حداقل دستمزد و آرایش گرایشات جنبش کارگری!

مبارزه بر سر افزایش دستمزد همیشه یک رکن اصلی در مبارزه بین کار و سرمایه بوده و خواهد بود. تا زمانی نظام کاپیتالیستی وجود دارد این مبارزه نیز ادامه خواهد داشت. جنبش کارگری ایران نیز همواره و به فراخور شرایط و تناسب قوا این مطالبه را در مبارزات خود در دستور کار داشته است.  هر سال شورایعالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و نمایندگان دروغین کارگران حداقل دستمزد را تعیین می کنند. این سه جانبه گرایی به دلیل عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران واقعا سه جانبه گرایی نیست. جدای از این، حتی در صورت حضور نمایندگان طبقه کارگر باز هم محکوم به شکست بود چرا که دولت خود کارفرمایی بزرگ است. این موضوع بیش از یک دهه قبل مورد بحث فعالین جنبش کارگری بود و بخشی از جناح راست سعی داشت از سه جانبه گرایی دفاع کند که در نهایت موفق نشدند و سه جانبه گرایی کاملا طرد شد. اما مکانیزم مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد در مقابل شورایعالی کار تنها محکوم کردن آن و یا مطالبه ی افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی بود که همواره درصد این تورم متناسب با سیاست های اقتصادی رژیم اسلامی اعلام می شد. در نهایت اعتراضات کارگری عموما به یک ماه آخر سال در اعتراض به تعیین حداقل دستمزد توسط شورایعالی کار انجام میشد و پس از عید و آغاز سال جدید به حاشیه می رفت.

 اما اکنون و در چند سال گذشته این مبارزه از جایگاه و موقعیت خاصی برخوردار شده که می تواند جنبش کارگری را چند گام به جلو سوق دهد و بن بستی را که استبداد ایجاد کرده بشکند. تعیین مطالبه ای مشخص از طرف تشکل های شناخته شده جنبش کارگری به ظاهر تنها بیان یک مطالبه مانند بسیاری از مطالبات دیگر کارگری است و یا در قالب همان مبارزات گذشته می تواند تعریف شود. اما اولا مبارزه بر سر افزایش دستمزد با توجه به افزایش فاصله طبقاتی و رانده شدن طبقه کارگر به چند مرتبه زیر خط فقر از جایگاه با اهمیت تری برخوردار شد. اما خلاء مطالبه ای واحد و مشخص از جانب مرجعی معتبر همچنان مانع بزرگ برای پیشروی این مبارزه بود. هر سال با اعلام مطالبه ای مشخص توسط تشکل های کارگری، این نقطه ضعف برطرف شد. واضح است که در جامعه ی استبدادی ما تبدیل شدن این مطالبه به نیرویی مادی و فراگیر در طبقه کارگر نیازمند پروسه و زمان است. با تکرار مطالبه حداقل دستمزد مشخص از طرف تشکل های کارگری در سال گذشته و اکنون این مطالبه می رود که راه پیشروی را آغاز کند.

امسال بر خلاف سال قبل تشکل های کارگری ابتدا نتوانستند رقم واحدی را به عنوان مطالبه مطرح کنند. تنها چند تشکل و جمع کارگران خوزستان چهار میلیون تومان را اعلام کردند. بیم آن می رفت که تشکل های کارگری نتوانند امسال رقم واحدی اعلام کنند اما دیگر تشکل های معتبر جنبش کارگری هم همراه با بیانیه های اول ماه می رقم مورد نظر خود را تعیین کردند.

