X
تبلیغات
رایتل

نان و گل سرخ

ما در اینجا از دغدغه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می گوئیم...

ازدواج اجباری بند دیگری برای به بردگی کشیدن زنان

ازدواج                                                   

ازدواج در جوامع و فرهنگ های  مختلف،  تعاریف متفاوتی دارد. اگر بخواهیم فصل مشترکی بین این تعاریف پیدا کنیم، شاید بتوان به اختصار ازدواج را عقد قراردادی میان دو فرد انسان نامید که به موجب آن، رابطه عاطفی و جنسی مشترکی را تحت شرایط تعیین شده، آغاز می کنند. این که در برخی جوامع یکی از دو فرد یا ندرتا هر دوی آنها می توانند همزمان در قرارداد ازدواج با فرد دیگری هم باشند یا نه به قوانین و فرهنگ خاص آن جامعه برمی گردد.  در طول تاریخ همواره در جوامع مختلف محدودیت هایی در امر ازدواج و انتخاب شریک زندگی، به حکم قانون، سنت، فرهنگ و عادات مردم، اعمال شده است. محدودیت هایی مثل محدودیت جنسی، نژادی، مذهبی، قومی و… . در برخی قبایل بدوی ازدواج تنها درون قبیله و در برخی دیگر فقط با افرادی از خارج از قبیله مجاز شمرده می شد. ازدواج دو هم جنس هنوز هم تنها در برخی از کشورها قانونی است ولی همچنان شکل غالب ازدواج در سطح جهان قراردادی است که میان زن و مرد منعقد می گردد.

از محدودیت های نژادی در امر ازدواج، برای مثال می توان از قوانین چند دهه پیش در امریکا یاد کرد.  تا قبل از سال ۱۹۶۷  بسیاری از ایالات آمریکا برخی از اقلیت های نژادی و چند ایالت همه غیر سفید پوستان را از ازدواج با سفید پوستان قانونا منع  می کردند.(۱)

اینکه انتخاب همسر، توسط طرفین انجام گیرد و یا تصمیم جمعی از طرف خویشاوندان باشد، هم بسته به فرهنگ جامعه متفاوت است.

قرارداد ازدواج موقت یا همان صیغه، شکلی از ازدواج است که در بین مسلمانان شیعه به رسمیت شناخته می شود و برای مدت محدود و تعیین شده منعقد می گردد،  اما در ازدواج دائم که در بین مذاهب و فرهنگ های مختلف عمومیت دارد، هدف را زندگی مشترک به طول عمر زوجین یا حداقل یکی از دو طرف قرارداد تعیین می کنند و مثلا در بین مسیحیان در بین جملاتی که با آن تعهد خود را ابراز می کنند می آید: “… تا مرگ ما را ازهم جدا سازد..”، اما وجود پدیده ای به نام  طلاق و قوانینی که چارچوبه آن را تعیین می کند، به این مفهوم است که تضمینی برای دوام این پیوند وجود ندارد؛ برای مثال بر اساس برخی آمارها در آمریکا متوسط طول عمر هر ازدواج هفت سال است.(۲)

اصولا عقد یک قرارداد از هر نوع که باشد تعیین محدودیت هایی برای طرفین قرارداد را در خود دارد؛ قرارداد ازدواج هم از این قاعده مثسثنی نیست. این که توقع داشته باشیم یک رابطه عاطفی بین دو انسان را با عقد یک قرارداد قانونی تحکیم و تعمیق کنیم و تداوم بخشیم توهمی بیش نیست. پس چرا بسیاری از انسانها اصولا برای شروع زندگی مشترک اشان این راه را برمی گزینند؟

در جوامعی که همه چیز حتی روابط بین انسانها شکل کالایی به خود می گیرد، قراردادازدواج برای تعییین چارچوبه حقوق و آزادی های طرفین، به امری ضروری بدل می گردد. آنچه در زمان عقد قرارداد ازدواج، مد نظر است، پیش از اینکه خود زندگی مشترک باشد، جدایی است. قرارداد ازدواج ستونی است هرچند ضعیف ومتزلزل که به ویژه هنگام جدایی، طرفین بتوانند تا حدودی به آن اتکا کنند و حقوق تعیین شده را ادعا کنند.

