تجاوز نظام سرمایه به حقوق زنان در هند

کشور هند  با جمعیت ۱میلیارد  و۲۱۰میلیون نفر در اقتصاد جهانی در رتبه چهارم قرار دارد و تحلیلگران پیش بینی می کنند که درسال ۲۰۲۰ به سومین کشورصنعتی در جهان تبدیل خواهد شد. هم اکنون در هند بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در زیر خط فقرزندگی می کنند. هشتاد درصد مردم  کمتر از دو دلاردر روز و ۳۴ درصد جمعیت کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند. طبق گفته سازمان جهانی علیه خشونت بر زنان، هند چهارمین کشور ناامن جهان پس از افغانستان، کنگو و پاکستان برای زنان  است. در سال ۲۰۱۳، از نظر جنسیتی، هند بین۱۳۰ کشور جهان رتبه صد ودهمین را از آن خود کرد.  چهار سال پیش جیرا ۱۷ ساله در راه بازگشت از مدرسه توسط مردی موتور سوار ربوده شد و پس از چهار ماه موفق به فرار گشت. او درحالیکه باران اشک هایش را پاک می کرد گفت: او هر روز مرا مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار میداد و اغلب دوستانش نیز در اینکار شرکت می کردند.  پس فرار از آنجا به اداره پلیس رفته و شکایت کردم اما تاکنون رسیدگی نشده، در خانه مان مادرم  می گوید که بخاطر این اتفاق، من و خواهرم دیگر خواستگاری نخواهیم داشت. حالا من کمتر از خانه بیرون می روم چون اهالی اینجا وجود مرا ندیده می گیرند. قبلا با خانواده ها رفت و آمد داشتیم ولی دیگر به جایی دعوت نمی شویم. در حال حاضر با یکی از فعالین جنبش زنان تماس دارم و در تظاهرات ها و سخنرانی ها شرکت می کنم. اگر چه این امر موجب خشم بیشتر اهالی محله مان می شود اما برایم مهم نیست. باید تجربه را به دیگران منتقل کرده و فریادمان را به گوش مسولان برسانیم.

نیوشا  در ۱۱ سالگی به اجبار مادرش در خانه ای در کلکته به عنوان خدمتکار مشغول کار شد. وی به اصرار مادرش به کلکته رفت چون فکر می کرد حقوق خوبی دریافت خواهد داشت. او که روزهای کودکی اش را با ساعات  طولانی و کمرشکن کارخانگی سپری کرده ،  می گوید: “در ازای کآرم در آن جا  یا پولی نگرفتم یا مبلغ بسیار ناچیزی گرفتم . چنان فقیر بودم که حتی نمی توانستم آنجا را ترک کنم”. تا اینکه  یکروز توسط صاحبخانه اش برای فروش به یک فاحشه خانه در دهلی نو برده شد و در ازای فروش تن، محل خواب و غذا دریافت می کرد.  نیوشا پس از چهار سال بردگی جنسی و رنج و مشقت بوسیله ی موسسه ” گروه ضد انسان فروشی” آزاد شد. یکی از فعالان این موسسه می گوید:” این چالشی است در برابر این عقیده که می گویند هند کشوری مدرن و دمکراتیک است و  تصور میرود در هند دمکراسی وجود دارد… اما ما این همه برده داریم.”