امسال در شرایطی مطالبه چهار میلیونی اعلام گردید که بحران اقتصادی همچنان و به شدت وجود دارد و طرح تکرار مطالبه از جانب تشکل های کارگری هر چه بیشتر مطرح شد و خواهد گردید. در روند جدید جنبش کارگری، یعنی طرح مطالبه ای مشخص برای حداقل دستمزد، پتانسیل آن را دارد تا هر چه بیشتر نیروهای پراکنده و غیر متشکل طبقه کارگر را وارد این مبارزه کند و یا حداقل در مراحل اول آنها را نسبت به این مطالبه حساس و تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به شرایط استبدادی جامعه ی ما و فقدان رسانه های گروهی کارگری، مردمی و آزاد، مطلع شدن کارگران زمان بیشتری نیاز دارد و تلاش بیشتری از طرف فعالین کارگری، سوسیالیست و دیگر مردم آزادیخواه را می طلبد. اما مانع دیگر طبق معمول چپ های غیر کارگری هستند که بیگانه با مبارزه طبقه کارگر یا با این مطالبه مخالفت می کنند و یا با مطالبه افزایش دستمزد به اشکال دیگر و یا حتی با سکوت خود عملا مقابل این تحرک بزرگ و حیاتی طبقه کارگر قرار گرفته اند. آنها سعی می کنند مبارزه برای چهار میلیون حداقل دستمزد را با بحث های به اصطلاح کارشناسانه دچار تشتت و پراکندگی کنند و یا آن را فاقد اعتبار و بی اهمیت جلوه دهند. اما همانطور که مبارزه با سولیداریتی سنتر آمریکایی و موضوع استقلال مالی طبقه کارگر جناح چپ و راست را جدا کرد و عملا به معیاری در جنبش کارگری تبدیل گردید، مطالبه ی رقم مشخص نیز نه تنها از همین جایگاه برخوردار شده است، بلکه پتانسیل تبدیل شدن به موقعیتی به مراتب فراتر از آن را نیز دارد. اکنون مرجعی معتبر در جنبش کارگری وجود دارد که حداقل دستمزد را مطالبه می کند و در مقابل تعیین دستمزد از طرف شورایعالی کار قرار دارد. اعتبار بخشیدن بیشتر به این جایگاه موضوعی است که هر یک از ما و به نوبه ی خود می توانیم و باید آن را متحقق کنیم. فعالین کارگری سال ها است که سبد زندگی کارگری و موقعییت اقتصادی کارگران را مورد بررسی قرار می دهند و خود از هر اقتصاد دانی متخصص تر هستند و در شرایطی که حتی برخی از عوامل حکومتی و اقتصاد دانان اعلام کردند که با رقم کمتر از سه میلیون نمی شود زندگی کرد و تورم سر به فلک می زند و فقط در همین چند سال گذشته تورم چند برابر شد. انباشته شدن تورم های سالانه چند مرتبه موقعیت طبقه کارگر را زیر خط فقر قرار داده است. اکنون دورانی است که جنبش کارگری خود از افراد بسیار آگاه و توانمندی برخوردارند که نه تنها خط ریشه های فقر را می شناسند، بلکه حتی دارای معلومات، آگاهی و تئوری هستند. بسیاری از کارگران نه تنها میانگین تحصیلاتشان  بالاتر از دیپلم است، بلکه سطح مطالعه و تئوریک آنها به مراتب نسبت به گذشته ها بالاتر است. جدای از این واقعیت، چند صد هزار تومان بیشتر یا کمتر و یا مورد اختلاف فعالین کارگری موضوعی نیست که باعث تشتت در صفوف طبقه کارگر شود. مطالبه مشترک به چنان جایگاه مهمی دارد که تعدیل نظرات و همراه شدن با این مطالبه را بسیار ضروری می کند. همانطور که چند تشکل کارگری دیگر که رقم بیش از ۵ میلیون تومان را بر آورد کرده بودند اما با درک صحیح طبقاتی از مطالبه هفت تشکل کارگری برای حداقل دستمزد حمایت کردند تا مبادا در صفوف کارگران تفرقه ای بوجود بیاید. حال در این گیرودار روشنفکرانی جدا از کارگران با بیان مطالبه حداقل دستمزد بدون ذکر رقم مطالبه شده کارگران عملا به ایجاد تشتت و ضربه زدن به این مبارزه مشترک که در آغاز راه است، خدمت می کنند. اما کارگران و سوسیالیست ها از هر زمان دیگری هشیارترند و هر تحرکی برای خدشه دار کردن این مبارزه را می توانند کنار بزنند.

