X
تبلیغات
رایتل

نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

نماینده سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در کنگره سالانه سازمان بین‌المللی کار!

حضور «حسن سعیدی»، به‌عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران کنگره سالانه سازمان بین‌المللی کار (ILO)، خبر خوشحال‌کننده‌ای است و برای‌اولین بار در تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی، یک نماینده واقعی کارگری به‌این کنفرانس دعوت شده است. البته تاکید کنیم که تاکنون مبارزه جنبش کارگری در داخل ایران و حامیان آن در سطح بین‌المللی، هر ساله از هر طریق ممکن و از جمله در تاریخ‌های برگزاری کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار در ژنو، با راه‌انداختن کمپین‌های اعتراضی، با صدای بلند اعلام کرده‌اند که خانه کارگر و شورای اسلامی کار نه تنها سازمان‌های کارگری ایران نیستند، بلکه آن‌ها نقش پلیسی را در درون این جنبش برای حاکمیت ایفا می‌کنند. حکومت اسلامی ایران، یک حکومت اسلامی سرمایه‌داری وحشی، تبه‌کار، تروریست و آدم‌کش و غارتگر است.   طبقه کارگر ایران و دیگر جنبش‌ها اجتماعی و اقشار آزاده مردم، حتی از ابتدایی‌ترین حقوق بدیهی و مسلم خود، یعنی حق تشکل، اعتصاب و آزادی اندیشه و بیان محروم‌اند و فعالین این جنبش‌ها و نهادها، همواره مورد تهدید و زندان و شکنجه و شلاق قرار می‌گیرند و اعدام می‌گردند. اما آن‌ها هرگز از مبارزه طبقاتی آزادی‌خواهانه بر حق و عادلانه خود دست نکشیده و هم‌چنان در مقابل سانسور و اختناق و سرکوب مقاومت کنند.

***
در سایت سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه آمده است: «با دعوت سندیکاهای فرانسوی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۲۲ خرداد به پاریس پرواز کرد.

پیرو دعوت سندیکاهای کارگری فرانسه‌(کلکتیو) از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه جهت شرکت در یک صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار(ILO)، آقای حسن سعیدی به‌عنوان نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران به ژنو اعزام گردید، متاسفانه آقایان رضا شهابی و داود رضوی از اعضای هیات مدیره این سندیکا به‌دلیل ممنوع‌الخروجی از شرکت در یک صد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار باز ماندند.
آقای حسن سعیدی نماینده سندیکا در اجلاس سازمان جهانی کار امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۹ صبح تهران را به مقصد پاریس ترک کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه»
***
در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده است: «در مورد توصیه‌های مکرر برای آزادی آقای رضا شهابی از زندان، باید گفت که دولت ایران اشاره کرده که آزادی مشروط او از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشته است.»
در حالی که در آن تاریخ، رضا شهابی اخراج و بیکار شده و نمایندگان حکومت اسلامی درباره بازگشت به کار رضا شهابی نیز به سازمان جهانی کار دروغ گفته‌اند. وی پس از آزادی با کمک همسرش یک تولیدی کوچک مواد غذایی خانگی راه‌اندازی کرده و به‌این شکل هزینه‌هایشان را تامین می‌کنند.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، خواهان پایان دادن به «آزار و اذیت» رضا شهابی شد.
***
نوزدهم اردیبهشت ۱۳۸۴، چماق‌دارهای خانه کارگر و عوامل پلیسی و امنیتی حکومت اسلامی با وحشی‌گری تمام به سندیکای کارگران شرکت واحد در تهران حمله کردند. از آن‌جایی که بعد از سرکوب دهه شصت به‌طور کل فعالیت‌های تشکل‌های مستقل کارگری، شوراها، نهادهای مستقل فرهنگی، هنری، رسانه‌ها، نهادهای مردمی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی و غیره در زیر فشار سرکوب و خفقان شدید از حرکت باز ایستادند و بستری برای فعالیت تشکیلات هم‌سو با حاکمیت از سوی خانه کارگر فراهم شد تا ادامه پروسه سرکوب شوراها و تشکلات مستقل‌های کارگری توسط این نهاد دولتی و کارفرمایی ادامه پیدا کند. در واقع از دهه ۷۰ تشکیلات خانه کارگر به‌طور همه‌جانبه جایگزین شوراها و تشکلات مستقل کارگری شد. با این وجود، فعالان کارگری دست از تلاش برنداشته و همواره منتظر شرایطی بودند تا بتوانند در فرصتی مناسب مجددا سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری را سازمان‌دهی کنند. از آن‌جایی که تعدادی از فعالین کارگری در قالب هیئت موسسین سندیکاهای کارگری جلساتی را به‌طور غیرعلنی برگزار می‌کردند و آموزش سندیکایی به کارگران و فعالان داوطلب کارگری می‌دادند با همت و تلاش این فعالین پیشرو کارگری که متشکل از هیئت موسس سندیکاهای کارگری شرکت واحد، کفاشان و… هر ماه جلساتی در راستای نحوه فعالیت و تشکیل سندیکا و عضوگیری آموزش‌هایی به اعضای داوطلب می‌دادند که در نهایت حاصل این آموزش و فعالیت‌ها تشکیل اولین سندیکا، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در کشور بود. خانه کارگر و عوامل حکومتی سندیکای شرکت واحد را تهدیدی و خطر جدی برای موقعیت و حکومیت چندین ساله خودشان دیدند به‌همین خاطر از تمام امکانات و ابزارها و افراد چماق‌دار برای سرکوب سندیکا و اعضای آن از هیچ کوششی دریغ نکردند. طی سال‌های طولانی خانه کارگر و شرکایش هم‌سو با حکومت و کارفرمایان باعث شکل نگرفتن سندیکاها و تشکل‌های مستقل در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جامعه کارگری شده بودند و نقش اصلی را در سرکوب و عدم شکل‌گیری این نهادهای مستقل کارگری ایفا می‌کردند و هنوز هم می‌کنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی که در سال ۱۳۸۴ در اردیبهشت ماه هنوز انتخابات برگزار نکرده بود و در حال آموزش به کارگران و رانندگان شرکت واحد در قالب هیئت موسس فعالیت داشت و از طرف رانندگان و