زخم‌های وَرزَنه را چه چیزی درمان می‌کند؟

سرکوب شدید کشاورزان منطقه ورزنه اصفهان توسط نیروی انتظامی، صحنه دیگری از رویارویی مردمِ جان به لب آمده با جمهوری اسلامی است و نشان دهنده حدت اوضاع نامساعد حکومت در ماههای پایانی سال ۹۶ و سال پیش رو. کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان که سهمی از آب رودخانه زاینده رود برای کِشت بهاره دریافت نکرده بودند، وقتی متوجه شدند برای کشت پاییزه هم خبری از حق آبه نیست، قصد شکستن لولههایی را داشتند که آب را از اصفهان به یزد منتقل میکنند. برخورد جمهوری اسلامی مثل همیشه و در واکنش به هر صدای اعتراضی یک چیز بود: سرکوب، چماق، اسلحه و زندان! تصور مردم این است که آب برای کشاورزی وجود دارد اما دولت آن را دریغ کرده و برای مصارف کشاورزی به استانهای دیگر از جمله یزد اختصاص داده است.  اختلاف بر سر استفاده از آب زاینده رود میان مناطق مختلف مرکز ایران، سابقهای طولانی در تاریخ دارد اما در چند سال اخیر و مشخصاً از سال ۱۳۹۱ به بعد، به یک اختلاف شدت یابنده میان مردم استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری و یزد تبدیل شده و همچنین یک مشکل و تضاد امنیتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. زاینده رود بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که حوزه تمدنی بزرگی طی تاریخ حول آن شکل گرفته و منطقه جغرافیایی وسیعتر از اروپای مرکزی، آب مورد نیازش را از این رودخانه تأمین کرده است. آوَرد آب این رودخانه در سالهایی که میزان بارش معمولی و سالهایی که بارندگی بالا است (تَرسالی)، یک میلیارد و پانصد میلیون مترمکعب است که ۵۰۰ میلیون از آن در منطقه بختیاری برداشت میشود، ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب شُرب استان اصفهان است، ۴۰۰ میلیون برای کشاورزی در اصفهان استفاده شده و ۶۰ میلیون مترمکعب آن به عنوان آب شُرب طی یک دهه اخیر به استان یزد اختصاص داده شده است. به این ترتیب تقریباً تمام آب زاینده رود به مصارف بَشَری میرسد و این در حالی است که دست کم ۶۰ درصد این آب باید به طبیعت بریزد و چنین نمیشود. به همین علت، طی دو دهه اخیر شاهد مشکلات زیست محیطی جدی از جمله روند خشک شدن باتلاق گاوخونی هستیم که در صورت تداوم با همین شدت و سرعت، به فجایع جدی اکولوژیک و اقلیمی در این منطقه منجر خواهد شد.