طرح مطالبه ی حداقل دستمزد مشخص از سوی تشکل های کارگری وزن این مطالبه را در مبارزات کارگری افزایش می دهد و در شرایط بحران اقتصادی که مطالبه افزایش دستمزد در صدر مبارزات کارگری است و  پتانسیل بالقوه تبدیل شدن به جنبش وسیعی را دارد، هر چه بیشتر اهمیت خود را نشان می دهد. مطالبه حداقل دستمزد چهار میلیون برای کل طبقه کارگر معنا دارد و چه کارگرانی که شامل قانون کار هستند و یا نیستند، این رقم معیاری برای همه کارگران برای نه تنها بالاتر قرار گرفتن از خط فقر بلکه معیاری واقعی برای زندگی انسانی که تحقق آن ممکن است می باشد. طبقه کارگر با تقسیم های ناعادلانه و اجحافاتی که به او تحمیل شده چند مرتبه زیر خط فقر است و برای نجات باید صفوف خود را هر چه بیشتر منسجم کند.

اما از زاویه ی تاکتیکی و در حد امکان، اعلام رقم حداقل دستمزد زودتر از شورایعالی کار، افکار عمومی کارگران بیشتری را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ادامه مبارزه پس از اعلام حداقل دستمزد توسط شورایعالی کار نیز جایگاه این مبارزه ارتقا خواهد داد. در نتیجه تلاش برای گسترش دامنه ی زمانی مبارزه بر سر افزایش دستمزد با ابتکارات و تاکتیک های مناسب می تواند جایگاه این مبارزه را به مراتب در جنبش کارگری ارتقا دهد. واضح است که امکانات فعالیت جنبش کارگری محدود است و در نتیجه اولین گام خبر رسانی و فراگیر کردن رقم حداقل دستمزد  است. کارگران با در جریان قرار گرفتن مطالبه ای مشخص از طرف مراجع کارگری خود را جزئی از جنبش مبارزه برای افزایش دستمزد خواهند دید و در آینده و در جریان حرکت های عملی تعداد بیشتری با آن همراه خواهند شد.

جنگ طبقاتی ما کارگران هر چند در چنبره ی استبداد سخت در هم فشرده و پیشرویش با موانع بسیار روبرو است اما انرژی انباشته شده درونی طبقه ما نیز هر چه بیشتر انباشته می شود. با ایجاد هر روزنه ای انرژی نهفته فوران می کند و راه به جلو باز می شود. مبارزه بر سر افزایش دستمزد می تواند تحرک جدیدی در جنبش کارگری ایجاد نماید. ضروری است با تمام  توان به این مبارزه جان ببخشیم.

اتحادیه آزاد و حداقل دستمزد

“اتحادیه آزاد” خواهان اجرای بندهای ۴۱ و ۴۲ قانون کار است. این بندها افزایش دستمزد با توجه به تورم و سبد خانواده کارگری را مطرح می کند. در مقابل مطالبه ی حداقل دستمزد مطرح شده از جانب تشکل های کارگری در هر سال، اتکای “اتحادیه آزاد” برای تعیین حداقل دستمزد مراجعه به قانون کار است. هر چند سال قبل این تشکل خود از امضا کنندگان مطالبه ی سه و نیم میلیون تومانی بود، اما امسال با تاکید بر این موضوع که بندهای ۴۱ و ۴۲ قانون کار اجرا نشده اند راه دیگری برای مطالبه حداقل دستمزد را در پیش گرفت. این در شرایطی است که بانک مرکزی تورم را ۸ درصد اعلام کرد و افزایش حداقل دستمزد ۱۴٫۵ درصد انجام شد. بر این مبنا سیاست “اتحادیه آزاد” با چالش مواجه شد و از منظر آنها طبقه کارگر بدهکار رژیم می شود.