کارگران شرکت واحد مورد استقبال چشم‌گیری قرار گرفت، عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را به این فکر انداخت که با همکاری ارگان‌های امنیتی، نقشه حمله به این سندیکایی که بعد از ۲۷ سال در خفقان و سرکوب کارگران تشکیل شده بود طراحی کردند تا آن را در نطفه خفه کنند. خانه کارگر و عوامل شوراهای اسلامی کار، با همکاری و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی علنی و مخفی، از اول صبح روز ۱۹ اردیبهشت ماه ۸۴، حمله وحشیانه و بی‌رحمانه‌ای را با همکاری مدیریت وقت شرکت واحد که ده‌ها اتوبوس برای حمل چماق‌دارها در اختیار این عوامل سرکوب گذاشته بود به محل سندیکای کارگران شرکت واحد واقع در حسن آباد تهران خیابان خیام‌(محل سندیکای خبازها) یورش آوردند و کارگران و رانندگان حاضر در سندیکا را مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ اموال سندیکا را از قبیل کتاب، جزوات و نشریات را به‌سرقت بردند؛ چند تن از اعضای سندیکا را مجروح کردند؛ عوامل امنیتی هم از این ضرب و شتم‌ها و دزدی‌ها و وحشی‌گری‌ها فیلم‌برداری و حمایت می‌کردند؛ پلیس حاضر در محل هم به‌جای بازداشت ضاربین و مهاجمین وحشی، اعضای سندیکا را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند. این حمله سازمان‌دهی شده توسط خانه کارگر و نیروهای امنیتی حکومت نه تنها باعث رعب و وحشت کارگران نشد، بلکه باعث گردید کارگران و رانندگان برای تشکیل سندیکای خود یک ماه زودتر از موعد ۱۳ خرداد ۸۴ اقدام کنند. آن‌ها اولین انتخابات آزاد کارگری و مجمع عمومی خود را برگزار کردند و سندیکای کارگران شرکت واحد تهران را بازگشایی نمودند.
با توجه به این‌که این سندیکا و اعضای آن توسط نیروهای امنیتی، پلیسی و قضایی در طی این سال‌ها تحت فشار و تهدید و اخراج از کار و زندان‌های طولانی‌مدت قرار گرفته بوده‌اند اما هم‌چنان با پایداری و مقاومت اعضایش هنوز به مبارزه بر حق و عادلانه طبقاتی خود ادامه داده و می‌دهد.
سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های صنفی و کارگری در ایران و عضو رسمی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل است. طی سال‌های گذشته رهبران و اعضای این سندیکا با اشکال مختلف سرکوب مواجه بوده‌اند که به اخراج از کار، بازداشت و زندانی شدن تعدادی از آنان از جمله رضا شهابی، داود رضوی، ابراهیم مددی انجامیده است.
***
رانندگان شرکت واحد، برای گرفتن حق و حقوق‌شان، به‌این نتیجه رسیدند که که تنها راه اعتصاب است. هیئت‌مدیره وقت با آگاه شدن از نظرات رانندگان مناطق، اعلام کرد که ابتدا اعتراض‌های کوچک را شروع کنیم و اگر جواب نداد، اعتصاب می‌کنیم. بخش زیادی قبول کردند و اولین اعتراض ما روشن کردن چراغ‌های اتوبوس‌ها در تاریخ ۱۶ مهر ۸۴ بود. در جریان این حرکت، در روزی آفتابی تمام چراغ‌های اتوبوس‌ها در سطح شهر تهران روشن شد که در جامعه بازتاب داشت و چند نفر از اعضای هیئت‌مدیره در همان روز در دفتر رییس‌جمهوری حاضر شدند و مشکلات رانندگان را مطرح کردندکه البته نتیجه‌ای حاصل نشد.
دومین اعتراض با فاصله‌ پانزده روز از اولی، نگرفتن بلیط از شهروندان بود. تا دی‌ماه ۸۴ نه‌تنها مشکلی از دوش کارگران برداشته نشد، بلکه تعداد دیگری از اعضای هیئت‌مدیره نیز بازداشت شدند.
این بی‌توجهی‌ها و زورگویی‌های حکومت، به‌خواست‌های کارگران و بازداشت‌ها سبب شد تا بخش‌هایی از رانند‌گان در مجمع‌های هفتگی تقاضای اعتصاب کنند. البته درون هیئت‌مدیره برای شروع اعتصاب اختلاف بود و اکثریت عقیده داشتند که برای اعتصاب آموزش و آگاهی کافی وجود ندارد و نباید اعتصاب کرد. سندیکا به‌این منظور اطلاعیه‌ آموزش اعتصاب منتشر کرد. اما به محض این‌که اطلاعیه به‌دست رانند‌گان رسید، چندین نفر از اعضای هیئت‌مدیره دستگیر شدند. این بازداشت‌ها سبب شد که کارگران رسما و با اصرار از سندیکا بخواهند اعتصاب انجام شود و در حقیقت اعتصاب با فشار بدنه‌ کارگری شکل گرفت. تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره که هنوز بازداشت نشده بودند با صدور اطلاعیه‌ای، روز ۴ دی‌ماه ۱۳۸۴ را روز اعتصاب اعلام کردند که پس از آن باز هم تعداد دیگری از اعضای هیئت‌مدیره و اعضای سندیکا بازداشت شدند.
این اعتصاب که برای گرفتن مطالباتی از جمله افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافت بن کارگری، ایجاد امکانات بهداشتی، رفاهی و ورزشی و… بود، خواسته‌ دیگری نیز داشت که آزادی اعضای بازداشت شده‌ هیئت‌مدیره و سندیکا بود. هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، مامور مناطق خودشان بودند و موظف بودند اول صبح و زودتر از رانند‌گان در منطقه حضور داشته باشند و رانندگان را دعوت به‌اعتصاب کنند. یکی از اعضای هیئت‌مدیره در مورد روز اعتصاب گفته است: «من هم مسئول منطقه‌ای بودم و صبح زود و جلوتر از دیگر رانند‌گان به‌همراه یکی از دوستان در آن منطقه حاضر شدم. جلوی منطقه پر از ماموران انتظامی و لباس‌شخصی بود. تعدادی از رانند‌گان تعرفه‌های خودشان را گرفته بودند اما به‌طرف اتوبوس‌های‌شان نرفته بودند و منتظر بودند. بعد از مدتی همه‌ رانندگان رسیدند و اعلام شد که هیچ‌کس اتوبوس را از منطقه خارج نکند تا با همکاران مناطق دیگر هماهنگ باشیم. ماموران لباس شخصی وارد منطقه شدند و در تلاش بودند تا من و دیگر دوستان فعال را دستگیر کنند. در نهایت نیروهای امنیتی موفق شدند من و یکی از دوستان‌ام را دستگیر کرده و پس از انتقال به چند مکان مختلف، سرانجام به زندان اوین منتقل کردند. بعد از من رانندگان باز هم از خود استقامت نشان داده بودند اما در نهایت با تهدید عوامل مدیریت شرکت واحد، رانند‌گان به سر کار رفته بودند. در زندان به ما خبر رسید که وسعت اعتصاب در برخی از مناطق به گونه‌ای بوده که تردد شهروندان با مشکل رو‌برو شده است.»
