افزایش بهای نان، تعرض جدید جمهوری اسلامی به معیشت توده ها

در اوایل آذر ماه، دولت ” امید و تدبیر” روحانی، با ادعاهایی همچون “بهبود کیفیت نان” و حل مشکل “افزایش هزینه های نانوایان” مجوز افزایش قیمت نان به میزان حداقل ۳۰ درصد را صادر کرد. با اعلام این تصمیم از زبان سخنگوی دولت، بلافاصله نرخ نان به صورت تصاعدی در سراسر کشور بالا رفت و بر طبق گزارشات منتشره، در برخی از شهرها نظیر شیراز، نرخ نان عرضه شده در نانواییها تا ۱۰۰ درصد و در نقاط دیگر حتی تا ۲۰۰ درصد افزایش یافت. تا جایی که بهای یک عدد نان بربری در برخی نقاط کشور به هزار تومان و نان لواش به ۳۰۰ تومان هم رسید. چند روز پس از اعلام این تصمیم، گزارشات منتشره در شبکه های اجتماعی روشن ساختند که علیرغم ادعای بهبود کیفیت نان نه تنها تغییری در کیفیت نان بوجود نیامده بلکه هر روز کیفیت نانی که در اختیار مردم قرار می گیرد بیشتر نزول کرده و می کند.  از سوی دیگر بااینکه یکی از دلایل دولت برای افزایش قیمت نان درخواست نانوایان برای افزایش دستمزد کارگران نانوائی ها قلمداد شده اما بر عکس این تبلیغات در روزهای اخیر، شاهد افزایش شمار شکایات و اعتراضات کارگران نانوایی راجع به عدم “افزایش دستمزدها”یشان بوده ایم. علاوه بر این، بنا به گزارشات خودِ رسانه های جمهوری اسلامی با افزایش بهای نان تغییر بزرگی در وضعیت نانوایان نیز بوجود نیامده؛ بالعکس هزینه های آنها افزایش یافته چرا که همین گزارشات معلوم می کنند که همزمان با صدور مجوز افزایش ۳۰ درصدی در بهای نان، دولت ۴۴ درصد بر قیمت آرد عرضه شده به نانوایان نیز افزوده و در همان حال حدود ۲۰ درصد از میزان عرضه آرد سوبسیدی به آنان کاسته است. این اقدام معنایی جز افزایش باز هم بیشتر قیمت نان و انتقال بار خانه خراب کن یک گرانی وحشتناک در این کالای اساسی، بر دوش مصرف کنندگان یعنی اکثریت آحاد جامعه ندارد. همان مصرف کنندگانی که نان خالی، قوت غالبِ اکثریت شان را تشکیل می دهد و حال با این گرانی مجبورند که برای زنده ماندن حتی از یک لقمه نان خود و خانواده هایشان بیشتر بِبُرند.

در رویدادهای منتهی به تصمیم افزایش تصاعدی بهای نان، دولت روحانی که پُزِ مبارزه با تورم هم به خود گرفته، وعده داده بود که برای جلوگیری از فشار به توده ها قیمت ها با “شیب ملایم” افزایش پیدا خواهد کرد. اما یکبار دیگر سیر رویدادها نشان داد که دولتمردان جمهوری اسلامی تا چه حد دروغگو هستند و در جمهوری اسلامی این نه وعده های مقامات و دولت بلکه عملکرد آنهاست که باید مورد مُداقه قرار گیرد. چرا که تاثیر افزایش اخیر قیمتها به طور بی سابقه به درجه ای ست که که حتی صدای برخی سایتهای طرفدار جمهوری اسلامی نظیر سایت تابناک را هم در آورده و این سایت گزارش داده که بالا رفتن قیمت نان “چنان اوضاع سردرگمی” را سبب شده که در کشور”بی سابقه” می باشد.

روشن است که چنین افزایش چشمگیر ی در بهای نان از سوی دولت روحانی، جز به معنای یک تعرض گسترده تر به سفره تهی توده های محروم نیست. چرا که در تجربۀ زندگی توده ها، گرانی نان بطور اجتناب ناپذیر گرانی سایر اقلام اولیه و بویژه مواد خوراکی دیگر را باعث خواهد شد. علاوه بر این،گرانی نان بر بستر گرانی های دیگری که در ماه های اخیر در نرخ حاملهای انرژی یعنی برق و آب و گاز اتفاق افتاده، در درجۀ اول، کمر خانواده های کارگری و کم درآمد را بتدریج در زیر فشار های اقتصادی فزایندۀ طبقۀ حاکم خُرد خواهد کرد. افزایش قیمت نان در نفس خود، پیام دهندۀ اوضاع وخیمتر معیشتی ای ست که در ماه های آینده در نظام استثمارگرانه حاکم، در انتظار میلیونها خانوار تهیدست نشسته است.

