبابوه بیش از ۵۵ درصد زنان شاغل‌اند، در الجزیره این رقم به کمتر از ۳۵ درصد می‌رسد.‌آفریقای جنوبی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد نیروی کار زن دارد و در تانزانیا نزدیک به ۷۰ درصد زنان شاغل‌اند. در ادامه این اطلاعات گزارش شده، آمده که در کشورهای بلوک شرق سابق و کشورهایی با نظام “کمونیستی” فعلی وضعیت اشتغال زنان از دیگر نقاط جهان بهتر است. در روسیه نزدیک به ۷۵ درصد زنانی که در سن کار به سر می‌برند، شاغل‌اند. ( دویچه وله ـ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲)

قوانین حمایتی دولت از زنان کارگر در عمل پوچ و توخالی هستند و هیچ کارفرمایی به آن اعتنایی نمی کند.

کار زنان در ایران عرصه ها و محیط های گوناگونی را در بر می گیرد. از جمله:

– میلیون ها زن خانه دار کارگران بی اجر و مزد نظام سرمایه داری هستند و در منزل خود مجانی کار می کنند و مردان کارگر را تر و خشک و مواظبت می کنند تا بتوانند فردا به سر کار بروند و فرزندان خود که کارگران آینده ی بازارکار سرمایه داری است بزرگ می کنند و دستمزدی نمی گیرند. زنان خانه دار حتی جزو کارگران بیکار محسوب نشده و بیمه ی بیکاری نمی گیرند.  زنان خانه دار، این کارگران مجانی نظام سرمایه داری، در مقابل جامعه و حتی خانواده و همسران خود که مردان کارگر و سرپرست خانواده محسوب می شوند،  موقعیت شکننده و تحقیر آمیزی دارند.

– اکثریت زنان کارگر خود به تنهایی سرپرست خانواده هستند. یعنی زنانی هستند  که یا طلاق گرفته اند و یا  شوهرانشان بدلیل نقص عضو در محیط کار  و یا دردهای عضلانی و یا  بیماری های دیگر ناشی از شرایط سخت کار، دیگر قادر به کار نیستند و از خدمات اجتماعی هم بی بهره اند. این دسته اززنان کارگر، علاوه بر نگهداری از افراد ناتوان در منزل، مخارج زندگی فرزندانشان را تامین کنند.

کمیسیون طرح اجتماعی در ایران برای حل معضل زنانی که شاغل هستند و در عین حال دارای فرزند معلول یا همسر از کار افتاده هستند، لایحه کاهش ساعت کاری را پیشنهاد داده که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه دست کارفرما را باز می کند تا راحتتر این زنان را از کار اخراج و یا به راحتی مبالغی از دستمزدها را به بهانه ی  کار کم و استفاده از مرخصی های ساعتی کاهش دهند. اکثر کارفرمایان از استخدام و بکار گرفتن نیروهایی که چنین مشکلاتی دارند خودداری می کنند و این خود مشکل بزرگی برای زنانی بوجود آورده که بدنبال شغل می گردند.

 طبق آمار رسمی سازمان آمار ایران در سرشماری سال ۹۰، ۲۱ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۴۸۱ خانوار شناسایی شد که ۱۲ درصد یا یک هشتم آنان، خانواده های با سرپرست زن هستند. یعنی بر اساس سرشماری‌های انجام شده دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که در حال حاضر تنها ۱۸ درصد از آنها شاغل و ۸۲ درصد از آنها بیکار هستند. البته این آمار به گفته کارشناسان مستقل از دولت،  دقیق نیست و زنانی که شوهران معتاد و از کار افتاده و زندانی دارند، در این سرشماری به حساب نیامده‌اند و سرپرست پنهان خانواده‌ها هستند.

طبق تحقیقاتی ارزش کارهای غیر رسمی زنان معادل ۵ ممیز ٣ درصد میلیارد دلار است و سالانه معادل ۱۵۶ میلیون ساعت از وقت زنان صرف مراقبت ‌از  کسانی می شود که توانایی جسمی رسیدگی به امور شخصی خود را ندارند و بیمار یا معلول هستند و در منزل از آنها مراقبت می شود که این مقدار زمان  معادل ٧٧ هزار شغل تمام وقت است.