منطقه‌ ۴ تا ساعت ۱۱ بسته شده بود و تنها پس از درگیری توانسته بودند آن را باز کنند. فعالان اعتصاب در منطقه‌ ۵‌(توقف‌گاه ۱۷ شهریور) و هنگامی که تنها توانسته بودند نطفه‌های اعتصاب را روشن کنند بازداشت شده بودند و به کلانتری منتقل شده بودند، اما کارگران اعتصابی خواهان آزادی آن‌ها شده بودند و به‌همین دلیل ماموران وحشت‌زده ساعت ۸ صبح آن‌ها را به منطقه بازگردانده بودند. در این منطقه با همکاری دوستانی که از منطقه‌ ۴ آمده بودند، توانستند اعتصاب را تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر نگه‌ دارند. اما کانون اعتصاب منطقه‌ ۶ بود که یکی از بزرگ‌ترین مناطق اتوبوس‌رانی تهران به‌شمار می‌رفت؛ رانند‌گان از مناطق دیگر که اعتصاب‌شان شکسته بود به آن‌جا رفته بودند و حتی برخی خانواده‌های خود را نیز آورده بودند و مشاهده شده بود که خانواده‌ها نیز از خروج اتوبوس‌ها جلوگیری می‌کردند. ابراهیم مددی که همان روز از زندان آزاد شده بود نیز در آن‌جا حضور پیدا کرد. دیگر نیمه‌های شب بود که خبر داده بودند شهردار تهران در جمع کارگران اعتصابی حاضر خواهد شد. او در یک شب بارانی و در حالی که تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره بازداشت شده و در زندان بودند، به منطقه ۶ رفته بود و پذیرفته بود که کارگران اعتصابی شرکت واحد ۳۲ خواسته‌ به حق دارند‌(که البته بعدا معلوم شد که آن‌شب دروغ می‌گفت و با این ترفند تنها می‌خواست به اعتصاب پایان دهد) و پس از صحبت‌هایی و با توجه به فشار عوامل امنیتی، توافق شد که اعتصاب شکسته شود. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره می‌گوید: «ضعف ما این بود که در آن هنگام (روز اعتصاب) جلسه‌ی هیئت‌مدیره برگزار نشد و تصمیم‌گیری به صورت فردی بود و تنها به دهان یکی از افراد ارشد نگاه می‌شد!»
در آن روز تعداد زیادی از اعضای هیئت‌مدیره دستگیر شدند، که پس از چند روز همگی آزاد شدند و البته هنوز اسانلو در زندان بود. قرار شد که به خواست‌ها و مطالبات رانند‌گان رسیدگی شود و اسانلو هم آزاد شود.
شهردار هم با هیئت‌مدیره‌ سندیکا جلسه‌ای گذاشت و قول همکاری داد. پس از گذشت چند هفته نه‌ اسانلو آزاد نشد و نه مسئولان چراغ سبزی به خواست‌های رانند‌گان نشان دادند. شهردار هم در این مدت ترتیب ملاقاتی را با کل رانند‌گان در استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی داد تا شاید موفق شوند رانندگان را از همکاری با سندیکا‌ی‌شان منصرف کنند. البته سندیکا هم از این گردهم‌آیی استقبال کرد و بیش از ۸ هزار نفر از رانندگان به محل سالن ۱۲ هزار نفری آمدند. تمام مسئولان شرکت واحد از جمله مدیر عامل شرکت واحد به این محل آمده بودند. خانواده‌ اسانلو هم آمده بود تا شاید بتوانند قول آزادی اسانلو را از شهردار بگیرند. شهردار تهران در سخن‌رانی خود ضمن دادن وعده‌ رسیده‌گی به مشکلات رانند‌گان، سعی داشت کارگران را قانع کند تا با سندیکای کارگران شرکت واحد همکاری نکنند.
این صحبت‌ها خشم رانندگان را برافروخت و رانندگان شعارهایی برای آزادی اسانلو و حمایت از سندیکا دادند. قالیباف محل را ترک کرده بود و صدای بلند گروه موزیک قصد داشت صدای رانند‌گان را خفه کند. رانندگان هم‌چنان به‌صورت یک‌صدا شعارهای حمایت از سندیکا و آزادی اسانلو را می‌دادند. این برخورد رانندگان در واقع درخواست رانندگان از سندیکا بود و آنان هم‌چنان شعار «قالیباف اعتصاب یادت نره» را سر می‌دادند. با توجه به این‌که مراسم تمام شده بود، رانند‌گان قصد ترک محل را نداشتند و با بستن درب‌های استادیوم اجازه نمی‌دادند اتوبوس‌ها خارج شوند. با پادر‌میانی اعضای هیئت‌مدیره‌ سندیکا، رانندگان محل را ترک کردند. بعد از مراسم استادیوم، شهردار که از مهار سندیکا مایوس شده بود، از ملاقات با اعضای سندیکا سر باز زد. پس از آن گویا سرکوب سندیکا به‌صورت جدی در دستور کار عوامل امنیتی قرار گرفت؛ به اعضای سندیکا در شهرداری اجازه‌ ملاقات نمی‌دادند و مدیرعامل وقت هم که به‌تازگی عوض شده بود از ملاقات با اعضای هیئت‌مدیره امتناع می‌ورزید و همان حرف‌های رییس قبلی مبنی بر این‌که «من سندیکا را به رسمیت نمی‌شناسم» و «شخصا به خواسته‌های کارگران رسیدگی می‌کنم» را تحویل نمایندگان سندیکا داد. سندیکا که حدود یک‌سال در جهت گرفتن مطالبات رانند‌گان تلاش کرده بود و خود را به کارگران پاسخ‌گو می‌دانست، گفته‌های شهردار و مدیر عامل را به اطلاع رانندگان رساند و اعضای هیئت‌مدیره بعد از کنفرانس هفتگی با رانندگان و کارگران و نظرخواهی از آنان، قرار گذاشتند که اعتصاب دوم را جهت مطالبات رانند‌گان، آزادی اسانلو و به‌رسمیت شناختن نمایند‌گان سندیکا انجام دهند. در جلسه‌ هیئت‌مدیره سندیکا این نظرات رانندگان مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا اعتصاب دوم رانندگان تصویب شد.