در آپریل همان سال یک دختر ۵ ساله مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفت که در پی آن مردم خشمگین هند به خیابان ها ریختند و خواهان واکنش قاطع دولت در قبال این گونه جرایم شدند. ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲، در اعتراض به تعرض مرگبار به یک دختر دانشجوی پزشکی در اتوبوس، هزاران نفر در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. پلیس ضد شورش برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور و آب فشار قوی استفاده کرد که باعث بالا  گرفتن خشم عمومی شد و حاصل اش ایجاد ده ها کمپین اعتراضی زنان با نامهای مختلف بود. این کمپین ها  ماهیتا رفرمیست بودند. به گفته ی یکی از آنان:”تاریخ هند طی ۲۰۰ سال گذشته با رفرم سنگر به سنگر به پیش رفته است و ما تا آزادی کامل باید فعال و درعین حال منتظر یک رنسانس باشیم چون سنت های عقب مانده در هند  ریشه دارند.”  در صورتی که همین وقایع، شکست و ناتوانی اصلاح طلبان در مورد برابری زن و مرد را به اثبات می رسانند. آنان متوجه نیستند که برابری تنها در عرصه قوانین نیست واین موقعیت اقتصادی – سیاسی نظام حاکم سرمایه است که اجازه ی استفاده از قوانین، هر قدرهم که سکولار و برابری طلبانه باشند را نمی دهد و تغییر قوانین به تنهایی مشکلی را حل نخواهد کرد. ایالت اوتارپرادش، محل زندگی کاست دالیت است که از فقیرترین و “پست” ترین کاست ها در هند هستند. در داغ ترین روزهای تابستان که انبه های شیرین ببار می آیند، در این ایالت به دلیل نابرابری طبقاتی به جای انبه شیرین، تلخ ترین میوه ببار آمد. در ماه مه گذشته جسد دو خواهر ۱۲ و ۱۴ ساله اهل یکی از روستاهای این ایالت بنام بادوان را  پس از تجاوز از درختی آویزان کردند. این جنایت هولناک خشم و اعتراضات مردم ستمدیده را برانگیخت اما اعتراض آنها مانع از به دار آویختن، کشتن و تجاوز به زنان دیگر نشد. آشونی کومار وزیر قانون وقت در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که بیش از ۳۰ میلیون پرونده قضایی مربوط به تجاوز در دادگاه های هند در انتظار رسیدگی اند. تازه این رقم، رقم رسمی است که به دولت اعلام شده. در بسیاری از موارد، تهدید به مرگ و ترس از بی آبرویی مانع از آن می شود که زنان و خانواده هاشان موارد جرم را اعلام کنند. اما روند تجاوز کماکان ادامه دارد.

طبق ماده ۲۱ قانون اساسی هند، زنان و مردان همانند هم و به یک میزان حق زندگی و آزادی دارند و تمامی کارفرمایان چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی موظف گردیده اند که گامهای مناسبی را در جهت جلوگیری از آزار و اذیت های جنسی،  بدون هیچگونه تعصب جنسیتی مطابق با موارد ذیل، در محیط های کار به کار بگیرند:

۱- ممنوعیت مطلق هرگونه آزار و اذیت جنسی شامل تماس فیزیکی، بکارگیری الفاظ و تصاویری که بار معنایی جنسی دارند، در خواست برقراری رابطه و هرگونه مبادرت به ایجاد رابطه جنسی با اجبار و ناخواسته از طرف مقابل.

۲- قوانین وضع شده برای  مکان های دولتی و عمومی می بایست بازدارنده و منع کننده هرگونه آزار جنسی بوده و مجازات های سنگینی برای مجرمان و خاطیان در نظر گرفته شود.

۳- ایجاد شرایط مناسب کاری و عاری از هرگونه خشونت برای کارکنان که شامل در نظر گرفتن اوقات فراغت کارکنان، سلامت و بهداشت جسمی و روانی کارکنان می باشد.