در ایران و سایر کشورهای منطقه که حقوق زنان همواره پایمال شده است، زنان هم عموما از رابطه با جنس مخالف در قالب قانونی آن یعنی ازدواج استقبال می کنند. نبود امنیت اقتصادی و اجتماعی، زنان را به همین گردابی سوق می دهد که مادرانشان در آن پا نهاده بودند. از مرحله انتخاب همسر که اغلب در آن نقش زیادی ندارند و بیشتر انتخاب شونده هستند تا انتخاب کننده، گرفته تا امضای قراردادی نابرابر با تعیین نرخی با نام مهریه، برای فروش هویت و استقلال انسانی اشان؛ تا شروع زندگی که در آن حتی به خود و احساسات خود دروغ می گویند و با لبخند جلوی دوربین عکاسی کنار مالک جدیدشان حاضر شده و عکس های رمانتیک با لباس عروسی می گیرند، هیچ کدام نشانی از یک زندگی انسانی در خود ندارد. این قصه تکرار شونده زندگی و روزمرگی بسیاری از دختران ایرانی است که بنا بر نورم های جامعه “ازدواجی اختیاری” داشته اند؛ اگرچه در تحلیل نهایی “اختیار” در این مقوله معنای مشخصی ندارد. محدوده این اختیار را دیوارهای ضخیم روابط مردسالارانه که با قدرت تمام حکومت می کنند، چنان تنگ کرده اند که قدرت مانور چندانی برای زن باقی نمی ماند.

 آنچه برای دختران در ازدواج اهمیت دارد، بیش از اطمینان از یک رابطه برابر و صمیمانه، امنیت اقتصادی است. در بین دخترانی که مایل به شروع زندگی مشترک بر اساس عقد قرارداد ازدواج هستند،  کمتر به موردی بر می خوریم که دارایی و یا درآمد داماد از فاکتورهای تعیین کننده نباشد. کمتر به موردی برمی خوریم که چانه زنی و جدالی بر سر مهریه در کار نباشد و خلاصه این که کمتر به موردی برمی خوریم که “ضمانت های مالی” بیش و پیش از هر تضمین دیگری، خواست دختر و یا فامیل او نباشد. دلیل آن روشن است. در جامعه ای که مردسالاری  عریان وخشن، بر اساس قانون و عرف و سنت، در جامعه و خانه، حاکم است زنان با اتکا به کدام قرارداد و امضا می توانند تضمینی برای یک رابطه برابر و انسانی به دست آورند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که تلاش کنند ضمانت های مالی برای ادامه حیات خود چه در زندگی مشترک و چه پس از طلاق، به دست آورند.

آیا حتی تعهدات مالی که در یک قرارداد ازدواج، مرد متقبل می شود، لزوما قابل پی گیری هستند؟ روشن است که این ضمانت ها هم در زندگی مشترک در جامعه ای که قانون به مرد اجازه می دهد زن را حتی از خروج از خانه منع کند و یا تمکین را بدون در نظر گرفتن خواست و احساس زن حق قانونی مرد می داند؛  حضانت کودک حق قانونی مرد شمرده می شود؛ اجازه تحصیل و کار کردن زن متوط به اجازه همسر است و ده ها  اهرم فشار  ریز و درشت دیگر را در کف مردان قرار می دهد، عموما افسانه غیر قابل تحققی بیش نیست و شاید تنها بتواند برای زنان نقش حمایت ناچیزی بعد از طلاق را ایفا کند.  البته زنان خوب می دانند که طلاق هم با وجود همان اهرم های فشار قانونی، مثل تهدید از دست دادن فرزندان و یا فشار های اجتماعی مثل تهدید از دست دادن هویت و امنیت اجتماعی و اقتصادی، امری نیست که  برای رها شدن به سادگی بتوانند به آن متوسل شوند.

ازدواج در کشورهایی مثل ایران که ملغمه ای از روابط اجتماعی فئودالی و سرمایه داری را حمل می کنند و سنت های ارتجاعی در آنها  نقش پر رنگی دارند، بیش از کشورهای مدرن،  به وسیله ای برای سرکوب  بیشتر زنان بدل گشته است.  همانطور که گفته شد، این سرکوب شامل زنانی که ظاهرا با انتخاب خود ازدواج کرده اند هم می شود ولی  آنچه در یک ازدواج اجباری بر سر زن می آید، خشونت عریانی است بس عمیق تر.

