عریانی تحمل ناپذیر توحش سرمایه

روز ۲۲ اسفند، از همان دقایق اول  جلسه «شورای عالی کار » که وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی با تحکم، ۱۸ % افزایش دستمزد را به اعضای «شورای عالی» دیکته کرد و سپس محل را برای شرکت در جلسه ای دیگر ترک گفت، حداقل «نمایندگان کارگران» در این «شورا» نفس راحتی کشیدند و شتابزده و ریاکارانه اعلام آن را هم به عهده سید محمد یار احمدیان، نماینده کارفرمایان نهادند و با سر راحت به خانه برگشتند!  آشکار است که یار احمدیان نماینده واقعی کارفرمایان و نماینده واقعی «شورای عالی کار » جمهوری اسلامی است. خود این به اصطلاح نمایندگان کارگری به خوبی میدانند که آنها نمایندگان طبقه کارگر ایران نیستند.  در»شورای عالی کار» حتی ماده ۴۱ قانون کار خودشان را هم تحمل نکردند. این ماده ناظر بر آن است که معیار تعیین حد اقل دستمزد، درصد تورم اعلام شده توسط  بانک مرکزی و سبد هزینه یک خانوار چهار نفری می‌‌باشد. اما امسال، مبنای حد اقل دستمزد، در صد تورم سال ۱۳۸۸ است. چرا که بانک مرکزی دو سال است که هیچ محاسبه جدیدی از درآمد ناخالص ملی‌ ارائه نداده است. تا همین جا هم معلوم است که حد اقل دستمزد تعیین شده ، ۶۰۰ هزار تومان پائین تر از خط فقر است. حتی افزایش ۳۰۰ درصدی دستمزدها، سطح معیشت کارگران را تنها به خط فقر نزدیک میکرد چه بماند افزایش ۱۸ درصدی .

اینان، دست بالا، اصلاح طلبان حکومتی  و لیبرال‌هایی هستند که خود را» نمایندگان کارگران» و «فعال کار» جا زده اند. غلامرضا عباسی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور، محمد احمدی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، هوشنگ درویشی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به عنوان «نمایندگان کارگران» در «شورای عالی کار» شرکت داده شدند.

محمد ساکی‌ بازرس ‌کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور انتقادات خود را بعد‌‌‌‌از تصویب حداقل دستمزد به شکل نق زدن چنین اعلام کرد: «دولت با فشار‌های سیاسی و دخالت  در جلسات «شورای عالی‌ کار»، کار شورا را مشکل می‌کند.» ولی از ماهیت این فشارها حرفی‌ نزد. انگار که مساله حداقل دستمزد امر خصوصی «شورای عالی‌ کار» است!
«شورای عالی‌ کار» بر اساس اصل ارتجاعی سه جانبه گرائی، از سه تن نمایندگان دولت (از جمله وزیر  کار، تعاون و رفاه اجتماعی)، سه نفر نمایندگان کار فرمایان و سه تن نمایندگان انتصابی کارگران توسط دولت تشکیل شده است. با توجه  به ترکیب آن، حتی اگر نمایندگان واقعی‌ کارگران هم در آن حضور میداشتند، هنوز در اقلیت کامل قرار داشتند و تنها وجه مفید حضور آنان، افشای جلسات پشت پرده  وشفافیت آن برای توده‌های کارگران می‌‌بود.

تکراری خواهد بود اگر بگویم این کمیسیون بار دیگر بی ربطی خود را به زندگی و کار کارگران نشان داد. گذشته از ترکیب آن که اکثریتی از سرمایه داران و دولت شان را در بر دارد، ماهیت انتصابی بودن نمایندگان کارگری آن نیز نقض غرض  است وهیچ قرابت  و رابطه ای با معیشت و کارو مبارزه  کارگران ندارد. شرکت نمایندگان واقعی کارگران در جلسات چانه زنی، اساسا متکی به درجه ای از حضور کارگران سازمان یافته در اتحادیه ها و سندیکا ها و تشکل های مستقل از دولت است و یا متکی به وجود یک جنبش حاضر در صحنه که رهبران و پیشروان خود را تولید و باز تولید میکند و آن ها را به جلوی صحنه می فرستد. در چنان شرایطی، هیات نمایندگی کارگران – حتا اگر در اقلیت باشند، می توانند قدرت خود را از طریق مراجعه دائمی به بدنه کارگری خود در مجمع عمومی ها و گردهمائی های جمعی اعمال کنند و نظرات خود را از طریق تحرک دادن به جنبش کارگری و با تکیه به قدرت جمعی آنها، مذاکره نمایند و سرمایه را وادار به عقب نشینی و پذیرش آن کنند. چنین نمایندگانی، وکلای بلاعزل نیستند. قدرت آنها در خواست و حرکت مبارزاتی توده کارگران – با هر سطحی اعم از اعتصاب، تحصن، طومار نویسی، راه پیمایی، و … نهفته است و چنان عمل میکنند که بدنه کارگری ازآن ها میخواهد. این ها، مقامات و حقوق بگیران بورژوازی و یا اتحادیه های زرد به سبک غربی نیستند که دستور کار و مقدرات شان در دست کارفرمایان باشد. کارگرانی هستند با حقوق و مزایای مساوی با دیگران و هر لحظه به اراده جمعی میتوانند جای خود را به دیگران بدهند.