بحران اکولوژیک-سیاسی روی داده در ورزنه و دیگر مناطق اطراف اصفهان، نتیجه ترکیبی از جهل و بیکفایتی مدیران و مسئولین جمهوری اسلامی و ضدیّت آشتیناپذیر میان نظام تولیدی سرمایهداری و طبیعت است. طی سالهای اخیر و پس از چندین سال خشکسالی پی در پی، سهم آب کشاورزی به شدت کاهش پیدا کرد و دولت مانع از استفاده کشاورزان برای کشت و زرع شده است. به همین علت و طبق مصوبات مجلس ایران، هر خانوار کشاورز در ازای پنج هکتار زمینی که کشت نمیکند، باید ماهانه ششصد هزار تومان از دولت به عنوان سهم «نَکاشت» دریافت کند. اما دولت به علت کسری بودجه، قادر به پرداخت منظم این مبلغ حداقلی نیست و کشاورزان عملاً نه از کشاورزی درآمدی دارند و نه پولی از دولت دریافت میکنند. روستاییان منطقه ورزنه (که نزدیکترین کویر به اصفهان است) برای جبران این وضعیت، سعی کردند از جاذبههای توریستی کویری استفاده کرده و درآمدزایی کنند. اما با مخالفت و ممانعت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان روبرو شدند که امتیاز انحصاری جذب توریست و تورهای کویرگردی منطقه را به شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ واگذار کرده است.
تصور کنید اگر دولت سوسیالیستی نوین به جای جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت سرمایهداری با چنین چالشی از سوی مردم مواجه میشد، نه با منافعِ اقتصادی تودهها دشمنی داشت و نه به لحاظ سیاسی با آنها بیگانه بود که اولین پاسخش سرکوب باشد. دولت سوسیالیستی نوین، حافظ منافع سرمایهگذاران نیست که سود شرکتهای آنها را بر گرسنگی کشاورزان ترجیح دهد و برآوردن نیازهای اقتصادی همه مردم (تأکید میکنیم همه مردم) و توزیع عادلانه ثروت و امکانات یکی از محورهای اصلی اقتصاد سوسیالیستی است. همچنین در نظام سوسیالیستی، مشارکت آگاهانه مردم در رفع چالشها و تضادهای مختلف یکی از ویژگیهای مهم این جامعه و دولت است. دادن آگاهی علمی به مردم درباره ماهیت معضلات (از جمله چالشهای زیست محیطی) و بهرهگیری از ابتکارات و نظرات آنها برای رفع مشکلات، شاخص مهمی در چگونگی مدیریت بحرانها است. دادن این آگاهی به مردم که چرا استفاده از کشاورزی آبی با روشهای سنتی و پر اتلاف آبیاری در مرکز ایران در وضعیت خشکسالی، حیات تمام ساکنین آن را به خطر میاندازد همراه با طرحهای اقتصادی جایگزین برای اشتغالزایی و تأمین معیشت مردم، میتواند آنها را به انرژی و انگیزه مهمی برای حل معضل کمآبی در ایران تبدیل کند. دولت سوسیالیستی دقیقاً به خاطر ماهیت اقتصادش که هدف آن نه کسب حداکثر سود بلکه رفع نیازهای مردم است، میتواند طرحهای آبیاری جایگزین را با وجود مغایرت با سودآوری کوتاه مدت، در دستور کار قرار دهد تا هم محیط زیست بهتر حفظ شده و هم شغل و نان و زندگی مردم تأمین شود.
وجه دیگر ماجرا اینجا است که دولت جمهوری اسلامی با وجود اطلاع از چشمانداز بحران کمآبی در ایران از همان سال ۵۷، نه تنها هیچ استراتژی مشخص و روشنی برای مهار بحران نداشت بلکه با سیاستهای سودمحورِ اقتصادی و جمعیتی، بر شدت مسئله افزود. به عنوان مثال در استان یزد، در مسیر پروژههای سرمایه دارانه کابینههای هاشمی رفسنجانی و خاتمی، دهها شهرک صنعتی راهاندازی شد که برخی از آنها مانند صنایع فولاد، از صنایع آب بَر هستند و باعث افزایش شدید جمعیت در این منطقه کویری شد. تا جایی که امروز تأمین آب شُرب یزد به لولههای انتقال آب از اصفهان وابسته است. از طرف دیگر، نظام اقتصادی سرمایهداری جمهوری اسلامی و وابستگی ساختاریاش به سرمایهداری امپریالیستی، باعث شکلگیری یک اقتصاد ناموزون شد که یکی از تبعات آن مهاجرت وسیع روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ است. این روند پس از اصلاحات ارضی رژیم شاه از اوایل دهه ۱۳۵۰ شروع شد و با ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در نظام جهانی سرمایهداری پس از پایان جنگ و از سالهای دهه ۱۳۷۰ شدت گرفت. این وضعیت، امروزه به یک بحران جمعیتی و معضل جدی کمآبی در کشور تبدیل شده است. به عنوان مثال آب مصرفی شهر اصفهان در سال ۱۳۸۰، ۲۰۰ میلیون مترمکعب بود که به علت افزایش جمعیت شهر در سال ۱۳۹۶ به ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید و پیشبینی میشود این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۶۰۰ میلیون برسد.

بار دیگر تصور کنید اگر به جای اقتصاد سرمایهداری که انگیزهاش کسب حداکثر سود برای طبقه سرمایهداران و نیروی هدایت کنندهاش منطق کور و پر هرج و مرج سرمایهداری است که به فقر و بیکاری، گسترش لجام گسیخته شهرها و نابودی بیشتر طبیعت منجر میشود، یک اقتصاد برنامهریزی شده سوسیالیستی در ایران حاکم بود. اقتصادی که در کنار اشتغالزایی و رفع نیازهای مردم، تلاش برای حفظ محیط زیست و سپردن آن به نسلهای بعدی از اهداف استراتژیک سیستم تولیدیاش است. تشویق و متقاعد کردن مردم به خودداری از مهاجرت وسیع به شهرها از طریق احیای کشاورزی با روشهای بهینه تولید و فراهم کردن امکانات رفاهی و آموزشی و تفریحی در روستاها، جلوگیری از به راه انداختن بیرویه صنایع آلاینده، دادن اولویت به کشاورزی و خودکفایی غذایی، سیاستهای صحیح شهرسازی کمونی و مبتنی بر مشارکت آگاهانه و جمعی مردم همگی از دستاوردهای یک اقتصاد منظم و برنامهریزی شده سوسیالیستی هستند که به میزان زیادی روند نابودی محیط زیست ایران و در پیش گرفتن سیاستهای احیاگرایانه اکولوژیک را امکانپذیر میکند. 

سیامک صبوری