تغییر قانون کار و قراردادهای دائما موقتی!

ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ دولت روحانی ﺑﺮاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان، ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ و چپ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. از ﻣﻴﺎن ﺟﺪاﻟﻬﺎﯼ ﻧﻈﺮﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ هم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻳﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻤﺎﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. مبارزه جنبش کارگری ایران با اولین پیش نویس قانون کار اسلامی از پائیز ۶۱ آغاز شد و رژیم اسلامی بناچار آنرا پس گرفت. زیر فشار اعتراضات گسترده کارگران، رژیم اسلامی لوایح دوم و سوم را نیز پس گرفت. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر فعلی که در سال ۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و از سال ۷۰ به اجرا گذاشته شد چهارمین لایحه کار بود. ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ جنبش کارگری ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم قانون کار را رد کرد و ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ “ﺑﻮﺗﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ” گذاشت. اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ و پنج ﺳﺎل از اﺟﺮاﯼ ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﻓﺎع ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ از بخشهایی از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دولت روحانی دﻳﮕﺮ هیچ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻧﺪارد. 

دفاع از قانون کار جمهوری اسلامی به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی

بحث و گفتگو درباره لایحه اصلاحیه قانون کار درچند هفته گذشته یکی ازمسایل مهم درجنبش کارگری بوده است. دراین مورد اتحادیه آزاد کارگران ، سندیکای کارگران شرکت واحد و عده ای ازفعالین کارگری و صاحب نظران در مسایل کارگری درباره این حمله دولت روحانی به زندگی ومعیشت کارگران پرداخته اند. منجمله بهروز خباز دراین رابطه چندین مصاحبه تلویزیونی داشته است. اوبا انتقاد از آن دسته از فعالین و صاحبنظران درمسایل کارگری که قانون کار فعلی را ارتجاعی میدانند میگوید که اینها با اینکار خود بی عملی درجنبش کارگری را دامن میزنند و از آنها میپرسد که پس تکلیف “شرکت در پراتیک اجتماعی” چه میشود. 

فاز جدید اصلاح قانون کار تهاجم دوباره دولت سرمایه به کارگران

فاز جدید اصلاح قانون کار امسال هم در دستور کار صاحبان سرمایه و دست اندر کاران دولت سرمایه جمهوری اسلامی قرار گرفته، این اصلاحیه ها که شامل اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار، اصلاحیه ماده ۱۶۵ و اصلاحیه ماده ۷ می باشد. اجرای طرح امنیت شغلی، شفاف سازی قراردادهای موقت و غرامت اخراج؛ موادی از قانون کار را در قالب پیشنهادی ۶ بندی طرح می کند، و بدون در نظر گرفتن نقش و نظر دهی مستقیم نمایندگان واقعی کارگران در صدد تصویب آن می باشند. 

جمهوری اسیدپاشان و تلاش برای تغییر قانون کار

“اتحادیه آزاد کارگران ایران” روز ٢٩ مرداد بیانیه‌ای در مورد تلاش رژیم اسیدپاشان برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار صادر کرد. در این بیانیه آمده است: “بدنبال عقیم ماندن لایحه “حمایت از تولید” که در آن امنیت شغلی ما کارگران نشانه رفته بود اینبار دولت تدبیر و امید با جدیت تمام و مصممانه تر از دولتهای پیشین در پی ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار است.”