به‌محض توزیع اطلاعیه‌ اعتصاب از طرف سندیکا، از سوی شهردار و مدیرعامل شرکت واحد قرار ملاقاتی با اعضای هیئت‌مدیره‌ سندیکا و در محل دفتر مدیر عامل اتوبوس‌رانی گذاشته شد که از طرف سندیکا مددی، رضوی و سلیمی به محل مذاکره رفتند. تا روز اعتصاب دوم یعنی ۸ بهمن ۸۴، یک هفته وقت باقی بود و این زمان برای آن گذاشته شد که اعضای هیئت‌مدیره فکر می‌کردند شاید بتوان در این مدت امتیازی برای کارگران گرفت و در این صورت اعتصاب متوقف شود. مذاکره در حضور عوامل حراست شهرداری، نماینده‌ شهردار، مدیر عامل شرکت واحد و حراست شرکت واحد از ساعت ۲ ظهر شروع شد و تا حدود ۹ شب ادامه داشت که طرف‌های مقابل اعضای سندیکا حاضر به دادن هیچ امتیازی جهت شکستن اعتصاب نشدند و تمام حرف‌شان این بود که شما کاری را که ما می‌خواهیم انجام دهید، بعدا ما به خواسته‌های شما رسیدگی خواهیم کرد، یعنی همان وعده‌های سر خرمن همیشگی! بلافاصله پس از پایان مذاکره، از طرف وزارت اطلاعات تمام اعضای سندیکا احضار شدند و پس از بازجویی چندین ساعته در دادگاه انقلاب که تا ده شب ادامه داشت، تعداد زیادی از آنان به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. البته با توجه به این‌که اکثریت اعضای هیئت‌مدیره و تعدادی از خانواده‌های آن‌ها و فعالان سندیکا بازداشت شده بودند اما اعتصاب در همان ساعات اولیه شکل گرفت و بخش‌هایی از شهر تحت تاثیر اعتصاب رانندگان قرار گرفت.
در روز اعتصاب صدها نفر از رانند‌گان دستگیر شدند و روانه‌ زندان اوین شدند. بیش از سی‌صد نفر در همان روزهای اولیه‌ پس از اعتصاب از کار بی‌کار شدند. به مرور تا مدت شش‌ماه اکثریت کارگران اخراجی به جز ۴۵ نفر به سر کار خود بازگشتنند و اعضای سندیکا هم هر کدام بعد از چندین ماه با قرارهای وثیقه‌ صد میلیونی از زندان آزاد شدند و دارای پرونده‌های در انتظار دادگاه شدند. یکی از اعضای هیئت مدیره می‌گوید: «اگر تخمینی بخواهم بگویم از سال ۸۴ تا امروز بیش از ۴۰۰ بار اعضای هیئت‌مدیره و فعالین سندیکای شرکت واحد بازداشتی داشته و ده‌ها پرونده‌ محکومیت به‌خاطر فعالیت سندیکایی ایجاد شده است». در حال حاضر نیز دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره‌ سندیکا به نام‌های «ابراهیم مددی» و «رضا شهابی» در زندان هستند.
کارگران شرکت واحد توانستند با اعتراض‌ها و اعتصاب‌هایی که در قالب سندیکای‌شان انجام دادند و با فشار طبقاتی به کارفرما، به بخشی از مطالبات خود دست یابند. برخی از این دست‌آوردها عبارتند از: افزایش دستمزد کارگران، دریافت بن‌های کارگری، دریافت لباس کار، احداث مکان‌های بهداشتی، رفاهی و ورزشی، احداث سرویس‌های بهداشتی در انتهای خطوط، افزایش حق نهار، دریافت شیر و…
بی‌تردید مبارزات و تلاش‌های پیگیر سندیکای شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای نیشکر هفت تپه و فعالین کارگری از تشکل‌های گوناگون و کارگران آگاهی که در شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری و اعتصابات و آزادی دستگیرشدگان، درس‌های ارزنده و آموزنده‌ای برای جنبش کارگری ایران دارد.
***
سازمان بین‌المللی کار، تشکیلاتی شبیه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی است. این سازمان یکی از قدیمی‌ترین ارگان‌های بین‌المللی به‌شمار می‌رود که قدمت آن به‌سابقه جامعه ملل است.
در مقدمه اساس‌نامه‌ تاسیسILO، نگرانی سیستم سرمایه‌داری مشهود است: «شرایط فعلی کارگران دربردارنده‌ بی‌عدالتی و مشقت بی‌اندازه‌ای است که به‌بخش بزرگی از انسان‌ها اعمال می‌شود و بی‌توجهی به‌بهبود شرایط زندگی کارگران می‌تواند سبب ایجاد آشوب در جامعه و حتی باعث انقلاب شود»، در جایی نیز می‌خوانیم: «بی‌عدالتی موجب آشوبی بزرگ می‌شود که در ادامه صلح جهانی را به‌خطر می‌اندازد» و در جای دیگر این مقدمه نیز آمده است: «شکست هر ملتی در تصویب شرایط انسانی کارگران، مانعی در راه سایر مللی است که می‌خواهند شرایط کشور خود را بهبود ببخشند.»
مهم‌ترین بند ضدکارگری این سازمان سه‌جانبه‌ گرایی در بخش سیزدهم اساسنامه آن است که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بر سر مسایل کارگری از جمله تعیین حداقل دستمزد کارگران به چانه‌زنی می‌پردازند.
