ضرورت اتحاد سراسری طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها

امسال نیز مثل سالهای قبل سر و صدای زیادی حول حداقل دستمزد در رسانه ها راه انداخته اند تا نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت و بانک مرکزی را مبنای افزایش دستمزدهای سال ۹۴ قرار دهند و تعرض به سفره خالی کارگران را با شروع سال جدید آغاز نمایند. دولت روحانی و بانک مرکزی اعلام کرده اند که تورم به پائین تر از ۲۰ درصد رسیده و در ماه بهمن نیز به ۱۷ در صد کا‌هش مییابد. اعلام این رقم و بحث حول ۱۴ درصد افزایش دستمزدها در سال ۲۰۱۴ و در بهترین حالت همانند سال قبل با رفت و برگشت بین دولت و کارفرمایان و چانه زنی نمایندگان ضد کارگری شورای عالی کار چند درصد دیگری نیز مطابق نرخ جعلی تورم بانک مرکزی به دستمزدها میافزایند تا آنرا به ۱۷ درصد برسانند.  دولت و سرمایه داران همراه با شورایعالی کار در صددند بدون دخالت نمایندگان واقعی طبقه کارگر صحنه را طوری بچینند که نهایتا طبقه کارگر به شرایط و سهمی که برایش تعیین کرده اند گردن نهد. برای این کار از شرایط نابسامان کارگران تا گرانی و فقر و هزینه زندگی بالای ۲ میلیون خانوار کارگری صحبت به میان آوردند و طوری وانمود کردند که شرایط بد معیشتی کارگران را “درک میکنند و بفکر آن هستند”. ولی در عین حال از شرایط نابسامان و مشکلات دولت نیز سخن گفتند تا به کارگران بگویند چاره ای نیست و به همین که هست قانع باشند و تا بهتر شدن اوضاع دندان رو جگر بگذارند. نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با تورم واقعی و افزایش هر روزه قیمت اجناس مورد نیاز کارگران و مردم کم درآمد خوانائی ندارد. طبقه کارگر ایران شاهد سیر صعودی افزایش قیمت هاست و شیادی و دروغگوئی دولت روحانی و جعلیات بانک مرکزی را نخواهد پذیرفت.

دستمزد “مبنا”ی ۶۰۹ هزار تومانی که قرار است ۱۴ تا ۱۷ درصد به آن افزوده شود، مبلغی است که خودش چهار تا پنج مرتبه از هزینه ماهانه معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری که از سوی بانک مرکزی ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان و نهادهای کارگری وابسته به دولت ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و رسانه های رسمی آنرا ۳ میلیون تومان اعلام کرده اند، پائین تر است. این در واقع دال بر این است که حداقل دستمزد کارگرانی که مشمول قانون کار میشوند در بهترین حالت کفاف یک هفته تا ده روز هزینه زندگی یک خانواده کارگری را میکند و مابقی ماه را در فقر شدید بسر میبرند. تازه این تنها شامل ۳۰ درصد کارگران میشود و ۷۰ درصد کارگران روزمزد، قراردادی و پیمانی از این هم محروم هستند. این شرایط کارگران را با تنگنای های شدید اقتصادی روبرو نموده است.

اینها دارند شخصیت و کرامت کارگران را خرد میکنند و سالهاست طبقه کارگر را حتی از حداقل دستمزد، که تنها کفاف زنده ماندن و بازتولید مجدد نیروی کارش را میدهد، محروم کرده اند و بخش زیادی از کارگران را مجبور نموده اند برای تجدید انرژی و تامین زندگی خود و خانواده شان در کنار شغل اصلی یک و یا دو شغل دیگر داشته باشند و یا دو شیفت کار کنند. این وضعیت مشکلات و فرسودگی جسمی و روحی زیادی را برای کارگران و خانواده های آنها ایجاد کرده است. نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و افزایش دستمزد بر مبنای آن، دهم کجی به طبقه کارگر است. این تعرض گستاخانه جمهوری جنایتکار اسلامی به معیشت کارگران، اعلام جنگ آشکار به طبقه کارگر است که نباید بی جواب بماند.

پیامد های این وضعیت فقر و محرومیت و تباهی بیشتری برای خانواده های کارگری است. بر بستر این شرایط، آسیب ها، ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی بیشتری پا میگیرد، ناامنی اقتصادی و اجتماعی گسترش می یابد، سلامتی کودکان و خانواده های کارگری با مخاطره روبرو میشود، ابعاد میلیونی کودکان خیابانی، اعتیاد، فحشا، قتل و جنایت افزایش مییابد و کودکان بیشتری از تحصیل محروم میشوند. این وضعیت طبقه کارگر را به موقعیتی رانده و میراند که در اذهان جامعه بعنوان طبقه محروم شناخته شود، نه طبقه مدعی قدرت که با اتکا به افق رادیکال کارگری و کمونیستی، میتواند با نیروی متشکل خود تحولات اساسی به نفع انسان و انسانیت در جامعه ایجاد نماید.