ازدواج اجباری 

ازدواج اجباری به ازدواجی گفته می شود که از طرف خانواده ها و اطرافیان، تحمیل می شود و قربانیان اصلی آن دختران و زنان هستند.  از آنجا که در جامعه مردسالار، این اصل که زن کالایی تحت تملک مرد است، تفکری جا افتاده می باشد،  پدر و یا جد پدری به عنوان اولین مالک به خود اجازه می دهد که او را به عنوان وسیله ای  برای رفع مشکلات و مایحتاج خود خرج کرده و بر سر سفره عقد بنشاند.

خون بس، بریدن ناف دختر به نام پسری از فامیل، رضایت پدر به ازدواج دختر بچه خردسالش با مردی که چند برابر سن او را دارد، در برابر باخت در قمار و یا برای پرداخت سایر بدهی ها.  فروش دختر در ازای  شیر بها و یا به بهانه کم کردن “یک نون خور اضافی”،  ازدواج اجباری زن بعد از فوت همسر با برادر همسرش.  ازدواج “بدلی” و یا “گا به گا” ( گاو به گاو) و… . اینها اشکالی از ازدواج اجباری هستند که در آن دختر تنها کالا و وسیله ای است برای رفع مشکلات خانواده یا عشیره.

خون بس نوعی ازدواج است که هنوز هم در برخی شهرهای ایران و در افغانستان اتفاق می افتد. در نزاعی که بین دو خانواده یا طایفه اتفاق می افتد و منجر به قتل یکی از افراد یکی از خانواده ها می شود، به تشخیص بزرگان طایفه و برای ختم نزاع و پیش گیری از قتل های انتقام جویانه بعدی، دختری از خانواده قاتل به ازدواج پسری از خانواده مقتول در می آید. این دختر معمولا بدون هیچ جشن و هدیه ای به خانه شوهرش می رود و در طول عمر خود می باید تاوان قتل عضو خانواده همسرش را داده  و همیشه مورد بی مهری و آزار خانوادهٔ شوهرش قرار گیرد.

بریدن ناف هم از مراسمی است که همچنان در برخی مناطق مثل لرستان و بلوچستان، اتفاق می افتد و در آن  ناف دختر را در زمان تولد به نام پسری از فامیل یا آشنایان می برند و به این ترتیب سرنوشت این دختر را از بدو تولد تعیین می کنند. البته در این رسم سرنوشت پسر هم پیشاپیش تعیین می شود ولی پسرها به دلیل تربیت و جایگاهی که در جامعه مردسالار دارند، توان بیشتری برای دورزدن، مخالفت و شورش علیه این سرنوشت از پیش تعیین شده دارند.

ازدواج دختر برای پرداخت بدهی پدر و یا در مقابل تطمیع  پدر، هم از نمونه هایی است که در بین اقشار مختلف به کرات اتفاق می افتد. از آنجا که پدر خود را مالک دختر می داند، این حق را برای خود قائل است که او را در قمار ببازد و یا با دریافت مبلغی با نام شیر بها از داماد به اوضاع مالی خود سر و سامانی  بدهد. طبیعتا هر چقدر عروس خردسالتر و زیبا تر بوده و داماد پیرتر و خشن تر باشد، همسران دیگر و فرزندان بیشتری داشته باشد و خلاصه شرایطی که قرار است دختر در آن زندگی کند وحشتناک تر باشد، پدر دختر می تواند پول بیشتری طلب کند و بنابر این شرایط مطلوب تری است.

ازدواج اجباری زن بعد از فوت همسر با برادر همسرش، هم با این فلسفه گره خورده است که این دختر حالا دیگر جزو مایملک خانواده پدری خود نیست  بلکه کالایی است که به خانواده همسر متوفی اش تعلق دارد و بنابراین نباید از خانواده خارج شود به ویژه اگر فرزندی هم داشته باشد. او باید همیشه از خانواده همسرش هم خیلی ممنون باشد که او را بی سرپرست نگذاشته اند. همسر جدید هم که خود را یک ناجی افسانه ای و بسیار اخلاقمند و فداکار می داند، در این رابطه همیشه طلبکار است و داشتن روابطی با زنان دیگر و یا ازدواج های دیگر را هم از حقوق خود می داند.

