ده سفسطه درباره قتل عام سال ۶٧

در این یادداشت به نقد ده سفسطه رایج درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ پرداخته شده، که ازسوی چهره‌ها و جریانات سیاسی راست و لیبرال – خصوصاً سخنگویان و ایدئولوگ‌های جریان اصلاح‌طلب و اعتدالی – مطرح می‌شود. هدف این سفسطه‌ها، مخدوش کردن واقعیتِ تاریخی آن رویداد و مبری کردن جمهوری اسلامی از جنایات رخ داده در دهه ۶۰ است. سیاست‌زدایی از واقعیت آن رویداد و دادن ابعادِ حقوق بشری با هدفِ جا انداختن شعارِ سازشکارانه «می‌بخشیم، اما فراموش نمی‌کنیم» در افکار جامعه، یکی دیگر از علل دامن زدن به این سفسطه‌ها است.  یک) «قتل عام ۶۷ در کارنامه جمهوری اسلامی یک استثناء بود»

این قتل عام نه یک رویداد استثنایی بلکه ادامه روند کشتار و جنایتی بود که جمهوری اسلامی با هدفِ تثبیت خودش و حذف هرگونه مخالف و منتقدی از سال ۵۸ و به‌ویژه بعد از ۳۰ خرداد ۶۰ آغاز کرد و طی آن ده‌ها هزار نفر از مردم و زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی در سراسر ایران قتل عام شدند.

دو) «مسئولیت قتل عام ۶۷ فقط بر عهده “هیئت مرگ” است و این کشتار به‌ صورت مخفیانه انجام شده»

مسئولیت حقوقی، اخلاقی و تاریخی کلیه جنایات دهه ۶۰، بر عهده تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. همه شخصیت‌ها، جناح‌ها و سران این نظام در رابطه با جنایات دهه ۶۰ مشارکت داشتند. در موردِ قتل عام ۶۷ اگر چه نقشِ روح الله خمینی در صدور فتوی مرگ یک نقش تاریخی است، اما رئیس جمهور وقت (علی خامنه‌ای)، نخست وزیر (میرحسین موسوی)، رئیس مجلس (اکبر هاشمی رفسنجانی)، رئیس شورای عالی قضایی (عبدالکریم موسوی اردبیلی)، حاکم شرع (حسینعلی نیّری)، دادستان کل کشور (محمد موسوی خوئینی‌ها)، وزیر اطلاعات (محمد محمدی ری شهری)، رئیس سازمان زندان‌ها (اسماعیل شوشتری) و اعضای اصلی هیئت مرگ (ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی) به‌عنوان دستور دهنده، اجرا کننده، فراهم کننده و هم‌دست، نقش داشتند.

سه) «عملیات مجاهدین و شورش در زندان‌ها، این قتل عام را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد»

علتِ صدور فرمان قتل عام ۶۷، عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق نبود. جمهوری اسلامی برای حل صورت مساله هزاران زندانی سیاسی انقلابی و آرمان‌گرا که آخرین بقایای نسل انقلاب ۵۷ و پیشگامان امید به ادامه انقلاب و مقاومت بودند، عملیات فروغ جاویدان و افسانه سراپا دروغِ شورش زندانیان در زندان‌ها را بهانه ارتکاب این جنایت کرد. از پاییز و زمستان سال ۶۶، موج جدیدی از اعدام‌ها در مورد زندانیانی که سال‌ها پیش دستگیر شده یا احکام دیگری داشتند، آغاز شده بود.

چهار) «محاربینِ مسلح اعدام شدند»

هیچ‌کدام از زندانیان قتل عام شده در سال ۶۷، متهم به جنگ مسلحانه نبودند و همگی پیشتر به اتهامِ فعالیت سیاسی به زندان محکوم شده بودند. دولت ایران حتی زندانیان عضو حزب توده و سازمان فداییان اکثریت که برخی از آن‌ها به لحاظ ایدئولوژیک در زمان دستگیری طرفدار و مدافع جمهوری اسلامی بودند را هم اعدام کرد. اما حتی اگر جان‌باختگان ۶۷ به اتهام عملیات مسلحانه هم دستگیر شده بودند، به‌لحاظ حقوقی جایگاه اسیر جنگی را داشته و جمهوری اسلامی حق اعدام آن‌ها را نداشت. به این علت، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ یک جنایت جنگی است.