در کشورهای پیشرفته ی اروپایی، برای نگهداری از افراد معلول جسمی و یا مریض، دولت  موظف است پرستارانی را استخدام کند که صبح تا شب از این افراد نگهداری می کنند و یا اگر مادر خودش بخواهد در منزل از فرزند بیمار یا معلولش نگهداری کند، دولت بابت وقت وزمانی که زن برای نگهداری از فرد معلول می گذارد حقوق می پردازد.

– از سوی دیگر زنانی هم که در کارگاه های کوچک  تولیدی و کارخانه ها کار می کنند وضعیت بهتری ندارند. محدودیت هایی که براشتغال زنان از شرع و قانون حاکم بر جامعه و نگاه جنس دومی بودن که بر سر زنان کارگر سایه افکنده،  باعث شده از  کل نرخ مشارکت اقتصادی در ایران که ٣۵ ممیز ٧ درصد است،  ۵۵ ممیز ٣ درصد به مردها و ١۴ ممیز ۴ درصد به زنان متعلق باشد.  علیرغم این وضعیت زنان کارگر، باتوجه به  سیاست ها و تفکرات  زن ستیزانه از سوی مرتجعین قانون گذار در مجلس و تصویب لایحه ی تشویق افزایش جمعیت از سوی دولت، طرح دورکاری و افزایش مرخصی های زایمان ، رژیم تماماً  تلاش می کند تا زنان را از چرخ های اقتصادی و بازار کار و اجتماع دور کرده و خانه نشین کنند.

قراردادهای موقت و یا تعدیل نیرو هم، نقش بسیار مهمی  در کاهش امنیت شغلی زنان دارد و زنان کارگر اولین قربانیان قانون تعدیل و اخراج کارگران هستند.

– همچنین، زنان کارگر دستفروش هستند که پاتوق اصلی شان متروهایی ست که از زور فشار جمعیت جای نفس کشیدن نیست و مثل بمب در حال انفجار است. این زنان  هر روز از صبح تا شب با  ترس از نیروهای انتظامی داخل متروها که مانع از کار و توقیف وسایل آنان میشود امرار معاش می کنند.  تقریبا تمام روزشان را باید  داخل متروها بگذرانند از این سر شهر به آن سر شهر مسیری را ده ها بار بروند و برگردند تا بتواند پولی برای مخارج زندگی خود و خانواده شان درآورند.

– بعلاوه، تحقیقات و مستندات نشان می دهد که با  تعطیلی کارخانجات و اخراج های گروهی و افزایش فقر در جامعه،  آمار زنان و دختران تن فروش هر روز بالاتر رفته  و در عین حال سن تن فروشی به میانگین ١٣ سال کاهش یافته، زنان  تن فروشی که در بسیاری موارد با اطلاع شوهرانشان، مجبورند تنشان را برای تامین مخارج زندگی و پوشاک و خوراک فرزندانشان، بفروشند. زنانی که وقتی پای صحبتشان بنشینیم علاوه بر آسیب های روانی و احساس شدید عذاب وجدان، در معرض خطر  بیماری های لاعلاج ایدز و عفونت های واژنی  و بیماری های دیگر قرار دارند. این زنان  در هیچ کجای آماری بعنوان  زنان کارگر قرار ندارند  و یا از هرگونه حمایتی محرومند و آینده ی تاریک و دردناکی در انتظارشان است. و دولت بیشرمانه در قبال اینهه فساد و تباهی ، سکوت کرده و منکر وجود این زنان بعنوان کارگران تن فروش است…

