موج اعتراضات سراسری کارگران و زحمتکشان را با تشدید سرکوب‌های قرون وسطایی نمی‌توان پاسخ داد

اعتراضات بی وقفه کارگران، زحمتکشان و مردم تحت ستم در سراسر شهرها و استان‌های کشور هر روزه ابعاد وسیع تری می‌یابد و قدرتمداران در سردر گمی از حل بحران‌های اجتماعی رو به سوی بیشترکردن فشارها و سرکوب‌ها می‌آورند تا شاید از بحران‌های خود ساخته رهایی یابند. غافل از آنکه اگر چنین شیوه‌هایی پاسخ مشکلات بود، در این چند دهه باید نتایجش آشکار می‌شد. اکنون مردم ما و کارگران و زحمتکشان به حدی تحت فشار معیشت و زندگی روزمره هستند که شیوه‌های گذشته برخورد قدرتمداران را به هیچ گرفته و همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند زیرا که قدرتمداران نیز همچنان به چپاول اموال مردم و حقوق‌ها نجومی برای اعوان انصارشان ادامه می‌دهند و حاضر به پرداخت حق و حقوق مردم نیستند.  این تشدید فشارها در روزهای اخیر در کنار موج اعدام‌ها، بار دیگر به سراغ کارگران، معلمان و زندانیان سیاسی آمده است. دستگیری مجدد رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و اسماعیل عبدی و محسن عمرانی از اعضای کانون صنفی معلمان، صدور حکم قرون وسطایی شلاق برای شاهپور احسانی راد از اعضای اتحادیه آزاد کارگران و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی گوهردشت که به اعتصاب غذای 12 تن از آنها منجر شده و ... از جمله‌ی این فشارهاست.

این همه در حالی است که اختلاس‌گران و دزدان بزرگ آزادند و در مواردی که هم در میان تصفیه حساب‌های جناحی برای مدت کوتاهی بازداشت می‌شوند با وثیقه‌های چند صد میلیاردی آزاد می‌شوند. غاصبان یا به اصطلاح "صاحبان خصوصی" شرکت‌های بزرگ مانند هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و سایر واحدهای خصوصی شده که ماه‌ها حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند، بی هراس از پیگیردهای قضایی همچنان با دریافت حقوق‌های کلان از قِبَل ِسود حاصل از سپرده‌‌ی حقوق این کارگران با بهترین امکانات زندگی می‌کنند اما تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفته تپه به دلیل به جان آمدن از بی‌پولی و فقر و طلب حق‌شان در مقام متهم به دادگاه کشانده می‌شوند و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز همچنان در هوای آلوده اهواز در خیابان سرگردانند و ...

دولتمردان "امنیت ملی" را تنها از زاویه تنگ منافع سرمایه‌داران و کارفرمایان می‌بینند و از کارگران می‌خواهند که نسبت به خواسته‌های به اصطلاح "کارآفرینان" انعطاف داشته باشند. در یکی از نوشته‌های سردمداران حکومتی چنین آمده است:

"یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور، وجود اتحادیه‌های کارگری است. لذا کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان انعطاف داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگر قانون کار است که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. لذا برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهر‌‌ه وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد، باید در قانون "حداقل دستمزد و کف دستمزد" تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی‌های اقتصادی نباید محدود گردد... یکی از مشکلات، چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است... چالش دیگر هزینه‌‌ی بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است". (امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، نوشته‌‌ی حسن روحانی، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و اکبر ترکان، ص ۳۴۰)

در حالی که به عینه شاهدیم با افزایش بیکاری و تورم که با افزایش نرخ ارتشا و اختلاس همراه است، به چه میزان خودکشی، اعتیاد، سرقت و دیگر آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد؛ به هر اندازه که قیمت‌ها به بازار آزاد سپرده شود، جمعیت زیر خط فقر مطلق افزایش می‌یابد و به همان میزان نیز اعتراض و اعتصاب و حق خواهی گسترده تر خواهد شد.

تاریخ چند دهه اخیر در تمام دنیا نشان داده است که با تشدید سرکوب و فشار بر مردم، نه تنها زمینه‌های بحران‌ برطرف نمی‌شوند بلکه تشدید خواهند شد. چاره کار محاکمه و مجازات این قربانیان تورم، بیکاری و فقر و نگهداری آنان در زندان‌هایی با شرایط بسیار سخت و غیرانسانی نیست.

کارگران و زحمتکشان با صدای بلند فریاد می‌کشند که آنچه "امنیت ملی کشور" را به مخاطره می‌اندازد، اجرای سیاست‌های غارتگرانه و چپاول‌گرانه (مانند خصوصی‌سازی و... )، نبود آزادی تشکل برای نیروی کار، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر برای بازنشستگان، معلمان، کارگران و زحمتکشان و در کنارش حقوق‌های کلان و نجومی برای مدیران عالی‌رتبه، پرداخت نشدن همین دستمزدهای اندک برای ماه‌هاست و تنها برقراری عدالت اجتماعی واقعی و انسانی می‌تواند امنیت را برای همه به ارمغان آورد.

کانون مدافعان حقوق کارگر