استدلال این تشکل مبنی بر اجرایی نشدن این بندهای قانون کار از زاویه ای  دیگر نیز قابل نقد است. اگر صرفا اجرا شدن آن را مبنایی برای یک مرحله از مبارزه قرار دهیم، بسیاری موارد دیگر در قانون کار را می توان ذکر کرد که هنوز اجرا نشده اند و در نتیجه کارگران باید برای تحقق آن در چار چوب قانون کار فعالیت کنند. این همان خط مشی است که خانه کارگر دنبال می کند. مثلا مکانیزم سه جانبه گرایی برای تعیین دستمزد هنوز نمایندگان واقعی کارگری را در خود ندارد و می توان برای حضور نمایندگان واقعی کارگران در این مکانیزم مبارزه کرد چون در قانون کار ذکر شده که نماینگان کارگران، دولت و کارفرمایان باید حضور داشته باشند. اما همه می دانیم که حتی تحقق حضور کارگران در مکانیزم سه جانبه گرایی راه گشا نیست و اساسا این مکانیزم قانون کار به نفع سرمایه داران است و آنها را برنده خواهد کرد. بر مبنای دستگاه فکری “اتحادیه آزاد” کارگران در مورد سه جانبه گرایی نیز باید به خط شوند تا اول این قانون کامل اجرا شود و سپس از آن عبور کنند و بسیاری موارد دیگر نیز در قانون کار وجود دارد که بدین شکل قابل پیگیری است و می توان مدعی شد که ابتدا باید به آنها دست یافت و سپس کارگران مجازند تا فراتر از قانون کار بروند. واقعیت این است که اجرای بندهای ۴۱ و ۴۲ قانون کار بازی در زمین رژیم جمهوری اسلامی است و نمی تواند نفعی برای کارگران داشته باشد. سالهاست که در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران از قانون کار عبور کرده اند و سیاست “اتحادیه آزاد” تلاش برای عقب گرد جنبش کارگری است. مطالبه کارگران با رقمی مشخص گامی به پیش در جنبش کارگری است و می تواند اجماع بیشتری در این مبارزه ایجاد کند، در چنین شرایطی تلاش “اتحادیه آزاد” برای اجرای بندهای ۴۱ و ۴۲ قانون کار تشتت ایجاد کردن در صفوف کارگران و مقابله ایست با جناح چپ جنبش کارگری. “اتحادیه آزاد” تلاش دارد تا مانعی در راه این پیشروی جدید و چشم انداز های آن ایجاد کند.