جمهور اسلامی دارد آگاهانه طبقه کارگر را به استیصال میکشاند. در بطن این تعرض اقتصادی به معیشت کارگران، اهداف سیاسی وسیع تری را دنبال میکند که برای ادامه بقا به آن نیاز دارد. آنچه وزیر کار، بانک مرکزی و مقامات جمهوری اسلامی تلاش میکنند آنرا عملی نمایند، تحمیل بیشترین درجه استثمار به کارگران است. تمام اقدامات و تحقیقاتشان در مورد تعیین نیازهای خانوار کارگری و درج آن در رسانه ها، چیزی نیست جز شیادی برای تحمیق کارگران از یک سو و ارزیابی از میزان تحمل طبقه کارگر از سوی دیگر. هدف روحانی تامین نیروی کار به ارزان ترین قیمت است، تا از این طریق کسب اعتماد کند و توجه سرمایه های داخلی و خارجی را برای سرمایه گذاری جلب نماید. تلاش وقیحانه روحانی، وزیر کار، نهادها و مقامات رژیم اسلامی در جهت تحمیل فلاکت بیشتر به طبقه کارگر، بر متن پراکندگی، نابسامانی، فقر و تنگدستی که طی چند دهه به طبقه کارگر تحمیل کرده اند و همچنین با اتکا به چندین میلیون نیروی آماده بکار و بحران بیکاری که جامعه ایران را به ورطه فلاکت اقتصادی کشانده ممکن شده است.

مبارزه برای اضافه دستمزد در ایران تحت حاکمیت جنایتکارن اسلامی یک امر روتین برای برقراری بالانس مزد با تورم سالانه نیست. در کشورهای اروپایی با چند درصد اضافه دستمزد سالانه موازنه تقریبا برقرار میشود، اما در ایران کارگران با اضافه دستمزدی معادل پنج مرتبه زیر خط فقر مواجه هستند. این وضعیت غیر نرمال، در صد سال گذشته بیسابقه بوده است. افزایش ۱۷ درصدی دستمزدها، آنطور که دولت، صاحبان سرمایه و نمایندگان ضد کارگری شورایعالی کار در صدد تحمیل آن به طبقه کارگر هستند، نه تنها نمیتواند دردی را از دهها مشکل طبقه کارگر دوا کند، بلکه با توجه به نرخ تورم فعلی و گرانی بیسابقه، قدرت خرید کارگران را بیش از سابق کاهش میدهد و خط فقر را باز هم بالاتر میبرد. این شرایط شکاف طبقاتی را آنچنان عمیق کرده و زندگی خانواده های کارگری را آنچنان سخت نموده است، که تنها اتحاد سراسری طبقه کارگر و سازماندهی یک مبارزه جدی و قدرتمند قادر است که مبارزه برای افزایش دستمزدها را به یک عرصه مهم و تعیین کننده نبرد طبقاتی برای ایجاد توازن قوای سیاسی بین کارگران و دولت تبدیل کند و نمایندگان واقعی و منتخب طبقه کارگر را به یک پای اصلی و یا اصلی ترین نهاد صلاحیت دار برای میزان تعیین دستمزدها بر مبنای یک زندگی مرفه و انسانی به دولت و کارفرما تحمیل نماید. مبارزات پراکنده و ابتکارات منفرد این و یا آن بخش از کارگران در مراکز کاری کافی نیست، این سطح از مبارزه و ظاهر شدن در این ظرفیت در مقابل حکومت اسلامی و صاحبان سرمایه جواب نمیگیرد و افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حتی نسبت به سالهای قبل نیز کمتر خواهد بود و طبقه کارگر را با موقعیت دشوارتری روبرو میکند. اتحاد سراسری و ایجاد صفی همبسته از کارگران شاغل و بیکار و قدرتمند ظاهر شدن در مقابل دولت و کارفرما راه به زانو درآوردن جمهوری جنایتکار اسلامی و صاحبان سرمایه است.

این تعرض ناشی از قدرت جمهوری اسلامی نیست، بلکه ناشی از پراکندگی و موقعیتی است که رژیم به طبقه کارگر تحمیل کرده است. جمهوری اسلامی در یک بحران فلج کننده بسر میبرد، کارگران باید از شکاف و بحران حکومتی و ناتوانی جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، بهره ببرند و به سرعت خود را متحد و متشکل نمایند و از طریق برقراری ارتباط بخش های مختلف کارگری با همدیگر، مبارزات خود را گسترش دهند و خود را برای حرکت های اعتراضی وسیع و اعتصابات قدرتمند آماده نمایند و برای عقب راندن حکومت به یک نبرد طبقاتی تعیین کنند پای بگذارند. خواست افزایش دستمزد تا سطح یک زندگی مرفه و شایسته انسان، طبیعی ترین مطالبه است. مبارزه بر سر افزایش دستمزد در سال جدید عرصه مهم و سرنوشت سازی است که نیاز به اتحاد و همبستگی بالائی دارد. اگر طبقه کارگر بتواند خود را برای این نبرد آماده کند و جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کند، میتواند توازن قوای اجتماعی را به نفع خود تغییر دهد و در موقعیت اجتماعی جدیدی قرار گیرد و همراه خود جامعه را نیز وارد فاز جدیدی نماید.

نباید اجازه داد وضعیت فعلی را به خصوصیت دائمی زندگی کارگران و به نرم جامعه تبدیل نمایند. باید متشکل شد و جلو این اتفاق را گرفت. باید سیاست در انتظار نگاه داشتن جامعه و تحمیل ریاضت اقتصادی را با سازمان دادن صف طبقاتی خود درهم شکست. قدرت طبقه کارگر در تشکل اوست. صفوف آگاه و متشکل کارگران میتواند با اعتراض و مبارزه سازمان یافته این روند را به عکس خود تبدیل نماید و دست جمهوری اسلامی را از تعرض به معیشت خود و مردم فاقد سرمایه کوتاه کند. *

علی مطهری