 درازدواج “بدلی” یا “گا به گا” که هنوز هم گاها در مناطقی از ایران وافغانستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه  رخ می دهد، یک خانواده در مقابل ازدواج دخترشان با پسری از خانواده دیگر، دختر آن خانواده را به ازدواج پسر خود در می آورند. این نوع ازدواج را در افغانستان “بدلی” می نامند و عشایر لرستان آن را “گا به گا” یا “گاو به گاو” می نامند. از آنجا که گاو در میان عشایر یکی از دارایی های ارزشمند محسوب می شود، روشن است که این نام گذاری از کجا می آید. در مقابل فرستادن دخترشان که گاو شیرده پر سودی است به نزد خانواده همسر، دختر آن خانواده  یعنی گاو شیرده  آنان را به خانه خود می آورند. در این معامله دو طرف بر سر توقعات مالی مثل مهریه، پرداخت شیر بها، طلا، لباس و جهیزیه راحتتر  به توافق می رسند.

نقش دولت

رسومی که در بالا به اختصار از آن صحبت شد، ریشه در فرهنگ فئودالی و عشیره ای دارند. فرهنگی که قاعدتا حتی در کشورهایی با بافت اقتصادی /اجتماعی ایران هم، می بایست سالها پیش از این تاریخ مصرف خود را از دست داده باشد. ازدواج های اجباری بر اساس این رسوم قبل از انقلاب هم در گوشه و کنار ایران برپا می شد، ولی با گذشت زمان و دسترسی بیشتر دختران به تحصیل و با حضور گسترده تر زنان در بازار کار خارج از خانه و دخالت گری بیشتر در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه، آمار ازدواج های اجباری و تحمیل رسوم عشیره ای به دختران رو به کاهش بود. از بعد از انقلاب علی رغم اینکه برای اولین بار دختران به نسبت پسران، سهم بزرگتری از آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی را به خود اختصاص دادند، ولی با فشار های اجتماعی و اقتصادی و تشدید فقر که از طرف جمهوری اسلامی اعمال می شود و با فرهنگ سازی های ارتجاعی و تبلیغ و گسترش فرهنگ فئودالی، این سیر نزولی ازدواج اجباری جهت گیری معکوسی به خود گرفت تا جایی که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد “ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشته” است.(۳)

هفده درصد ازدواج‌هایی که در ایران ثبت ‌می‌شوند مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال است. و بیش از ۵% ازدواج هایی که در سال ۱۳۹۴  به ثبت رسیده است مربوط به دختران زیر ۱۵ سال می باشد.(۴)

براساس قانون مدنی در ایران عقد دختر قبل از ۱۳ سال و پسر قبل از ۱۵ سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد. در شرایطی که برخی جامعه شناسان و مخالفین ازدواج دختران در کودکی، سقف خواسته خود را به این محدود کرده اند که حد اقل قانون، ما نع از ازدواج دختران قبل از ۱۳ سالگی باشد و اجازه سرپرست این امر را ممکن نسازد، در همین حال، مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان ایران، در گفتگو با خبرگزاری پارس، تلاش‌ها برای حذف «اذن پدر و شرط سنی» از شرایط ازدواج دختران را با عنوان «جنگ با خدا» محکوم نموده و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف «آموزه‌های دینی» و در تضاد با «فطرت انسانی» توصیف نموده است. او تنها، رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانسته. (۵)

نقش مذهب در قوانین ضد زن را حتی در کشورهای مدعی دمکراسی و سکولاریسم در غرب هم می توان دید. برای مثال هنوز هم زنان در بسیاری از ایالات آمریکا برای آزادی سقط جنین با قانون در ستیزند. در کشورهایی مثل ایران که دین رسما در حکومت ادغام شده است،  قوانین زن ستیز آن که بر اساس فقه شیعه نوشته شده اند، سرکوب زنان را در خانه و جامعه  به رسمیت شناخته، نهادینه کرده وعامل تشدید و تداوم آن هستند. این قوانین ارتجاعی که عموما از متن قرآن، یعنی کتابی که در عصر برده داری نگارش شده، برداشت شده است، دختران خردسال را قانونا به بستر زناشویی می فرستند و همسری و مادری اجباری را به آنان تحمیل می کنند. قوانین برگرفته از دین اسلام در بسیاری دیگر از کشورهای منطقه در رابطه با ازدواج اجباری وسایر اشکال ستم بر زن، نقش مشابه ای دارند.