تجارب  کاری زنان کارگر نشان داده که اختلاف دستمزد زنان نسبت به مردان ٢٣ درصد است و گویا این اختلاف دستمزد چیز ابدی و ازلی بوده که تمامی کارفرماها چه در مکان های دولتی و چه در کارگاه ها و کارخانه ها و … به زنان تحمیل می کنند و آن را برای زنان کارگر هم به امری عادی و قابل پذیرش تبدیل کرده اند. بیشتر زنان کارگر به علت عدم آگاهی از قوانین و گاه ترس از اخراج، به ستم  جنسیتی و نابرابری مثل کار بدون امنیت شغلی و تامین اجتماعی، شکایت نکردن از کارفرما درصورت اخراج از کار، پذیرش راحت تر کارهای تکراری و خسته کننده مثل کار با چرخ خیاطی که بدون وقفه و حتی استراحتی کوتاه ساعت های طولانی در یک حالت پشت ماشین می نشینند، پرستاران و کارگرانی  که در شیفت شب  که جزء مشاغل سخت محسوب می شود  کار می کنند ولی کارفرما تمام حقوق و مزایای اضافی را نمی پردازند و کارگران زن تمام این تبعیض ها را  برای حفظ کارشان میپذیرند و با هر شرایط سختی کنار می آیند.

بنا بر قانون کار ایران، زن کارگر نباید کارهایی را که برای سلامت جسمی او سخت و زیان‌آور است، انجام دهد. در قانون کار، از کار در کنار کوره‌ها، به شکلی که کارگر در معرض بخار و گرمای کوره باشد، کار در معادن و تونل‌ها، کشتارگاه‌ها، جوشکاری، شن‌پاشی به عنوان نمونه‌های این دسته از مشاغل نام برده شده است. ولی این ها فقط در قانون و بر روی کاغذ آمده که دولت ها را از زیر فشار اذهان عمومی و حقوق بشری برهاند و هرگز در عمل  اجرا نمی شود. کافی ست سری به کوره پزخانه های قیام دشت، خاتون آباد و کرج بزنیم تا زنان باردار و یا زنانی که  کودکان خردسالشان را به کمرشان بسته اند  و همراه کودکان زیر ١٠ سال، در این جهنم اتش کوره پزخانه ها  می سوزند. زنانی که ١۵ ساعت در روز کار می کنند ولی هرگز خودشان دستمزدشان را از کارفرما نمی گیرند بلکه دستمزد آنها فقط به مردانی که طرف صحبت برای کار زنانشان در این مکان بوده، پرداخت می شود. نه از اضافه کار خبری ست و نه سختی کار. این شرایط یک جنگل بی قانون تمام عیار است که نظام سرمایه داری از گرده  زن و مرد و کودک کارگر می کشد و استثمار می کند.

زنان و دختران کارگر و متقاضی کار بعلاوه با شرایط تحقیر آمیز و تجاوز به حرمت و کرامت انسانی شان از طرف کارفرماهای مرد، روبرو هستند. بی احترامی، اهانت و خشونت هایی که دختران و زنان نه تنها در منزل توسط همسر و پدر، برادر و … همراه زن است بلکه در محیط کار هم از آن در امان نیستند. بدلیل نگاه مردسالار وسنتی که در جامعه حاکم است، زنان از تحقیرهای کلامی مثل خراب شدن کار و تعمیم دادن آن به بی عرضگی و ناتوانی زن  و یا شوخی های جنسی و … و گاه درخواست ها و تقاضای  نامتعارف و تعرض جنسی از سوی کارفرمایان که یا باید برای حفظ شغل شان به آن تن در دهند و یا شغلشان را ترک کنند. حتی در بسیاری از شرکت های خصوصی دیده شده برای استخدام، دختران جوان مجبورند به سوالاتی که  هیچ ربطی به کار و تجارب کاری آنها ندارد بلکه برای کنکاش در زندگی خصوصی و شخصی  و نقشه و برنامه ریزی برای سوء استفاده های غیراز کار، تهیه شده است، پاسخ دهند.

بدلیل سانسور و لاپوشانی های دولت از دادن آمار و یا دادن آمارهایی غیر واقعی از معضلات موجود در جامعه و انکار و سرپوش گذاشتن بر واقعیت ها، آمار مشخصی از خشونت زنان در محیط های کاری زنان در ایران موجود نیست.