پنج) «مساله حقوقی است نه سیاسی»

اگرچه بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در ایران از سال ۵۷ تا ۶۷، دارای محتوی حقوقی است، اما وجه عمده این جنایات نه حقوقی بلکه سیاسی است. تمامی جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰، برآمدِ رویارویی سیاسی و نظامی میان دولت ارتجاعی و اسلام‌گرای جمهوری اسلامی با اپوزیسیون کمونیست، چپ و انقلابی است که با هدف مقاومت در برابر ضد انقلاب اسلام‌گرا به مبارزه و جنگ پرداخت. این مبارزه و مقاومت را نمی‌توان از محتوی سیاسی، طبقاتی و آرمانی آن تهی کرده و مساله را به یک پرونده جنایی و از زاویه حقوق «اولیای دَم» و خانواده‌های جان‌‌باختگان تقلیل داد. جان‌باختگان دهه ۶۰ و از جمله قتل عام سال ۶۷، نه «قربانیان مظلومِ» یک کشتار جنایی بلکه انسان‌های کمونیست و  انقلابی بودند که برای یک جامعه و جهان بهتر دست به مبارزه و جنگ و مقاومت زدند. در طرح دعوی و افشاگری علیه جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰، همواره باید محتوی طبقاتی و سیاسی این رویارویی سیاسی- نظامی و آرمان و اهداف جان‌باختگان را پیش کشیده و بر آن تأکید کرد.

شش) «پدران، پسران و برادران اعدام شده»

زندانیان سیاسی جان‌باخته در دهه ۶۰ و سال ۶۷ فقط مَرد نبودند. در سراسر این سال‌ها صدها زن انقلابی و کمونیستِ آرمان‌گرا به جرم مقاومت در برابر خمینی و خدایش، کشته شدند. در قتل عام سال ۶۷، در زندان‌های تهران، کرج، مشهد، اهواز، اصفهان و غیره زنان سیاسی به دار آویخته شدند.

هفت) «نهادهای حقوق بشری اعتراض کردند»

دولت‌های مختلف امپریالیستی، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد چه در هنگام وقوع قتل عام ۶۷ و چه پس از آن، در مقابل کشتار کمونیست‌ها و انقلابیون سکوت کرده و از محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی در این مورد، خودداری کردند.

هشت) «برملا شدن قتل عام ۶۷ مدیون آیت‌الله منتظری است»

نقش اصلی و تاریخیِ افشاگری از واقعیت قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و سال ۶۷ را خانواده‌های جان‌باختگان، زندانیان جان به دَر بُرده و سازمان‌ها و احزاب انقلابی، چپ و کمونیست ایفا کردند.

نه) «اصلاح طلبان هم منتقد قتل عام ۶۷ اند»

جناح‌های مختلف حکومت ایران اعم از اصول‌گرا، اصلاح‌طلب، اعتدالی و غیره بیش از دو دهه با اتکا به ابزارهای سرکوب امنیتی و سرکوب رسانه‌ای، تلاش کردند از عمومی شدن اخبار و حقایق جنایت‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ و سال ۶۷ جلوگیری کنند. امروزه که حقیقتِ آن جنایات با تلاش خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی سابق و سازمان‌ها و احزاب انقلابی و چپ و کمونیست، رفته‌رفته به بخشی از آگاهی و خاطره جمعیِ جامعه ایران تبدیل می‌شود، بخشی از چهره‌ها و سخن‌گویان جناح‌ اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی مانند عطا الله مهاجرانی، محسن کدیور، مصطفی تاج‌زاده و غیره ضمن ادعای مخالفت و بی‌اطلاعی از این جنایت، پروژه مخدوش کردن واقعیت و جعل حقایق، وارونه‌نمایی رویدادها را پیش می‌برند. هدف این پروژه، همسان کردن نقش جمهوری اسلامی و اپوزیسیون آن، در وقوع جنایات دهه ۶۰ و مبری کردن رهبران جناح اصلاحات از مداخله و مشارکت در آن جنایات است.

ده) «گذشته را فراموش کنیم»

افشاگری و تبلیغ و ترویج درباره جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ و سال ۶۷ بخشی از مبارزه طبقاتی و سیاسی در ایران امروز است و نباید گذاشت محتوی تاریخی و سیاسی آن رویداد، در ظرافت خط سازشکارانه بخشش و مدارا، فراموش شود. این مبارزه از سه نظر، دارای محتوی مهم دادن آگاهی انقلابی و سیاسی به توده‌های مردم است: ۱- افشای ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی دولت سرمایه‌داری دین‌مدار در ایران، ۲- افشای ماهیت و نقش تاریخی جناح‌ها یا شخصیت‌های جمهوری اسلامی که امروزه تحت نام اعتدال، اصلاحات یا حتی جنبش سبز ادعای حقوق مردم را دارند، ۳- تبلیغ و ترویج درباره آرمان، ایدئولوژی و انقلاب کمونیستی به‌عنوان هدف بخشی از آن جنبش.

به نقل از آتش شماره ۷۰ – شهریور  ۹۶