آقایان شرکت کننده در «شورای عالی کار» به عنوان نمایندگان کارگران، انتصاب شدگان کارفرمایان و دولت شان هستند که از چندین صافی تشخیص صلاحیت غربال شده اند و غلیظ ترین عرق کارگری شان همدردی بی شائبه با «کار فرمایانی است که قدرت پرداخت دستمزدها را ندارند» و «مجبور به تعطیل واحد تولیدی خود می گردند.» هوشنگ درویشی نماینده کارگران در «شورای عالی کار » و عضو کمیته مزد شورای عالی کار، با بیان این که مصوبه مزدی کارگران طبق مصلحت تعیین می شود یاد‌آور شد: به علت عدم توانایی پرداخت دستمزد از سوی کارفرمایان نرخ سبد معیشت خانوار کارگری طبق تورم و به صورت واقعی محاسبه نمی‌شود.

این تعبیر بورژوائی از بحران اقتصادیی که هم اکنون گریبان سرمایه را می فشرد خاص هوشنگ درویشی و امثالهم نیست . تعریفی است که سرمایه مایل است خود را در پشت آن پنهان کندو بت واره گی کالا ها و تولیدات خود را در انظار محافظت نماید. تمام رسانه های سرمایه داری نیز در تلاش اند که هاله تقدس و غیر قابل تغییر بودن وجه تولید سرمایه داری را در چشم و گوش زحمتکشان بکنند تا مگر آن را از گزند نقد قلمی و پراتیک مبارزه طبقه کارگر در امان دارند. بیچاره سرمایه که بر اثر بحران قدرت پرداخت دستمزدها را ندارد! بیچاره سرمایه داران که بر اثر بحران از ایجاد شغل برای کارگران و نجات جامعه باز مانده اند و بنا بر این، «نماینده کارگران» رضایت میدهد که «مصلحت » رعایت شود و سرمایه ناجی مردم شود! و با این احتجاجات است که این «نمایندگان کارگران» بر واقعیات نظام سرمایه داری سرپوش می نهند.

واقعیت این است که حرص و آز سرمایه برای سود بیشتر و بیشتر، منتهی به سر ریز شدن کالاهای تولید شده در جامعه میشود و چرخ سرمایه برای مدتی متوقف میشود تا نرخ سود را حفظ کند و طبیعتا اولین قربانیان این توقف، کارگرانی هستند که کار خود را از دست میدهند و قدرت خریدشان کاهش می یابد و چرخه کاهش سود ادامه می یابد. چنین مواقعی سرمایه داران هم به جان همدیگر می افتند و هم به جان کارگران. کارخانه ها را می بندند و ارزش اضافه ی تولید شده را بر میدارند و میروند جای دیگر سرمایه گذاری میکنند. این » نمایندگان کارگران» به جای جگر سوزاندن برای سرمایه، بهتر است بگویند کارگران به طور روزمره توانائی پرداخت چه اقلامی را از دست میدهند تا معلوم شود که چه کسی برای بحران می پردازد و بگذارند کارفرمایان خودشان غصه خرج سود های کلان سال گذشته شان را بخورند.

یک وجه دیگر  کمیسیون سه جانبه دولت است. ریخت و پاش ها و افتضاحات مالی دولت اعدام، شکنجه و سرکوب جمهوری اسلامی و سیاست های ویران ساز آن، روز به روز بار بر پشت خمیده کارگران را سنگین تر نموده، رمق و توش و توان نیروی جوان کشور را با گرسنگی و فقر و محرومیت کشیده  و به گفته خودشان تورمی ۵۰ درصدی را بر گرده زحمتکشان نهاده است. اکنون سال هاست که دریافت دستمزد در آخر هر ماه، از یک «باید» به یک «آیا» تبدیل شده. ناامنی شغلی برای آنان که کار می کنند تشویشی دایمی ایجاد نموده و با بیکارسازی ها صف فشرده بیکاران روز به روز انبوه تر میشود. دولت اسلامی سرمایه در تعیین هزینه کارگران حتی ماسک «بیطرفی» هم بر چهره ندارد.

