تغییر قانون کار و قراردادهای دائما موقتی!

ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ دولت روحانی ﺑﺮاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان، ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ و چپ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ. از ﻣﻴﺎن ﺟﺪاﻟﻬﺎﯼ ﻧﻈﺮﯼ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ هم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻳﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻤﺎﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. مبارزه جنبش کارگری ایران با اولین پیش نویس قانون کار اسلامی از پائیز ۶۱ آغاز شد و رژیم اسلامی بناچار آنرا پس گرفت. زیر فشار اعتراضات گسترده کارگران، رژیم اسلامی لوایح دوم و سوم را نیز پس گرفت. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر فعلی که در سال ۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و از سال ۷۰ به اجرا گذاشته شد چهارمین لایحه کار بود. ﮔﺮاﻳﺶ ﭼﭗ جنبش کارگری ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم قانون کار را رد کرد و ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ و ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ “ﺑﻮﺗﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ” گذاشت. اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ و پنج ﺳﺎل از اﺟﺮاﯼ ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﻓﺎع ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ از بخشهایی از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دولت روحانی دﻳﮕﺮ هیچ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻧﺪارد. 

مبارزه برای احقاق حقوق زنان کارگر یک ضرورت طبقاتی

این اواخر مسئولین و خبرگزاری های حکومتی به نقل از "مرکز آمار ایران" از وضعیت اسفبار جامعه، شرایط کاریابی و وضعیت محیط های کار برای زنان خبر می دهند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور نشان می دهد که 4 میلیون و 303 هزار نفر از کل جمعیت 10سال به باال و فعال اقتصادی در تابستان امسال زنان بوده اند. به عبارتی، آمارهای دولتی می گویند بیش از 4.3میلیون زن هم اکنون در بازار کار رسمی ایران مشغول به فعالیت هستند. اگر نیروی فعال کشور را مبنی قرار دهیم که 26 میلیون نفر تخمین زده می شود، فقط 16 و نیم درصد زنان این فرصت را یافته اند تا در بازار کار رسمی به کار اشتغال ورزند. البته این رقم با آماری که فعالین و کارشناسان مسائل زنان ارائه کرده اند تفاوت دارد. آنان شمار زنان شاغل در بازار رسمی کار را 10 درصد تخمین زده اند.  

حاج سعید طوسی و مخمصه جدید حکومت

رو شدن تجاوز جنسی به ۱۹ کودک  قاری قرآن توسط قاری بین المللی جمهوری اسلامی و تلاش ارگانهای مختلف حکومتی از رهبر و سیستم قضایی تا تعدادی از آیت الله ها و مقامات برای جلوگیری از رو شدن این پرونده، مخمصه تازه ای برای کل حکومت اسلامی ببار آورده است. این موضوعی است که تار و پود حکومت اسلامی از رهبر و بیت رهبری تا مجلس و سیستم قضایی حکومت را به چالشی عمیق کشیده و عمق جنایتکاری، بیرحمی و در عین حال تناقضات و معضلات غیر قابل حل این سیستم را بار دیگر مقابل چشمان مردم قرار داده است. این پرونده به تنهایی ذره ای آبرو برای هیچ مرجع حکومتی باقی نمیگذارد. این یک پرونده سیاسی و جنایی برای سران حکومت است.