اما ریشه های خط راست اتحادیه آزاد فقط در این مقطع و در رابطه با حداقل دستمزد نیست که خود را نشان داده، ریشه های این موضع راست در دوره های مختلف و در واقع در جای جای پراتیک این تشکل وجود داشته  است. هیاهو، خبر سازی، بزرگ نمایی، حمله به جناح چپ جنبش کارگری و … کارنامه ی این تشکل است. اگر از ابتدا بخواهیم کارنامه ی این تشکل را ورق بزنیم، یعنی پس از اینکه نام خود را از اتحادیه بیکاران به اتحادیه آزاد تغییر داد، مشاهده می کنیم که از همان ابتدا با گذاشتن نام اتحادیه آزاد بر تشکلی که کمتر از انگشتان دو دست عضو دارد، تلاشی است برای فریب دادن کارگران. اتحادیه کارگری معنا و تعریف مشخصی دارد. یک اتحادیه کارگری متشکل از سندیکاها و بدنه کارگری بزرگی است. اما اتحادیه آزاد حتی در حد تشکل های موجود معتبر جنبش کارگری ایران که ادعای اتحادیه کارگری بودن ندارند نیز نیست و این بزرگ نمایی ریشه در دستگاه فکری گرایشی دارد که سیاستش نه بر پایه ی صداقت که شرط ابتدایی یک تشکل کارگری و یا سوسیالیستی است بلکه بر پایه ی توهم پراکنی و پروپاگاندای بورژوایی قرار دارد، استوار است. “اتحادیه آزاد” در پروسه فعالیت چند ساله اش همین سیاست را نهادینه کرد و به هر شکل ممکن تلاش داشت تا خود را بزرگتر و موثرتر از آنچه هست نشان دهد. بدین شکل بود که حتی اخبار این تشکل قابل اعتماد و اتکا نبوده و نیست و بارها نشان داده شد که خبر سازی و کمرنگ و پر رنگ کردن اخبار، وقایع را از حقیقت تهی می کند و رنگ و بوی دلخواه این تشکل و گرایش را به آن می دهد. در عالم سیاست بزرگ نمایی و خبر سازی خطی است که ریشه در منطبق نبودن منافع فرد یا جریانی با واقعیت را نشان می دهد. تلاش این تشکل برای اینکه خود را اتحادیه ای کارگری نشان بدهد، از آنجا ریشه می گیرد که در واقع آنها به ایجاد تشکل در بدنه طبقه کارگر اعتقادی ندارند و تلاشی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری نداشته و ندارند. بلکه از بالای سر کارگران و به نیابت از کارگران با تعداد افرادی کمتر از انگشتان دو دست تشکلی ایجاد کرده اند و نام اتحادیه برآن گذاشته اند و به کارگران توصیه می کنند که به آن بپیوندند. “اتحادیه آزاد” استراتژی ایجاد تشکل های کارگری ندارد بلکه معتقد است تشکل کارگری سراسری که همانا “اتحادیه آزاد” باشد وجود دارد و تنها کارگران باید به آن بپیوندند. این سیاست “اتحادیه آزاد” را کاملا در موضع راست قرار داده است و نه تنها هرگز نتوانسته به ایجاد تشکل های کارگری کمک کند بلکه عملا نقطه عظیمت آن در مقابل استراتژی ایجاد تشکل کارگری به نیروی خود کارگران قرار داشته است.

در مجموع سیاست فعالین راستین جنبش کارگری بر پایه ی صداقت قرار دارد و آنها که سیاست را مقوله ای غیر اخلاقی می کنند تا هر کاری مجاز باشد، از مشی انقلابی طبقه کارگر دور هستند. چطور ممکن است افترا و دروغ به کار بگیریم و مدعی شویم که سیاست مقوله ای اخلاقی نیست. این نگاه چیزی نیست جز ماکیاولیسم. بی جا نیست که لنین می گوید “کمونیست ها هرگز به مردم دروغ نمی گویند. کمونیست ها هرگز به صاحبان قدرت تکیه نمی کنند.”

از نام اتحادیه آزاد که بگذریم به عملکرد چند ساله اش می رسیم. اتحدیه آزاد هرگز از استقلال مالی طبقه کارگر حمایت نکرد. در شرایطی که موضوع سولیداریتی سنتر به بحثی اساسی در جنبش کارگری بدل شد و صف وابستگان به این نهاد آمریکایی و دیگر وابستگان به نهادهای سرمایه داری در مقابل کارگرانی که بر کمک های هم طبقه ای هایشان و مردم متکی بودند قرار گرفت، “اتحادیه آزاد” کجا ایستاده بود؟ مبارزه بین این دو گرایش در جنبش کارگری مدت طولانی ادامه داشت و تاکنون نیز به قوت خود پابرجا است. اما چرا “اتحادیه آزاد” سعی کرد خود را مبرا از این مباحث نشان دهد؟ به نظرم این سیاست حرکت با چراغ خاموش بود تا بتواند در تاریکی به  بیراهه برود. “اتحادیه آزاد” هرگز در مورد مسائل مالی کارگری شفاف عمل نکرده و نمی کند.