مطابق قوانین جزایی و مدنی هند، قربانیان آزار و اذیتهای جنسی باید بتوانند درخواست بازداشت و دور کردن فرد مجرم از خود را داشته باشند و دیگر اینکه کارفرمایان باید این جرایم را گزارش دهند و در اصول پیشگیری این قوانین،  تشکیل یک کمیته رسیدگی به شکایت فرد قربانی که در راس آن یک زن قرار داشته  و بیش از نیمی ازاعضای هیات آن را زنان تشکیل دهند، پیش بینی شده است. پس از واقعه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲،  کابینه مرکزی هند  لایحه ای به این قوانین اضافه کرد که بر طبق آن مجازات های شدیدی را برای تجاوز جنسی و اسیدپاشی در نظر گرفت و حداقل مجازات را برای تجاوز جنسی، ۲۰ سال زندان و حداکثر مجازات را حبس ابد تعیین کرده و اگر قربانی تجاوزجنسی فوت کند، حداکثر مجازات اعدام خواهد بود. در این لایحه همچنین با کاهش سن بلوغ از ۱۸ به ۱۶ سال و اصلاح لایحه جنایی  سال ۲۰۱۳ موافقت شد. وضع قوانین سخت گیرانه تر در هند در حالی است که موارد متعددی از تجاوزهای گروهی پس از آن نیز اتفاق افتاده است. داده های پلیس هند نشان می دهد که بطور متوسط هر ۱۸ ساعت فقط درشهر دهلی یک زن مورد تجاوز قرار میگیرد. فقر، بیکاری، نابرابری جنسیتی و شرایط برده وار و ناعادلانه از جمله مشکلات اصلی است که مردم هند و به ویژه زنان هند از آن رنج می برند و در این رابطه لیبرالها به راه حلها و اقدامات مختلفی برای “بهبود” شرایط زنان دست زده اند. تاسیس شرکتهای تاکسی رانی به منظور ایجاد امنیت بیشتر برای زنان، ایجاد چندین خانه امن برای جمعیت یک میلیاردی هند، پروژه دولتی جلوگیری از ازدیاد جمعیت که زنان می بایست خود را با دستگاه های ” پیشرفته” عقیم کنند و همین باعث مرگ بسیاری از زنان شده است از آن جمله اند. البته برخی نیز قدرت ونفوذ فرهنگ سنتی را مانع دستیابی زنان به حقوق برابر می دانند و مبارزه با آن را در اولویت کارشان قرار داده اند.

واقعیت اینست که فمینیسم لیبرالی با برنامه برابری حقوقی زن و مرد در هند که ازقرن هفدهم آغاز شده از قدیمی ترین گرایش های جنبش زنان است. این گرایش که الگوی خود را از همتایان اروپایی اش گرفته،  خواسته هایش اشتغال زنان، حق رای و سواد آموزی زنان بود. ولی طی تمام این سالها، زنان همواره  قربانیان سیاست های نئولیبرالی دولت های سرمایه داری بوده اند و فمینیست ها با چشم پوشی براین واقعیت و رد اینکه  نابرابری زن ومرد ریشه در نظام اقتصادی – سیاسی موجود دارد، مساله زنان را  متکی برساختارهای فرهنگی تفاوت جنسیتی دانسته وآن را  با تلاش های نئولیبرالی برای بقای جامعه ی مبتنی بربازار آزاد، منطبق ساختند و از این منظر خدمت بزرگی به آنها در به انقیاد کشیدن هر چه بیشترزنان در این چرخه ی ظالمانه نموده اند. اگرچه  فمینیست های لیبرال تلاش دارند که جنبش زنان را بدلیل ناامیدی از دولت های شان به جنبش فرهنگی از پایین تبدیل کنند ولی باید اذعان کرد که فمینیسم امروز قدرت بسیج  جبنش زنان را ندارد و برای تغییر در وضعیت زنان و دسترسی به برابری زن و مرد، می بایست بنیان سلطه گری سرمایه داری مردسالار را از جا کند. نظامی که بر تصرف و خشونت مبتنی است و در آن بدن زن ، ملک مردانه است. مبارزه با تجاوز هم در بطن مبارزه با سرمایه داری نهفته است و  مبارزات زنان هند برای رفع تبعیض  نیز جدا از آن نیست.

به نقل از نشریه به‌پیش! شماره ۸۷ – ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵

پروانه وزیری