علیرغم اعتراضات گسترده در مقابل حکم شلاق و اجرای آن علیه کارگران معدن آق دره ، بار دیگر دستگاه قضائی حکم شنیع و غیر انسانی شلاق را علیه شاپور احسانی راد از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه پروفیل ساوه صادر کرد.
جدای از اینکه شاپور احسانی راد هیچ جرمی جز دفاع از معیشت و بدیهی ترین حقوق انسانی خود و همکارانش مرتکب نشده است، صدور حکم شلاق در قرن بیست و یک با تمامی پیشرفتهای زندگی اجتماعی بشر امروز، توهین به شان و منزلت انسان و زنده کردن دوران بربریت و برده داری است.
در عصری که رسانه و اطلاع رسانی به حدی است که هر فردی به آن دسترسی دارد و میبیند که چطور کارفرمایی (رستمی صفا)۶۵۰۰ میلیارد تومان اختلاس میکند و بعد به عنوان کارآفرین نمونه مورد تجلیل قرار میگیرد اما آشکارا حقوق و دستمزد کارگران زیر مجموعه ی خود را ماهها پرداخت نمیکند، حق بیمه ی کسر شده از حقوق آنان را به تامین اجتماعی نمیدهد و هزاران خانواده کارگری را دچار فروپاشی و نابودی میکند، با این حال دستگاه قضائی در مقابل این حقیقت آشکار در مقابل چشمان میلیونها انسان، کارگری را که صدایش علیه این وضعیت ضد انسانی بلند میشود به زندان و شلاق محکوم میکند.
کاملا آشکار است که احکام قرون وسطایی و زندان و دادگاهشان مختص ما کارگران است و دیگر به جائی رسیده اند که آشکارا بر علیه کارگرانی که صدایشان بدلیل گرسنگی بلند میشود حکم شلاق میدهند و در ملاعام آنرا به اجرا در میاورند تا هیچ کارگری نتواند نظم و امنیت صاحبان سرمایه را برای غارت و چپاولگری به خطر اندازد، وگرنه با این همه آمار و ارقام اختلاس های سربه فلک کشیده، چطور است که شاهد صدور و اجرای حکم شلاق بر علیه کارفرمای دزد و اختلاس گر در ملاعام نمی شویم.
به همین دلیل است که ما کارگران میگوئیم کل سیستم موجود از دادگاه و زندان و قوه قضائیه و اجرائیه و مقننه که به ظاهر برای ایجاد نظم و اداره جامعه بر پا شده اند تماما دستگاههایی هستند برای برقراری نظم و امنیت صاحبان سرمایه و به تمکین کشاندن ما کارگران در مقابل استثمار و غارتگری آنان.
اما، در این سوی چنین نظم و امنیتی، اراده متحدانه ما کارگران قرار دارد که اجازه نخواهد داد این نظم غارتگرانه هر بلائی را که میخواهد بر سر طبقه کارگر بیاورد و برای حفظ و بقا چپاولگری هایش، کارگران حق طلبی همچون شاپور احسانی راد را به زندان و حکم قرون وسطائی شلاق محکوم و آنرا به اجرا در بیاورد.
پروین محمدی
۲۳ مرداد ۹۶