عارفی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی می گوید هر شخصی حریمی دارد و هرکس به حریم افراد تجاوز کند، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. او در ادامه می گوید، ممکن است در برخی موارد از این اتفاقات افتاده باشد، اما مجلس تا به حال گزارشاتی اینچنینی دریافت نکرده است! مسئولین رژیم درجامعه ای بشدت زن ستیز و مردسالار در حالیکه  منکر وجود هرگونه  آمار و گزارشات می شود که در اواسط دهه ۱۹۹۰، از سوی سازمان بین اللملی کار، میزان خشونت علیه زنان در محیط کار بالا برآورد شده است. این گزارش شامل اذیت و آزار جنسی و دیگر اشکال اذیت و آزار (فیزیکی، لفظی یا روانی)، درگیری، اضطراب و فشارهای روانی مربوط به کار و خشونت‌های ناشی از حرفه یا شغل است. گزارش سازمان بین المللی کار از خشونت به زنان کارگر در کشورهای پیشرفته  می گوید. در حالی که در این کشورها زنان از قوانین حمایتی و امنیتی بیشتری که دستاورد مبارزه زنان  و مردان کارگر است، برخوردارند، وای به حال وضعیت زنان کارگر در ایران که محیط های کاریشان بشدت ضد زن و سنت مردسالاری حاکم است وهیچ قانون حمایتی از آنان وجود ندارد. یا اگر قانونی هست از نظر کارفرمایان مرد، پوچ و بی خاصیت اند.

در مقابل این وضعیت و شرایط دردناک کار و زندگی زنان کارگر، اما تلاش همه جانبه ای در میان زنان در ایران در علیه آن وجود دارد. ازجمله تلاش برای تحصیلات دانشگاهی که در میان دختران جوان وحتی زنان شاغل و کارگر بسیارگسترده است. امروز در ایران، هم زنان و دختران جوان و هم مردان متوجه هستند و پذیرفته اند که با کار یک نفر و دستمزد زن یا مرد به تنهایی کفاف مخارج خانواده را آنهم در شرایط فلاکت بارکنونی و گرانی سرسام اور  و تورم کمرشکن نمی دهد. و این تقاضای زنان برای اشتغال را بشدت افزایش داده است. حتی اشتغال مرد و زن به یکی از شرایط ازدواج وتشکیل خانواده تبدیل شده است.

خواست و مطالبات زنان کارگر خواست و مطالبات طبقه ی کارگر اعم از زن و مرد است. مطالبات و خواست های طبقه ی کارگر، هر قدم که به پیش برود در بهبود شرایط کار و زندگی زنان کارگر تاثیر خواهد داشت. از جمله، لغو قراردادهای سفید امضا، اجباری شدن کارهای نیمه وقت، افزایش دستمزد، تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گرفتن تمام کارگران و زنان خانه دار، پرداخت دستمزد به پدران و مادرانی که از کودکان خود نگه داری میکنند، نگه داری کودکان در مهدکودک ها بهنگام کار مادران و پدرانشان،  کمک هزینه زندگی به فرزندان خانواده تا سن ١٨ سالگی، داشتن تشکل های کارگری و … که همه این ها از دستاوردهای کارگران کشورهای پیشرفته هستند. شرکت زنان کارگر شاغل وبیکار و خانه دار وتن فروش که همگی اجزایی از کل صف طبقه کارگر هستند در تشکل ها و  مجامع عمومی کارگری و اعتراضات ومبارزات طبقاتی شان، می تواند به سرعت شرایط زندگی زنان کارگر را تغییر، تبعیض جنسیتی درمحیط های کار را خاتمه داده و دستمزد برابرکارگران زن و مرد را تامین و تضمین کند. حمایت کارگران مرد از زنان کارگر و ابراز انزجار و تنفرشان از تبعیض مضاعف و آزار زنان بدلیل جنسیتی و…، اگر صورت بگیرد، یک نشان و معیار پیشرفت و آگاهی طبقاتی در صفوف طبقه کارگرخواهد بود.

مونا شاد

١٣ ژوئیه ٢٠١۴