کلیه اعضای سازمان در مجمع دارای نماینده هستند. هر کشور عضو دارای دو نماینده در مجمع عمومی است. علاوه بر این دو، یک نماینده از سوی کارفرمایان آن کشور و یک نماینده نیز از سوی کارگران آن کشور می‌توانند در کنار دو نماینده دولتی حضور داشته باشند. جلسات مجمع عمومی به‌طور سالانه برگزار می‌گردد و مقر آن جلسات عموما شهر ژنو است. برای هر جلسه‌ مجمع عمومی، یک رییس و سه نائب رییس انتخاب می‌گردد.
در آوریل ۱۹۱۹ تشکیل سازمان بین‌المللی کار (ILO)‌توسط کنفرانس صلح تصویب شد. در این دوره و به‌دنبال پایان یافتن جنگ ویران‌گر جهانی اول و پیروزی انقلاب اکتبر روسیه، توازن قوای جدیدی را در سطح بین‌المللی به‌وجود آورده بود که بازیگران سیستم سرمایه‌داری جهانی را به وحشت انداخته بود. به‌عبارت دیگر تشکیل این سازمان توسط دولت‌های سرمایه‌داری، یک عقب قدم عقب‌نشینی دولت‌ها و سرمایه‌داران در مقابل جنبش کارگری و انقلابات بود تا از این طریق بتوانند این جنبش بین‌المللی و ضدسرمایه‌داری را مهار کرد.
اساس‌نامه‌ ILO در فاصله زمانی ژانویه تا آوریل ۱۹۱۹ توسط کمیسون کارگری کنفرانس صلح تدوین شد. کمیسونی که از نمایندگان ۹ کشور شامل بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، آمریکا و انگلستان و به‌سرپرستی Samuel Grompers رییس فدراسیون کارگری آمریکا تشکیل شده بود.
در اکتبر ۱۹۱۹، اولین کنفرانس بین‌المللی کار با شرکت دو نماینده از هر دولت عضو، یک نماینده از کارفرمایان و یک نماینده از کارگران آن کشور در واشنگتن برگزار شد. ترکیب اعضای هیات مدیره سازمان که توسط شورای اجرایی حاضر در کنفرانس برگزیده شدند عبارت است از: نیمی از اعضای هیات مدیره، نمایندگان دولتی، یک چهارم نمایندگان کارفرمایان و یک چهارم دیگر نمایندگان کارگران. این کنفرانس ۶ کنوانسیون بین‌المللی درباره‌ ساعات کار در کارخانه، بیکاری، حمایت از مادران، شب کاری زنان و حداقل سن و شب‌کاری جوانان را به‌تصویب رساند.
در ماه می ۱۹۴۰، شرایط جنگی حاکم بر جهان و به‌خصوص اروپا، دبیرکل سازمان بین‌المللی را وادار کرد تا مقر اصلی این سازمان را از سوئیس به مونترال کانادا انتقال دهد. مدتی بعد در شرایط و توازن قوای روزهای پایانی جنگ جهانی دوم و متاثر از رشد و اوج‌گیری جنبش‌های کارگری در سراسر جهان و حضور انبوه کارگران در صحنه‌های جنگ و بازسازی خرابه‌های ناشی از آن بود که بیست و هشتمین‌(کنفرانس کار) همایش سازمان بین‌المللی کار در ۱۰ می ۱۹۴۴ در فیلادلفیا برگزار شد. این کنفرانس بیانیه‌ مهمی را منتشر کرد که به بیانیه‌ فیلادلفیا معروف شد. در این بیانیه اصول اساسی ILO است و «اصول ناظر برخط مشی اعضای سازمان بین‌المللی کار» است:
الف) کار کالا نیست؛
ب) آزادی بیان و اجتماعات شرط ضروری توسعه پایدار است؛
ج) فقر موجود خطری جدی برای پیشرفت همگانی است؛
د) مبارزه با فقر باید بر یک تلاش خستگی‌ناپذیر در مقیاس ملی و تلاش مداوم و همگانی بین‌المللی و تشریک مساعی کارگران و کارفرمایان و تعامل هم‌پای آنان با نمایندگان دولت در بحث‌های آزاد برای اتخاذ تصمیم‌های دموکراتیک با هدف پیش‌برد منافع همگانی متکی باشد.
پس از آن این سازمان در کنفرانس بین‌المللی کار در سال ۱۹۴۸ کنوانسیون شماره ۸۷ را، در ارتباط با آزادی انجمن‌ها و حق تشکل، تصویب و به مقاوله‌نامه‌های بنیادین ILO اضافه کرد؛ مقاوله‌نامه‌هایی که پیوستن به آن و رعایت مفاد آن‌ها به‌مثابه قوانین داخلی هر کشور برای تمامی کشورهای عضو الزامی است و حکومت اسلامی ایران پس از گذشت ۶۹ سال از تصویب این کنوانسیون و با وجود این که در سه دوره‌ متوالی عضو هیات مدیره و حتی یک دوره رییس هیات مدیره ILO نیز بوده است بازهم از پیوستن به آن سرباز می‌زند و به کمک فصل هشتم قانون کار مانع از اجرای مفاد آن می‌شود.
یک رکن مهم سازمان بین‌المللی، هیئت اجرایی آن است. این هیئت در واقع جانشین مجمع عمومی در مدت زمانی بین دو اجلاسیه است. اعضای هیئت اجرایی در مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. ولی این انتخاب دارای شرایطی است. مثلث تشکیل‌دهنده ILO هر سه در هیئت اجرایی دارای نمایندگانی هستند. این هیئت ۵۶ عضو دارد که متشکل از ۲۸ عضو دولتی، ۱۴ عضو کارگری و ۱۴ عضو کارفرمایی است. این اعضا هر سه سال یک‌بار انتخاب می‌گردند و در انتخاب آن‌ها ـ مخصوصا اعضای دولتی ـ توجه به شرایطی هم‌چون تقسیم بین دولت‌های صنعتی و غیر آن، خود مبحث مهمی به‌شمار می‌رود.
هیئت مزبور وظایفی بر عهده دارد که از میان آن‌ها می‌توان به تنظیم لایحه بودجه سالانه کل ILO اشاره نمود. دیگر وظیفه مهم هیئت اجرایی انتخاب مدیر کل دفتر بین‌المللی کار است. تعیین دستور جلسه مجمع عمومی و انتخاب محل برگزاری، نظارت بر اجرای متون مقاوله‌نامه‌ها، بررسی و اجرای تصمیماتی که مجمع عمومی به هیئت اجرایی محمول می‌نماید و تهیه و تنظیم سیاست‌های سازمان در زمینه‌های مختلف مربوط، از دیگر وظایف هیئت اجرایی است.