عملکرد جمهوری اسلامی در جهت سرکوب زنان امری است که در تک تک  سیاست های این رژیم مشهود است.  ازدواج اجباری و هل دادن دختر بچه ها به اعماق باتلاقی که راه خروجی از آن ندارند، امری است که دختر بچه ها را قبل از اینکه فرصت بالندگی، استقلال فکری و توان مقاومت و شورش  پیدا کرده باشند، رام و مطیع ساخته و به دستگاه جوجه کشی برای تداوم سیاست افزایش جمعیت رژیم بدلشان می سازند.

مسئولان شهرستان پارسیان در استان هرمزگان در سال ۲۰۱۶ جشنی سراسری به مناسبت ازدواج ۵۰ دانش‌آموز برگزار کردند. شهرستان پارسیان یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در غرب بندرعباس واقع است. دبیر کمیته ازدواج امور بانوان شهرستان پارسیان درباره هدف از برگزاری این جشن گفته است: «این امر برای اولین‌بار در سطح شهرستان و با هدف تسهیل امر ازدواج مطابق با آداب و فرهنگ ایرانی – اسلامی اجرا شد».(۶)

نتیجه این “تسهیل امر ازدواج”  محرومیت خیل عظیمی از دختران از  شانس داشتن دوران کودکی و نوجوانی، فارغ از مسئولیت های  سنگین یک زن خانه دار و محرومیت از ادامه تحصیل و حضور در جامعه است. آمار دختران محروم از تحصیل در دوران متوسطه، به واسطه ازدواج در سنین کودکی،  به رقم ۵۰% از دختران در استان های مرزی کشور بالغ می شود.

رضوان حکیم‌زاده، معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در بسیاری از استان‌های مرزی، نرخ پوشش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه حدود ۵۰ درصد است یعنی ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدرسه حضور ندارند و این آمار،‌ تکان‌دهنده است و ممکن است برخی از آنها به دلیل ازدواج زودهنگام مدرسه را ترک می‌کنند.

 تعداد زیادی از ازدواج هایی که به این کودکان تحمیل می شود، به طلاق منجر می شود. کودکانی که از دنیای کودکی  خود کنده شده و به میان دنیایی پرتاب شده اند که چیزی از آن نمی فهمند و برای آن آمادگی ندارند، به اشکال مختلف به این ناهنجاری پاسخ می دهند. از افسردگی مادام العمر تا طلاق و حتی در مواردی خود کشی و یا شوهر کشی. خبر ی که در سال ۱۳۹۵ دل بسیاری را به درد آورد یکی از فجایعی است که به دنبال ازدواج اجباری یک دختر ۱۱ ساله رخ داد.  دختر ۱۱ ساله کامیارانی، به‌خاطر اصرار مادربزرگش برای ازدواج اجباری با یک مرد ۲۵ ساله،  خودش را حلق آویز کرد.. پس از آن رسانه‌های محلی گزارش دادند ظهر شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵، دختر ۱۱ ساله‌ای در شهرستان کامیاران در تپه پیرمحمد، با پاره‌کردن چادر مادربزرگش و حلق‌آویز کردن خود از لوله گاز، به زندگی‌اش پایان داد.

در گزارشی که در ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۹۵ در BBC فارسی درج شد آمده است:  “زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در سمینار ازدواج کودکان در ایران اعلام کرده است که در حال حاضر “۴۳ هزار دختر بچه‌ ۱۰ تا ۱۵ سال” در کشور ازدواج کرده‌اند و از این تعداد “دو هزار” کودک از همسر خود “جدا یا بیوه شده‌اند.” روشن است که طلاق هم برای دختربچه ای  که یک بار به عنوان باری از سر خانواده باز شده، چشم انداز روشنی را در پی نخواهد داشت.  تعداد زیادی از این دختران بی پناه که جایی بر سر سفره خالی والدین خود نمی یابند و بدون تجربه و تخصص جایی هم در بازار کار نخواهند داشت، به خیل تن فروشان، معتادان و کارتون خواب ها خواهند پیوست.