مورد دیگر مناسبات “اتحادیه آزاد” با تشکل های دیگر جنبش کارگری است. “اتحادیه آزاد” هرگز در مناسبات، روابط و اتحاد عمل ها صادقانه برخورد نکرده است. به دوستی و همکاری “اتحادیه آزاد” نمی توان اعتماد کرد. بیش از آنکه این تشکل مبنای همکاری و مناسباتش را منافع کارگری قرار دهد منافع فرقه ای را در اولویت قرار داده است و به همین دلیل گاه با جریانات غیر کارگری و راست بیشتر همراه بوده است تا تشکل های واقعی جنبش کارگری. به عنوان مثال “اتحادیه آزاد” با سندیکای شرکت واحد در شرایطی که اسانلو تلاش داشت آن تشکل را به زائده ی بورژوازی تبدیل کند بیشتر نزدیک و همراه بود تا سندیکای شرکت واحدی که اکنون مستقل عمل می کند. مناسبات “اتحادیه آزاد” با دیگر تشکل های کارگری و از جمله کمیته هماهنگی چگونه بوده است. مگر به غیر از این است که هر گاه فرصت دست داده به کمیته هماهنگی پشت پا زده است؟ اما در مقابل در جریان جمع آوری امضاء برای حداقل دستمزد، پروین محمدی میز در محوطه ی خانه کارگر قرار می دهد و به جمع آوری امضا می پردازد. چه مناسباتی بین “اتحادیه آزاد” و خانه کارگر وجود داشته است؟ مگر خانه کارگر دشمن قسم خورده تشکل های واقعی کارگری نیست؟ مگر همین ها نبودند که به تجمع سندیکای شرکت واحد حمله کردند؟ مگر نه اینکه گردانندگان خانه کارگر متشکل از عوامل حکومتی هستند که فقط علیه کارگران توطئه می کنند؟ شاهدان زیادی در این مورد وجود دارند که گواه بر این ادعا هستند.

خبر سازی این جریان از جمله ی دیگر نکات در کارنامه ی آنها است. بارها تجمعات و اعتراضات کارگری به شکلی از طرف “اتحادیه آزاد” انعکاس داده شده است که گویی از طرف این تشکل برگزار شده است. راه دور نرویم مثلا تجمع اعتراضی سندیکای شرکت واحد در سال گذشته در مقابل مجلس با عکسی که از جعفرعظیم زاده و پلاکارد اتحادیه آزاد گرفته شده و در سایت اتحادیه درج گردید، ظاهرا وی در حال سخنرانی است و جمعیت در مقابل او قرار دارد. اما واقعیت این است که آن تجمع هیچ ربطی به “اتحادیه آزاد” نداشت و فقط از طرف سندیکای شرکت واحد برگزار گردید. از این دست موارد در کارنامه ی “اتحادیه آزاد” فراوان است همه ی فعالین صدیق جنبش کارگری موارد زیادی از این جریان به یاد دارند. مصادره ی تجمعات با پلاکاردهای قلابی و عکس های غیر واقعی سیاست جریانات خاصی است که مدت مدیدی است در جنبش شناخته شده اند و اعتبارشان را از دست داده اند. اما در جنبش کارگری “اتحادیه آزاد” نماینده خبر سازی و بزرگ نمایی و جو سازی است. راه بر اینگونه فعالیت های کاذب در جنبش کارگری بیش از گذشته باید بسته شود. به قول معروف به همه یک بار می شود دروغ گفت و به یک نفرمی شود همیشه دروغ گفت اما به همه نمی شود همیشه دروغ گفت. این یک مشی سیاسی است و خط خاصی است که بهره برداری های خاص خود را دارد ، دنبال می کند. در واقع این نوع قلب واقعیت راهکاری است که تا زمانی که فعالین کارگری نسبت به آن بی تفاوتند و یا علنا اظهار نظر و افشاگری نمی کنند کاربرد دارد. بنابر این باید نشان داد که پراتیک “اتحادیه آزاد” تا کنون در جنبش کارگری چه پروسه ای را طی کرده و آب به آسیاب چه کسانی ریخته است.

