ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ دولت روحانی ﺑﺮاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان، ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ و چپ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. از ﻣﻴﺎن ﺟﺪاﻟﻬﺎﯼ ﻧﻈﺮﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ هم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻳﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻤﺎﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. مبارزه جنبش کارگری ایران با اولین پیش نویس قانون کار اسلامی از پائیز ۶۱ آغاز شد و رژیم اسلامی بناچار آنرا پس گرفت. زیر فشار اعتراضات گسترده کارگران، رژیم اسلامی لوایح دوم و سوم را نیز پس گرفت. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر فعلی که در سال ۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و از سال ۷۰ به اجرا گذاشته شد چهارمین لایحه کار بود. ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ جنبش کارگری ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم قانون کار را رد کرد و ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ “ﺑﻮﺗﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ” گذاشت. اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ و پنج ﺳﺎل از اﺟﺮاﯼ ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﻓﺎع ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ از بخشهایی از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دولت روحانی دﻳﮕﺮ هیچ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻧﺪارد. ادامه مطلب ...
بحث و گفتگو درباره لایحه اصلاحیه قانون کار درچند هفته گذشته یکی ازمسایل مهم درجنبش کارگری بوده است. دراین مورد اتحادیه آزاد کارگران ، سندیکای کارگران شرکت واحد و عده ای ازفعالین کارگری و صاحب نظران در مسایل کارگری درباره این حمله دولت روحانی به زندگی ومعیشت کارگران پرداخته اند. منجمله بهروز خباز دراین رابطه چندین مصاحبه تلویزیونی داشته است. اوبا انتقاد از آن دسته از فعالین و صاحبنظران درمسایل کارگری که قانون کار فعلی را ارتجاعی میدانند میگوید که اینها با اینکار خود بی عملی درجنبش کارگری را دامن میزنند و از آنها میپرسد که پس تکلیف “شرکت در پراتیک اجتماعی” چه میشود. ادامه مطلب ...
“اتحادیه آزاد کارگران ایران” روز ٢٩ مرداد بیانیهای در مورد تلاش رژیم اسیدپاشان برای اعمال تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار صادر کرد. در این بیانیه آمده است: “بدنبال عقیم ماندن لایحه “حمایت از تولید” که در آن امنیت شغلی ما کارگران نشانه رفته بود اینبار دولت تدبیر و امید با جدیت تمام و مصممانه تر از دولتهای پیشین در پی ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار است.” ادامه مطلب ...