اگر چه بالاترین آمار ازدواج کودکان دختر در جهان مربوط به کشورهای توسعه نیافته در جنوب آسیا و آفریقاست، ولی تعداد کودکانی که در آمریکا و اروپا هم قانونا ازدواج کرده اند و همچنین قانون حداقل سن ازدواج در این کشورها هم تکان دهنده است.  در مقاله “نگاه تطبیقی به ازدواج کودکان و فرایندهای آن در نقض حقوق انسانی کودکان” به قلم الهه امانی، به برخی از این آمارها اشاره شده است:

” به تخمین یونیسف، کودکان دختر ۵ برابر کودکان پسر زیر سن ۱۸ سال ازدواج می کنند. تا سال ۲۰۱۵، ۷۲۰ میلیون زنی که در قید حیات هستند در دوران کودکی ازدواج کرده اند. از این تعداد ۲۵۰ میلیون نفر زیر سن ۱۵ سال ازدواج کرده اند.”…

 “۲۵۰  هزار کودک دختر زیر سن ۱۸ سال در آمریکا در خلال سال های ۲۰۱۰ – ۲۰۰۰ ازدواج کرده اند. آمارها نشان می دهد که حتی دختران ۱۲ ساله در لوئیزیانا، آلاسکا و کارولینای جنوبی ازدواج کرده اند.”…

” در ۲۷ ایالت آمریکا حداقل سن برای ازدواج وجود ندارد. در ماه مارچ ۲۰۱۷، نیویورک حداقل سن ازدواج را از ۱۴ به ۱۷ سال رساند و در تگزاس در ماه مه ۲۰۱۷، ۱۸ سال به عنوان حداقل سن قانونی تصویب گردید. در این ایالت (تگزاس) چنان چه به رای دادگاه، کودکان بتوانند اختیار و مسئولیت زندگی خود را به عنوان یک فرد بالغ بگیرند، دادگاه اجازه تصمیم به ازدواج آنان را نیز می دهد.”(۷)

حاصل فشارهای روانی که به دختر بچه ها به دنبال ازدواج وارد می شود، زخم های پنهانی است که تا آخر عمر با خود حمل می کنند. افسردگی، عدم اعتماد به نفس، اضطراب، احساس نا امنی، پرخاش جویی و… ، از مشکلاتی هستند که گریبان آنان را می گیرد.

علاوه بر آزردگی روح و روان، ازدواج در سنین پایین و به دنبال آن بارداری های زودهنگام، عوارض جسمی بسیاری  برای زنان در پی دارد. آمار بالای مرگ و میر در ارتباط با بار داری در سنین پایین، در مقایسه با سنین بالاتر، ابعاد وحشتناکی دارد؛ همینطور بیماری هایی که به دنبال زایمان در سنین پایین اتفاق می افتد و در بسیاری از مواقع این کودک/مادران باید برای تمام عمر عوارض آن را متحمل شوند.  در مقاله ای از دکتر سیمین کاظمی تحت عنوان “پیامدهای بهداشتی ازدواج دختران کمتر از ۱۸ سال” امده است:

“ازدواج سالانه زندگی ۱۰ میلیون دختر زیر ۱۸ سال در جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک نفر از هر هفت دختر در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می‌کنند….

 داده‌های حاصل از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که مرگ‌های مرتبط با حاملگی از مهمترین عوامل مرگ دختران ۱۵-۱۹ سال هستند. احتمال مرگ مادران درگروه سنی ۱۵-۱۹ سال، ۲۰ تا ۲۰۰ برابر بیشتر از گروه سنی ۲۰-۲۴ سال است. مادران کمتر از ۱۵ سال ۵ برابر بیشتر از گروه بیست‌ساله‌ها با احتمال مرگ و میر مواجه هستند. علل عمده مرگ در حاملگی زودهنگام خونریزی، سپسیس، پره اکلامپسی/اکلامپسی و زایمان‌های طولانی و متوقف شده هستند. به ازای هر زن که در هنگام زایمان فوت می‌شود، بیش از ۳۰ نفر از صدمات، عفونت‌ها و ناتوانی‌ها رنج می‌برند که عموماً درمان نشده و تا پایان عمر باقی می‌مانند. زایمان زودرس، تولد نوزادان کم‌وزن و سقط از جمله پیامدهای مهم حاملگی در سن پایین هستند..”