ایران از نخستین سال تاسیس ILO یعنی از سال ۱۹۱۹، به عضویت این نهاد درآمده است و در واقع از با سابقه‌ترین کشورها در این نهاد بین‌المللی به حساب می‌آید. تاسیس وزارت کار در دولت وقت حکومت پهلوی، بر روابط این دو افزود و باعث گردید همکاری این دو نهاد رویه فعال‌تری به‌خود بگیرد.
اما پس از انقلاب ۱۳۵۷، روابط حکومت اسلامی ایران با ILO دست‌خوش تحولاتی بزرگ شد، چنان‌چه بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۹ کمیته استاندارد ILO مکررا در مورد مسایل مربوط به تبعیض در حکومت اسلامی ایران اظهار نگرانی می‌کرد. در این دوره، همواره نام ایران در فهرست پاراگراف ویژه سازمان درج شد و مکررا از حکومت اسلامی برای ارسال گروه تماس مستقیم درخواست به‌عمل آمد. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ میلادی نیز وضعیت بر همین منوال بود تا این‌که در سال ۱۹۹۹، همکاری مجدد این دو آغاز گردید.
***
در پایان می‌توان گفت که تاسیس ILO و کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار، همگی در راستای منافع سرمایه‌داران تدوین، تنظیم و انتشار یافته‌اند. همان‌طور که در بالا نیز اشاره کردیم هدف موسسین آن، مهار جنبش بین‌المللی کارگران و انقلابات توسط حکومت‌های حافظ سرمایه بوده است. بنابراین، نباید درباره این سازمان، توهم‌پراکنی کرد که گویا منافع طبقاتی کارگران را نیز مدنظر دارد. نه خیر این سازمان، نه تنها به هیچ‌وجه به منافع کارگران اهمیت نمی‌دهد، بلکه اساسا در جهت تبلیغ دایمی آشتی طبقاتی بین دو طبقه متخاصم کارگری و سرمایه‌داری و مهار جنبش کارگری سوسیالیستی گام برمی‌دارد. اما به‌عنوان یک بلندگو و سازمان‌دهی کمپین اعتراضی، به‌ویژه در روزهایی که کنگره سالانه آن برگزار می‌شود کاری ضروری و یک اقدام سیاسی مثبت است.
نهایتا سازمان جهانی کار، یکی از نهادهای مهم سرمایه‌داری در راستای به سازش کشاندن مبارزه طبقاتی کارگران و سرمایه‌داران و به‌طور کلی حافظ منافع سرمایه‌داری در سطح جهانی است!
یکی از قوانین مهم سازمان بین‌المللی کار که عموما به‌نفع سرمایه‌داران است، قانون «سه جانبه‌گرایی» است. بی‌جهت نیست که خانه کارگر و شورای اسلامی کار و گرایشات راست کارگری، همواره بر اجرای آن تاکید دارند. چرا که پیشاپیش روشن است نماینده دولت و کارفرمایان منافع مشترکی دارند و در مقابل‌شان تنها یک رای وجود دارد. بنابراین، پرواضح است که در نشست‌های سه‌جانبه و از جمله چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزدهای سالانه کارگران، همواره کارگران بازنده و سرمایه‌داران برنده‌اند. آن هم‌ در حکومت اسلامی ایران، کارگران از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرومند و حق تشکل و اعتصاب ندارند؛ فعالین آن همواره مورد تهدید و زندان و شکنجه و شلاق و اخراج قرار می‌گیرند بنابراین، در مذاکرات سه‌جانبه، کارگران ایران نماینده ندارند و کارفرمایان و دولت و خانه کارگر و شورای‌های اسلامی کار با توجه به‌منافع طبقاتی خودشان و منافع حکومت‌شان، دستمزد بسیار نازلی را برای کارگران تعیین می‌کنند که به هیچ‌وجه کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و با تورم و گرانی واقعی نیز فاصله زیادی دارد. حتی همین دستمزدهای ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی‌گردد.
بدین ترتیب، سیستم جهانی سرمایه‌داری، بیش از پیش استثمار نیروی کار و غارت و چپاول‌گری منابع خام را با جنگ داخلی و منطقه‌ای در سراسر دنیا شدت بخشیده است. این وضعیت منجر به بیکارسازی‌های وسیع کارگران، تقلیل سطح معیشت آن‌ها و بیکاران و محرومان جامعه، و فراگیر شدن فلاکت و اقتصادی و دیگر مصائب اجتماعی شده است. سیستم سرمایه‌داری می‌خواهد کارگران و محرومان جامعه، به «سازش کار و سرمایه» گردن بگذارند و وضع موجود را تحمل کنند. این سیستم برای دست‌یابی به این هدف خود، با انواع و اقسام نهادهای بین‌المللی و حکومت‌ها و با اتکا به نیروهای سرکوبگر مانند ارتش، پلیس، ژاندارم، سازمان‌های مخفی، ضدشورش و غیره، هر روز بیش‌تر از روز قبل، تشنج و بحران، سانسور و سرکوب، تروریسم دولتی و غیردولتی، جنگ و طرح‌های خانمان‌برانداز «جهانی‌سازی سرمایه» و «خصوصی‌سازی» و تولید و فروش «سلاح‌های مخرب و کشتار جمعی» تشدید کرده و در صورت نیاز سرمایه، گرایشات سیاسی فاشیستی، نژادپرستی، میلیتاریستی، ناسیونالیستی و مذهبی خود را وارد صحنه سیاسی جوامع می‌کند تا نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌طلب، ضدجنگ و خشونت و در راس همه جنبش کارگری و سوسیالیستی را سرکوب و مرعوب کنند. متاسفانه در فقدان یک قطب قدرتمند و متشکل جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و همه نیروهای عدالت‌جو در شرایط کنونی، امکان و فرصت بیش‌تری برای طرح و تبلیغ این‌گونه سیاست‌های ضدانسانی و هولناک در جهان، به‌ویژه در منطقه بحرانی خاورمیانه فراهم شده است.
