حقوق کارگران و بهره‌مندی کارگران از نظام عدالت در ایران

مقدمه:

نوشته ای که در پی می آید در ماه مه ٢٠١۴ و به درخواست نهاد “The Foreign Policy Centre”نوشته شد و در ژورنال ماه سپتامبر ٢٠١۴۴ این نهاد درج شده است. همانطور که خواننده فارسی زبان می بیند، این نوشته یک نگاه کلی به وضعیت حقوقی کارگران داشته و مبنای عزیمت آن این بوده که خواننده انگلیسی زبان هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوقی کارگران ندارد. به همین علت به بدیهی ترین مسائل اشاره شده که برای خواننده فارسی زبان بخشی از زندگی روزانه است.  نوشته به زبان انگلیسی نوشته شده است و همکاران نهاد فوق آن را به فارسی هم ترجمه کرده اند که من بدون هیچگونه اصلاحی همان ترجمه فارسی آنها را اینجا در اختیار خوانندگان قرار می دهم. همچنین لازم به گفتن است که نوشته ١٨ مرجع دارد، که همه آنها هم در نسخه انگلیسی و هم نسخه انگلیسی روی سایت نهاد فوق آمده اند.

١۴ سپتامبر ٢٠١۴

***

حقوق کارگران و بهره‌مندی کارگران از نظام عدالت در ایران

روند پایدار در جمهوری اسلامی ایران سرکوب اتّحادیه‌های صنفی و حقوق کارگری بوده است. کارگران از تشکیل انجمن‌های مستقل ممنوعند، و نیز قانوناً حق ندارند در هیچ اقدام جمعی شرکت کنند زیرا اعتصابات حرام اعلام و تقبیح شده است. رژیم “شوراهای اسلامی کار” را منصوب کرده تا از طرف کارگران تصمیم‌گیری کنند. این نهادها با مدیریت و نیروهای اطّلاعاتی و امنیتی همکاری دارند تا فعّالان سیاسی و نیز هرگونه احتمال اقدامات جمعی کارگری را شناسایی نمایند. بنابراین، اگر کارگران به علّت نارضایتی از قبیل پرداخت نشدن دستمزدها، که در سطح گسترده‌ای متداول است، اعتصاب نمایند در خطر مجازات قرار می‌گیرند. “سردسته‌ها” دقیقاً تحت نظر جاسوسان “شوراهای اسلامی کار” و “انجمن‌های اسلامی” هستند که به مدیریت گزارش داده می‌شود.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران به وضوح تصریح می‌کند که اعتصابات ضدّاسلامی و ممنوع است. تشکیل سازمان مستقل کارگران جرمی قابل مجازات است. رژیم فعالیت کارگران را طوری به دقّت زیر نظر دارد که حتّی در قانون “شوراهای اسلامی کار” ذکر شده که اعضاء آن باید تعهّد خود به ولایت فقیه را ثابت کرده باشند. هر ساله صدها اعتراض کارگری گزارش می‌شود و در هر قضیه پلیس ضدّ شورش برای پراکنده کردن آنها احضار می‌گردد.

شب اوّل ماه مه ٢٠١۴، جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمّدی به علّت دعوت از کارگران جهت اجتماع و اعتراض علیه حدّاقلّ دستمزدی که در آن سال اعلام شده بود، دستگیر شدند. همان روز شاپور احسانی راد و پروین محمّدی، به علّت وابستگی به همان سازمانی که جعفر و جمیل عضو آن بودند، برای مدّت کوتاهی دستگیر و بعد از بازجویی آزاد شدند. رضا شهابی، فعال برجستۀ دیگر کارگری از اتّحادیه رانندگان اتوبوس طهران در سال ٢٠١١ دستگیر شد و علیرغم کسالت و بیماری، از آن زمان به اتّهام رهبری اعتصاب رانندگان اتوبوس در سال ٢٠٠۶ در زندان به سر می‎برد. کلّیه فعالان کارگری از اتّحادیه نیشکر هفت‌تپه تحت فشار سهمگینی از سوی نیروهای امنیتی هستند. آنها را ساکت کرده‌اند؛ بسیاری از آنها شغل خود را از دست داده‎اند. سندیکای کارگران فلزکار در سنندج در دهۀ ١٩٨٠ بعد از آن که تمامی فعّالان کلیدی آن دستگیر، شکنجه و زندانی شدند، منحلّ شد. جمال چراغ‌ویسی، یکی از اعضاء برجستۀ سندیکای مزبور اعدام شد. اتّحادیه نانوایان سقز به همان سرنوشت دچار شد. محمود صالحی، فعال مشهور کارگری و عضو برجسته این اتّحادیه زندانی و در تحت شرایط بسیار وخیم نگهداری شد. رسول بداغی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلّمان ایران مشغول گذراندن محکومیت شش سالۀ خود است که به علّت فعالیت‌های اتّحادیه به آن محکوم شده است.