دکتر کاظمی همچنین دراین مقاله می نویسد:

 “از آنجا که دختران کمتر از ۱۵ سال رشد استخوانی و دستگاه تولید مثل اشان کامل نشده است، علاوه بر پیامدهای نامبرده، پس از ازدواج و بارداری در معرض خطرات دیگری نیز قرار می‌گیرند. فیستول مامایی یک عارضه مهم بارداری در سنین پایین است. فیستول مامایی وقتی رخ می‌دهد که به علت تکامل نیافته بودن دستگاه تولید مثل دختران، زایمان به سختی صورت می‌گیرد و عبور جنین از کانال زایمانی به طول می‌انجامد و فشار جنین بر بافت‌های فاقد استحکام مادر باعث آسیب بافت‌های دستگاه تولیدمثل می‌شود. این آسیب به جدار کانال زایمان و بافت‌های اطراف ممکن است باعث به وجود آمدن راه ارتباطی بین واژن و بافت رکتوم (روده منتهی به مقعد) و یا ارتباط بین مثانه و واژن شود که به آن فیستول گفته می‌شود. وجود چنین فیستول‌هایی بسته به این‌که در کجا ایجاد شده باشد با خروج ادرار یا مدفوع از واژن همراه است و علاوه بر مشکلات بهداشتی و جسمی موجب انزوای اجتماعی ناشی از بوی بد و در مواردی ترک زن توسط شوهر می‌شود. سالانه ۷۵۰۰۰ مورد به تعداد دختران با فیستول‌های مامایی افزوده می‌شود. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده که در جهان دو میلیون زن با فیستول زندگی می‌کنند و سالانه ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ نفر به آنها اضافه می‌شود. در نیجر فیستول مامایی وضعیت ۱۵۰۰۰۰ زن را تحت تاثیر قرار داده است. ۸۰-۹۰ درصد زنان با فیستول واژن-مثانه (VVF) توسط همسران طلاق داده شده‌اند و VVF عامل ۶۳٫۳ درصد کل طلاق‌هاست.”(۸)

ازدواج اجباری، یکی از اشکال بارز ستم است که باز هم قربانی اصلی آن زنان هستند. ایدئولوژی مردسالار حاکم در جهان ازدواج اجباری را مثل سایر اشکال ستم بر زن در جامعه نهادینه کرده و به مثابه امری عادی و قابل پذیرش در جهت سرکوب بیشتر زنان به تبلیغ آن می پردازند. بخش بزرگی از ازدواج های اجباری، ازدواج هایی است که عمدتا در کشورهای توسعه نیافته به کودکان، تحمیل می شود. آمار ازدواج کودکان در این کشورها به شدت در حال گسترش است تا جایی که  موسسه خیریه و سازمان حقوق بشری نجات کودکان (Save the Children) برآورد کرده که اگر روند کنونی ازدواج اجباری دختران خردسال ادامه یابد در سال ۲۰۵۰ میلادی تعداد کسانی که پیش از رسیدن به سن قانونی مجبور به تشکیل خانواده شده‌اند حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر خواهد بود.(۹)

خانواده، رکنی حیاتی برای سیستم سرمایه داری است. واحدی است که در آن نیروی کار به ارزان ترین شکل تولید و بازتولید شده و در نتیجه به انباشت هر چه بیشتر سرمایه خدمت می کند. نقش زن در خانواده برای تولید مثل، نیاز سیستم سرمایه داری برای تولید نیروی کار جدید را تامین می کند. همچنین کار خانگی که عموما وظیفه زن در خانواده است، بازتولید روزانه نیروی کار را تسهیل نموده و ارزان می سازد و به این ترتیب سهمی از ارزش تولید شده در پروسه تولید، که باید برای بازتولید این نیرو درغالب دستمزد به کارگر پرداخت شود، کوچک تر شده، ارزش اضافی که سرمایه دار تصاحب می کند را افزایش می دهد. مذهب هم که همیشه و در همه جهان ابزار صاحبان قدرت برای رام ومطیع ساختن توده ها بوده و هست در راستای منافع امپریالیسم جهانی به تبلیغ “خانواده” و حفظ آن می پردازد. برای نمونه می توان به تبلیغات فاشیست های مذهبی در آمریکا اشاره کرد که در همراهی با سیستم،  ازدواج را امری مقدس و حیاتی معرفی کرده و با تمام قوا بر آن پای می فشارند.