در چنین شرایطی، باز هم ملت‌گرایی و دولت‌گرایی نه تنها از سوی نیروهای راست سرمایه‌داری، بلکه متاسفانه از سوی نیروهای چپ و نیروهایی که خود را سوسیالیست و کمونیست معرفی می‌کنند نیز کمابیش تبلیغ و ترویج می‌گردد. در حالی که هر دوی این‌ها، یعنی «دولت و ملت» از رکن‌های اصلی سرکوب آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و عامل مهم تفرقه و استثمار وحشیانه نیروی کار و همه ستم‌دیدگان در طول تاریخ بوده است. پس در چنین وضعیتی، رد دولت‌گرایی و ملت‌گرایی و تاکید بر سازمان‌دهی دموکراسی مستقیم و از پایین و شورایی و خودمدیریتی دموکراتیک توسط همه نیروهای ضدسرمایه داری و انسان‌های آزاده، راه‌حل اساسی رهایی بشر از این وضعیت فلاکت‌بار است.
سه‌شنبه سی‌ام خرداد ۱۳۹۶ – بیستم ژوئن ۲۰۱۷

ضمیمه:
گزارشی از وضعیت کارگران ایران به سازمان جهانی کار و تشکل های مستقل کارگری جهان

خرداد ۱۳۹۶
با سلام‌های گرم

وضعیت کارگران در ایران از جوانب مختلف طی سالیان اخیر رو به قهقرا داشته و تبدیل به یک بحران جدی گردیده است. از نقطه نظر اقتصادی، دغدغه کارگران بیکاری چند میلیونی از یک‌سو و دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر از سوی دیگر است. به‌طوری‌که بسیاری از نیازهای انسانی نظیر تغذیه سالم و مقوی، آموزش، بهداشت، مسافرت و… برای کارگران تبدیل به کالاهایی لوکس و دست نیافتنی شده است. در مورد نیازهای اساسی نظیر خوراک و پوشاک، خانواده‌های کارگری مجبورند محدودیت‌های زجرآور را تحمل کنند. دولت برای تعیین دستمزد کارگران حتی حاضر به رعایت قانون کار که تاکید دارد حداقل دستمزد باید نیازهای یک خانواده را برآورده کند نیست. تعرض به دستمزد کارگران به تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر ختم نمی‌شود و دولت به‌طور مستمر با ارائه طرح و تصویب آئین‌نامه‌هایی نظیر طرح استاد شاگردی و آئین‌نامه کارورزی تلاش دارد به بهانه رونق اقصادی و ایجاد اشتغال قیمت نیروی کار را حتی به یک سوم حداقل دستمزد کنونی کاهش دهد، با وجود این‌که دستمزد کارگر بخش ناچیزی از قیمت تمام شده کالاها و خدمات را در برمی‌گیرد. تعرضات دولتی به معیشت کارگر هم‌چنین از طریق اختیاری کردن بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما و گنجاندن آن در طرح‌ها و آئین‌نامه‌های مذکور به‌طور مستمر پیگیری می‌شود.
سطح ایمنی و بهداشت کار بسیار پایین است و عدم رعایت ایمنی در کارگاه‌های صنعتی و ساختمانی کارگران را هر روزه به کام مرگ می‌برد. حوادثی نظیر آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو و ریزش معدن زمستان یورت که منجر به کشته شدن چهل وسه تن از معدنچیان شد تنها نمونه‌هایی شناخته شده از حوادثی است که رخ داده است. این حوادث به‌دلیل وسعت آن مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد و توجه بسیاری را جلب می‌کند، اما حوادث کار به خصوص در بخش ساختمانی بسیار فراتر از این موارد هستند و روزانه تلفات جانی از کارگران این بخش می‌گیرد.
دستمزدهای ناچیز کارگران ماه‌ها معوق می‌شود و مستند به اعتراضات توده‌ای کارگران کارگاه‌هایی وجود دارد که پرداخت دستمزد کارگرانش بیش از یک سال معوق شده است و زندگی فقیرانه کارگران را با تباهی مواجه ساخته است. روند معوق شده دستمزد کارگران نسبت به سال‌های گذشته متاسفانه رشد قابل توجه‌ای دارد.
در چنین شرایطی که دستمزد کارگران معوق می‌شود متاسفانه قراردادهای موقت حتی یک ماهه و قرادادهای سفید امضا بسیار رشد داشته است. علاوه بر این تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران سطح امنیت شغلی را نسبت به سال‌های گذشته بسیار کم کرده و تبدیل به موضوعات بغرنج برای کارگران شده است.
ریشه اصلی تحمیل فقر به کارگران، علاوه بر سیاست‌های اقتصادی مدافع کارفرمایان و بازار آزاد نظیر خصوصی سازی‌ها، ممانعت دولت از ایجاد سندیکا و تشکل‌های مستقل کارگری می‌باشد. و به همین دلیل راه سازمان‌دهی کارگران برای دفاع از حقوق‌شان مسدود شده است. با کارگرانی که سندیکا و تشکیلات مستقل خود را ایجاد کرده‌اند نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای نقاشان البرز و کانون صنفی معلمان برخوردهای خشن صورت گرفته و کارگران و معلمان پیشرو در سندیکاها زندانی شده و یا از کار اخراج شده‌اند. فعالین کمیته‌های کارگری نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. حتی با کارگرانی که بنابر شرایط بغرنج به‌وجود آمده برایشان نظیر عدم پرداخت دستمزد چندین ماهه و یا از دست دادن شغل خود تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند برخوردهای پلیسی و قضایی صورت می‌گیرد. کارگران معدن بافق و معدن چادر ملو و معدن آق دره نمونه‌هایی از قریانیان برخوردهای خشن دولتی هستند. به‌طور مثال کارگران معدن آقا دره را با احکام قضایی شلاق زدند.