اشاره به کارنامه و خط مشی این تشکل از این رو واجد اهمیت است که ریشه های موضع “اتحادیه آزاد” در ارتباط با دستمزد را نشان می دهد. موضع این تشکل و تلاش برای کشاندن جنبش کارگری به زمین بازی قانون کار در مورد حداقل دستمزد جدای از دیگر سیاست های آن قابل بررسی نیست.  و از منظر دیگر هر چند اتحاد و همبستگی در جنبش کارگری و تلاش برای همکاری و اتحاد عمل ملاک عمل فعالین کارگری است، اما در مقابله با چنین رویکردهای راستی تا کجا می توان ساکت بود؟ سکوت در مقابل این سنگر جناح راست- “اتحادیه آزاد”- تنها منجر به افزایش انحرافات جنبش کارگری می شود. مسئله ی دستمزد و راه حل هایی که در گذشته به شکل پراکنده و متفاوت درون جنبش کارگری وجود داشت، جای خود را به اجماع و همبستگی برای مطالبه ای مشخص داده است. و این پیشرفتی قابل توجه برای جنبش کارگری که در افق خود مبارزات بیشتری را می توانند حول محور افزایش دستمزد متمرکز کنند. تلاش “اتحادیه آزاد” مطابق معمول تلاش از طرفی جناح راست در مقابله جناح چپ جنبش کارگری است.

مبارزه برای حداقل دستمزد فقط رودرویی کارگران با رژیم سرمایه جمهوری اسلامی نیست، بلکه مبارزه ای بین جناح راست و چپ نیز هست. آرایش کارگری و صف بندی بیشتر بین جناح راست و چپ با فراز و نشیب های فراوان اکنون به مرحله ای رسیده است که شفافیت روشنی یافته است.  در یک دوره زمانی کمیته هماهنگی تنها محور اصلی جناح چپ جنبش کارگری در بین تشکل های موجود بود، و از درون نیز مبارزه راست و چپ که به شکل فرسایشی طولانی شده بود. سندیکای شرکت واحد به دلیل نقش منفی اسانلو شدیدا به چالش کشیده شده بود و در آستانه جناح راست و حتی به قربانگاه می رفت. تلاش فعالین کارگری چپ، از درون و بیرون سندیکای شرکت واحد را بار دیگر به دامن طبقه کارگر باز گرداند. و کمیته ی هماهنگی با عبور از تنش داخلی موقعیت خود در جناح چپ جنبش کارگری را تثبیت کرد.  در مقطع مراسم اول ماه می صف بندی جناح راست و چپ در قالب دو قطعنامه خود را نشان داد و “اتحادیه آزاد” در کنار کانون مدافعان و چند نام دیگر بیش از گذشته در موضع ضعف قرار دارند. تنها موضوع سوال برانگیز وجود سندیکای نقاشان استان البرز در میان آنها است. از این تشکل که یادگاری از شاهرخ زمانی جانباخته در راه جنبش کارگری است، انتظار می رود که صف خود را از جریاناتی مثل “اتحادیه آزاد” و کانون مدافعان جدا کند. واضح است که فعالین کارگری همواره به دنبال اتحاد عمل هر چه بیشتر هستند و حتی اگر ممکن باشد با جناح راست همکاری می کنند. بخصوص در مقاطعی مثل اول ماه می که در گذشته نیز انجام شده است. اما واقعیت این است که صف بندی ها بیش از گذشته قوام یافته است و امکان اتحاد عمل بین این دو جناح کمتر شده است. این واقعیت پیشروی مبارزه طبقاتی است. در گیرودار مبارزه کارگران علیه سرمایه داری اگر رودرویی جناح راست و چپ وجود نداشته باشد، مبارزه طبقاتی دچار ضعف است و امکان به چالش کشیده شدن آن همواره وجود دارد.

محمدحسین مهرزاد

می ۲۰۱۷ برابر با اردیبهشت ۹۶

به نقل از نشریه به پیش، شماره ۹۲، دوشنبه ۹ مرداد، ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۷