سیستم های امپریالیستی و ارتجاعی حاکم در جهان، ایدئولوژی مردسالارانه را تولید و باز تولید می کند؛ ایدئولوژی که فرودستی زنان را تئوریزه کرده و با پشتوانه قدرت حاکمه،، نقش فرودست را برای نیمی از جمعیت جهان تحکیم و تثبیت می کند. جمهوری اسلامی ایران، که در طول تاریخ ننگین حاکمیت خود و در راستای سیاست های مردسالارانه امپریالیستی، از هیچ سیاستی برای سرکوب زنان دریغ نکرده است، با تمام قوا به تبلیغ ازدواج در سنین پایین و تحمیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی برای سوق دادن زنان به سمت ازدواج های ناخواسته می پردازد و به دنبال آن کودکان و دختران جوان را وا می دارد تا طعم تلخ این خشونت سازمان یافته و بی رحمانه را در تمامی طول عمرخود تحمل کنند. اولین گام برای پایان دادن به ازدواج اجباری و سایر اشکال ستم بر زنان، جدایی دین از حکومت و نابودی انقلابی جمهوری اسلامی است؛ امری که در راستای منافع تمامی زحمتکشان واقشار تحت ستم در جامعه می باشد ولی در این بین زنان بیش از سایر اقشار جامعه در آن ذینفع هستند. زنان برای پایان دادن به اشکال مختلف ستم و از آن جمله برای پایان دادن به ازدواج اجباری، و برای رهایی نیاز دارند که در قدم اول، با رشد آگاهی خود، با وحدت و تشکل و با پیروی از یک خط انقلابی، خود را برای پیروزی در رویارویی با این رژیم ارتجاعی قدرتمند سازند.

اکتبر ۲۰۱۷

منابع

  • ایالات متحده تاریخچه‌ای از قوانین محدودیت در ازدواج دارد. ایالات زیادی به قوانینی که علیه ازدواج بین نژادی بود عمل می‌کردند که اولین بار در قرن ۱۷ (در مستعمره برده داری «ویرجینیا۱۶۹۱ و» مریلند «۱۶۹۲) مطرح شد و تا ۱۹۶۷ که توسط قانون شهروندی Loving v. Virginia واژگون شد ادامه داشت. بسیاری ازین ایالات چندین اقلیت را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند. مثلاً «آلاباما» «آرکانزاس» و «اوکلاهما» مشخصا سیاهان را منع کردند. ایلاتی مثل «می‌سی‌سی‌پی» و «میسوری» سیاهپوستان و آسیایی‌ها را ممنوع کردند. ایالاتی چون «کارولینای شمای و جنوبی» سیاهان و بومیان آمریکایی را و ایالاتی چون «جرجیا،» کارولینای جنوبی و ویرجینیا همه غیر سفیدپوستان را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC

  • شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این سمینار اعلام کرد که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد “ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشته” و طلاق آنها هم روند افزایشی داشته است.
  • http://www.bbc.com/persian/iran-38283408

۵-   برگرفته  از:   https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=136448

۶-   ازدواج-عروسکان-و-رؤیاهای-بر-باد-رفته-کودکی/  http://www.dw.com/fa-ir

۷-   http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=42052

۸-  http://bidarzani.com/27817

۹-    a-36013866/هشدار-درباره-افزایش-ازدواج-اجباری-دختران-در-جهانhttp://www.dw.com/fa-ir


برگرفته از نشریه هشت مارس شماره ۴۲

اخگر فرزانه

تاریخ ارسال: دوشنبه 15 آبان 1396 ساعت 21:14 | چاپ مطلب