وضعیت معیشتی و حق و حقوق معلمان با شرایط بحرانی روبروه بوده است، از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: بیمه معلمان علی‌رغم دریافت هزینه‌های بالا، خدمات را به‌شکل مطلوبی ارائه نمی‌دهد و موارد تحت پوشش آن کامل نیست. تعدادی از معلمان فعال صنفی در شهرهای مختلف به ویژه تهران با اتهاماتی به دور از واقعیت، به انواع مجازات‌ها از زندان طولانی، تبعید از محل سکونت یا اشتغال، اخراج، انفصال از خدمت و… محکوم گردیده‌اند. به‌دلیل کاستی‌های مختلفی که در نظام آموزشی وجود دارد، سطح کیفی آموزش ازدید معلمان دل‌سوز و متخصصین بسیار پایین بوده و دانش‌آموزان اغلب پس ازدریافت دیپلم، از توانایی‌های لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند. بین آموزه‌های مدرسه و دانشگاه و هم‌چنین زندگی روزمره هیچ هم‌خوانی و رابطه‌ای وجود ندارد. به‌رغم تاکید اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش‌های عمومی، حتی مدارس دولتی ایران نیز دانش‌آموزان را با روش‌های گوناگون وادار به پرداخت پول می‌نمایند و تبدیل به مدارس آزاد شده‌اند. شهریه مدارس آزاد‌(غیردولتی) بسیار بالاست و عملا شکاف طبقاتی موجود در جامعه را به‌بخش آموزش منتقل نموده است. معلمان روزمزد با عنوان‌های گوناگون و دستمزدهای ناچیز به کار گرفته می‌شوند که همان دستمزد نیز با تاخیرهای فراوان به آنان پرداخت می‌شود؛ ضمن این‌که از هیچ‌گونه پوشش بیمه، بازنشستگی و امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند. درایران بیش از ۱۳ عنوان مدرسه‌(آزاد، غیردولتی، هیئت امنایی، نمونه دولتی، شاهد، نمونه مردمی و…) ایجاد شده که هرکدام‌ به‌نوعی سیستم آموزشی را تبدیل به بنگاه‌هایی برای جذب درآمد کرده‌اند. حقوق معلمان بسیار پایین‌تر از میانگین هزینه‌های یک خانواده متوسط در اغلب شهرهای ایران است؛ به‌طوری‌که معلمان برای تامین هزینه‌های خانواده به ناچار به شغل‌های متفرقه و برخی به دور از شان معلمی روی آورده‌اند. آنان به این ترتیب فرصت به روز نمودن دانش خود را از دست می‌دهند. به استثنای تعدادی از مدارس خاص، اغلب مدارس مجهز به امکانات لازم برای فعالیت های آموزشی و پرورشی نیستند. درصد بالایی از مدارس در شهرها و به‌ویژه روستاهای دور افتاده ایمنی کافی برای حفاظت از جان دانش‌آموزان را ندارند. به آموزش مهارت‌های زندگی، هنر و ورزش توجه کافی صورت نمی‌گیرد. در برخی موارد از کم‌ترین امکانات نیز در این زمینه‌ها برخوردار نیستند. برنامه تغذیه رایگان‌(شیر) به درستی اجرا نمی‌شود. معمولا به میزان لازم و پیش‌بینی شده تامین اعتبار نمی‌شود. در پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان از طرف دولت تاخیرهای طولانی، گاه تا چند سال دیده می‌شود. به سرنوشت معلمان بازنشسته در این مدت و پس از بازنشستگی بی‌توجهی وجود دارد.
کارگران نیشکر هفت تپه در چندین سال اخیر برای به‌دست آوردن مطالبات خود بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند. از جمله این خواسته‌ها دریافت حقوق معوقه و پرداخت مناسب دستمزدها، مزایا و اضافه کاری، روشن شدن وضعیت بازنشستگان و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری بوده است. هم‌چنین این کارگران علیه سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت در صنعت نیشکر که منجر به بدتر شدن وضعیت کارگران و هم‌چنین حضور گسترده‌تر نیروهای امنیتی و انتظامی در محیط‌های کار شده است اعتراضات متعددی را از جمله در روزهای اخیر سازمان داده‌اند.
دولت تنها تشکلاتی دست‌ساز به نام‌های «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نماینده کارگر» را به‌رسمیت می شناسد. این نهادهای وابسته به دولت به هیچ عنوان تشکل‌های واقعی کارگری نیستند و همگی در پروسه غیر دموکراتیک غالبا بدون برگزاری مجمع عمومی تشکیل شده‌اند و وابستگی‌های شدید به قدرت‌ها و جناح‌های دولتی دارند و تنها خطوط ترسیم کرده دولت را رعایت می‌کنند. این تشکلات فرمایشی خود مانعی جدی برای تشکیل سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی هستند. به‌طور مثال در سال ۸۴ افرادی تاثیرگذار در شورای اسلامی کار و خانه کارگر که مدیریتی اثر گذار در این تشکلات رسمی دارند با هماهنگی پلیس به ساختمان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه حمله و اقدام به تخریب وسایل موجود در ساختمان کردند. آنان هم‌چنین اعضای سندیکای واحد که در ساختمان حضور داشتند را مضروب و مجروح کردند. به طبع افرادی که در چنین بستری و با حمایت دولت به‌عنوان «نمایندگان کارگران» گزینش می‌گردند چه در مذاکرات با دولت و کارفرمایان و چه در اجلاس‌های بین‌المللی نظیر سازمان جهانی کار نمایندگان واقعی کارگران ایران نبوده و آ‌ن‌ها را با چنین عنوانی نباید به‌رسمیت شناخت و اعتبار نامه برایشان صادر کرد.
با وجود تمامی محدودیت‌ها و اعمال فشارهای فوق، اعتراضات کارگری در ایران رشد قابل توجهی به‌لحاظ کمی و کیفی داشته تا جایی‌که بخشی از اعتراضات به‌سطح شهرها کشیده شده و یا با حضور خانواده‌ها همراه شده است. سال گذشته شاهد هزاران اعتراض کارگری در تمامی بخش‌های صنعتی و خدماتی و دولتی بودیم. اما لازم به تاکید است، کلیه این اعتراضات بدون وجود تشکلات مستقل و به عقب راندن این محدودیت‌ها موفق به تحمیل خواسته‌های گسترده کارگری و عبور از این وضعیت بحرانی نخواهد شد. ما تشکلات مستقل ذیل از همکاران گرامی در تشکلات کارگری بین‌المللی می‌خواهیم که حمایت خود را از کارگران و معلمان ایران هر چه گسترده‌تر ادامه دهند و در این تلاش و مبارزه یار و همراه ما باشند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
کانون صنفی معلمان تهران
سندیکای کارگران بیشکر هفت تپه
سندیکای کارگران نقاشان استان البرز


بهرام رحمانی

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 15:20 | چاپ مطلب