کارگران مسلمان، به صورت افرادی در مقابل نظام عدالت، مانند هر کس دیگری اسماً دارای حقوق برابرند. امّا، احکام اسلامی بر این حقوق حاکم است. کارگران معترض با دستگیری خودسرانه مواجهند و کارگران دستگیر شده برچسب “عوامل دشمن خارجی و تهدیدی برای امنیت ملّی” می‌خورند. بازجویی از آنها معمولاً تحت شرایط بسیار خشن صورت می‌گیرد؛ در سلّول انفرادی نگهداری و شکنجه می‌شوند که علیه رفقای خود شهادت دروغ بدهند. آنها حتّی از ملاقات معمول مرتّب نیز محرومند. رفتار رژیم اسلامی با شاهرخ زمانی، جعفر عظیم‌زاده و رسول بداغی نمونه‌هایی از چنین رفتاری است.

بهنام ابراهیم‌زاده، عضو کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکّل‌های آزاد کارگری به علّت دفاع از حقوق دیگر کارگران از ژوئن ٢٠١٠ در زندان به سر می‌برد و تحت شرایط بسیار خشن نگهداری می‌شود. اتّهامات او عبارتند از عضویت در گروه مخالفان مسلّح، اتّهامی که قویاً توسّط آقای ابراهیم‌زاده و دیگر فعّالان رد شده است. پسرش، نیما، مبتلا به سرطان است و اطبّاء از آزادی او حمایت کرده‌اند زیرا به بهبودی نیما کمک می‌کند ولی موافقت نشده است. دو عضو معروف دیگر همان سازمان، شاهرخ زمانی و محمّد جراحی نیز به اتّهام “فعالیت‌های ضدّ اسلامی” در زندان به سر می‌برند.

درسال ٢٠١٠، اعضاء اتّحادیه آزاد کارگران ایران، در سنندج، به دلیل شرکت در راه‌پیمایی روز اوّل ماه مه به جریمه و تحمّل شلّاق در ملأ عام محکوم شدند.

سه عضو کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و فعّالان کارگری از مهاباد در آذربایجان غربی، به نام واحد سیّده، یوسف آب‌خرابات، محمّد مولانایی (که ٧۶ ساله است) به علّت شرکت در فعالیت‌های مرتبط با حقوق کارگران در اواسط فوریه ٢٠١۴ دستگیر و بدون حقّ آزادی با وثیقه بازداشت شدند.

با فعالان کارگری هرگز بر مبنای “بی‌گناه مگر ثابت شود گناهکار” رفتار نمی‌شود، بلکه آنها همواره “گناهکار مگر ثابت شود بی‌گناه” هستند. تقریباً هر فعّال کارگری شناخته شده‌ای برای بازجویی احضار شده و با مطالبۀ وثیقۀ سنگین مواجه گشته که آزادی آنها جهت مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با حقوق کارگران را محدود می‌کند. اکثر این فعّالان از سفر به خارج نیز ممنوع هستند؛ یا قبل از سفر خارج باید تشریفات اداری را طیّ کنند. این قضیه در برنامۀ سفر اخیر داود رضوی از اتّحادیه رانندگان اتوبوس طهران معمول شد؛ او دعوت‌نامه‌ای از اتّحادیه صنفی در فرانسه جهت حضور در کنفرانسی دریافت داشته بود.

وکلای مدافع حقوق کارگران و فعّالان کارگری نیز با ارعاب مواجه هستند. این قضیه در خصوص محمود صالحی وقتی که ابتدا دستگیر شد و نیز وکلای اعضاء هیأت اجرایی اتّحادیه نیشکر هفت‌تپّه مصداق یافت.

کارگران مهاجر افغانی حتّی آن حقوق برابر اسمی را هم ندارند. آنها سکنۀ غیرقانونی تلقّی می‌شوند و هر کسی که آنها را استخدام کند جریمه و مجازات می‌شود. رژیم اسلامی با کارگران غیرمسلمان به عنوان شهروندان نابرابر رفتار می‌کند و در مقابل قانون به عنوان شهروندان مسلمان با آنان معامله نمی‌شود.

در نظر گرفتن این نکته نیز حائز اهمّیت است که هیچ قاضی تعلیم دیدۀ مستقلّی وجود ندارد که بر پرونده‌های دادگاهی مرتبط با علائق کارگران نظارت داشته باشد. قضّات عبارت از روحانیونی هستند که پیش‌نمازند و به اجرای مراسم ازدواج یا تشییع جنازه می‌پردازند. آنها، مبتنی بر آموزش‌های حوزۀ علمیه تصمیمات حقوقی دلبخواه می‌گیرند. اکثر اوقات، وقتی حقوقدانی مادّه‌ای در سندی حقوقی را در دفاع از موکّلش مطرح می‌کند، قضیه را متوقّف کرده اسناد حقوقی آنها را مردود می‌شود. اکثر قوانین که به نظر می‌رسد حقوق کارگران را در ایران تثبیت می‌کند حاوی موادّی است که به نحوی مؤثّر آنها را از این حقوقی اساسی خود محروم می‌سازد.

برگرفته از: ژورنال “گزارش حقوق بشر در ایران” شماره سپتامبر ٢٠١۴

http://www.ihrr.org/ihrr_journal/justice-en