جالب است بدانیم که در بودجه سال  ۹۱ دولت  احمدی نژاد، بودجه بسیاری از خدمات اجتماعی (؟) قطع شده و نیزمبنای مالیات سال ۱۳۹۱ یک درصد – از ۴ درصد به ۵ درصد – افزایش یافته ولی هزینه های نظامی  ۱۲۷% افزایش پیدا کرده! یعنی آن که بار تامین مالی این هزینه های نظامی کماکان بر دوش کارگران و زحمتکشان است تا جمهوری اسلامی بتواند توپ و تانک و سپاه و ارتش و موتورسواران و گارد های ویژه اش را به هنگام شورش ها، اعتراضات، اعتصابات و خیزش های مردمی برای سرکوب آنان به خیابان ها بیاورد. افزایش حقوق نظامیان و مدیران و نمایندگان مجلس در این بودجه گواه دیگری بر این مدعاست.

ضلع سوم این مثلث را سرمایه تشکیل میدهد. در این باره بگذاریم ارقام سخن بگویند: در بهمن ماه گذشته، سازمان مدیریت صنعتی، رتبه بندی ۴۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران را اعلام کرد.  بر مبنای سال مالی ۱۳۸۹، پنج شرکت  ایران خودرو (مادر)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا (مادر) ، شرکت طراحی مهندسی و تامین خدمات ایران خودرو- ساپکو – و بانک صادرات ایران مجموعا ۴۷۷ میلیارد تومان فروش داشته اند. شرکت ایران خودرو به لحاظ سود آوری، در رده پنجم قرار دارد و شرکت های مخابرات ایران، فولاد مبارکه، شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت صنایع ملی مس ایران رده های اول تا چهارم را دارا هستند. با مجموع سود خالصی معادل هشت میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان   !خودتان حساب۳۹۵  شرکت «برتر» باقی مانده را بکنید!

معنای عملی این ارقام برای زحمتکشان چیست؟ این ارقام معادل ارزش اضافه ای است که از نیروی کار کارگران و زحمتکشان دزدیده شده و به کیسه صاحبان قدرت سرازیر گشته است. مسلم است که این کارفرمایان » قدرت پرداخت دستمزد» ها را ندارند! اگر می پرداختند که «سودی» و سرمایه ای حاصل نمی شد! آن ها همین دستمزد ها را هم تکه پاره کرده اند که بتوانند مبنای دستمزد را هم پایین بیاورند. هر زمان و هر کجا و بر حسب نوع  و محیط کار وسطح مبارزه ی کارگران، این یا آن قسمت آن را حذف نمایند و در زمان بازنشستگی- اگر کارگری به بازنشستگی رسید   -این تکه پاره ها را بر دارند و بگویند: آها! شما مبنای دستمزدتان طبق «قانون ما» فلان قدر است.

«قانون کار» این آقایان، مزد را «حق السعی» نامیده!  «حق السعی» تمام تکه پاره های دستمزد را زیر چتر میگیرد: حق اولاد، هزینه مسکن، حق نوبت کاری، حق شب کاری، عیدی و پاداش، بن کارگری، حق خوار وبار، حق ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید و الی آخر…  و بدون این تکه پاره ها، مزد را پایه سطح مزد نام داده اند! هر نامی به هر زبانی که بدان دهیم، مجموعه این تکه پاره ها دستمزد نام دارد! تعیین حداقل دستمزد، بر پرداخت این تکه پاره ها تاثیر می نهد و بار دیگر سقف پرداخت ها را درسطح حداقل (پایه)متوقف می کند. مثال آن مورد دو ماه عیدی و پاداش شب عید است که سقف حداکثر آن، دو برابر حدافل دستمزد می باشد.

معنای عملی دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی، سفره خالی‌تر و گرسنگی بیشتر، گسترش فلاکت و تبعات آن‌است: بی‌بهره‌گی کامل از بهداشت و درمان، فحشاء و اعتیاد، کودکان خیابانی، نا‌امنی و بیکاری روز افزون. با حد اقل دستمزد ۳۸۹ هزارتومانی، جمهوری اسلامی طبقه کارگر را به مرگ تدریجی از گرسنگی و فقر و بیماری محکوم کرده .توحش سرمایه هیچگاه تا بدین اندازه عریان و تحمل ناپذیر نبوده است.
بر این توحش، صبوری نمی توان کرد!

علیه این بیداد برای کارگران و زحمتکشان، چاره‌ای جز مبارزه نیست. تهیه نان، مسئله مرگ و زندگی است و آزادی برای مبارزه برای نان ضرورتی گریزناپذیرمی باشد. زنان و مردان کارگر و زحمتکش، شاغل وبیکار با متشکل شدن در تشکلات مستقل خود، نیروی طبقاتی خود را باز می‌یابند. طبقه کارگر متحد و متشکل، سرانجام مبارزات مردمی را برای نان و آزادی رهبری و پایان کار سرمایه و جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد. *

حوری صهبا، مارس 2012

به نقل از به پیش! شماره 72، یکشنبه 13 فروردین 1391، 1 آوریل 2012