مشاهدۀ این واقعیت، بطور طبیعی خشم و نارضایتی بسیار گسترده ای را در میان توده ها دامن زده و چهره واقعی و ضد خلقی “دولت امید و تدبیر” روحانی فریبکار را در عمل، بار دیگر و هر چه بیشتر به نمایش عمومی گذارده است. بدنبال انعکاس خبر افزایش چشمگیر قیمت نان، این روزها در میان مردم بسیار شنیده می شود که در اعتراض به افزایش قیمت نان به یکدیگر می گویند تا به حال می گفتیم “قوت لا یموت” ( غذای بخور و نمیر) ولی در این دولت باید بگوییم “لا قوت! یموت!” (هیچ غذایی نیست پس بمیر!) انعکاس این واقعیت، محافلی از خود هیات حاکمه و بوقهای تبلیغاتی آنها را نیز بیمناک کرده است. تا جایی که مشاهدۀ “فشار” ناشی از این تصمیم ضد مردمی و هراس از عواقب آن، این محافل را وا داشته تا دولت روحانی را سرزنش کنند که می بایست در مورد نان با “احتیاط بیشتری” تصمیم گیری می شد، چرا که این موضوع باعث “ایجاد بار روانی منفی در جامعه” شده است. (رجوع شود به مطلب ” چند نکته درباره گرانی قوت غالب مردم” در سرویس اقتصادی فردا نیوز، ۱ دسامبر ۲۰۱۴)

با توجه به این واقعیت که از نان بدرستی به عنوان یک “کالای استراتژیک” در سبد غذایی مردم نام برده می شود، برای این که گوشه ای از تاثیرات افزایش تا صد در صدی بهای نان بر روی خانواده های زحمتکش و کم درآمد کمی واضح ترگردد لازم است تا یاد آوری گردد که آمارهای بانک مرکزی در مورد نمودار مصرف خوراکی بطور کلی و نان بطور مشخص بیانگر آنند که میزان “مصرف سرانۀ غذا” در طول ۸ سال گذشته ۱۲ درصد در میان خانواده های ایرانی کاهش یافته است. همین آمار اضافه می کنند که به دلیل افزایش قیمت و موج بیکاری های وسیع ناشی از تعطیلی واحد های تولیدی و کارخانجات و اخراجهای گسترده توسط سرمایه داران، در طول مدت نامبرده از میزان مصرف نان مردم نیز حدود ۱۲ درصد کاسته شده است. هنگامی که همین آمار را به ۲۲ سال گذشته (همگام با تشدید اجرای برنامه های امپریالیستی موسوم به تعدیل اقتصادی) بسط دهیم، روشن می گردد که میزان مصرف نان مردم ۵۰ درصد کاهش داشته است! واقعیتی که معنایی جز تحمیل گرسنگی به محرومان را ندارد. چرا که روشن است که قربانیان این “کاهش مصرف نان” بطور اولی میلیونها تن از کارگران و اقشار محرومی هستند که نان، قوت لایموت آنها را تشکیل داده و تا پیش از افزایش قیمت اخیر هم بسختی از تامین نان مورد نیاز خود و خانواده هایشان بر می آمدند.

اما این افزایش شدید قیمت تنها به معنی صرف کوچکتر شدن سفرۀ محقر توده های زحمتکش نیست. در شرایط بیکاری بسیار گسترده و عدم وجود درآمد مکفی برای زنده ماندن در مورد بسیاری از محرومان، عواقب فاجعه بار این تعرض هر چه شدیدتر خود را در سطح اجتماعی منعکس می کند. برای هر کسی که با شرایط وحشتناک ناشی از حاکمیت جمهوری اسلامی در جامعه تحت سلطه ما آشنا باشد، تصور این قضیه دشوار نیست که بدنبال این گرانی شدید در قیمت نان و سخت تر شدن تهیه آن چگونه بار اقتصادی سهمگین این افزایش قیمت، به موج وسیعتری از فروپاشی شیرازۀ خانواده های محروم، بی خانمانی و کارتن خوابی، دزدی و فحشاء و سایر بیماریهای اجتماعی، منجر خواهد گشت. از افزایش تعداد خودکشی در میان کارگران و زحمتکشان بیکاری که تحمل مشاهده گرسنگی روزافزون خانواده هایشان را ندارند گرفته تا سرعت سوق یافتن زنان و دختران خانواده های محروم و کم درآمد و یا فاقد درآمد به تن فروشی برای یافتن ممر درآمد و بالاخره تشدید بیماریها و عارضه های روانی در میان توده هایی که کمر آنها هر چه بیشتر در زیر بار گرانی سرسام آور نان بخور و نمیر آنها خم شده، از زمرۀ تجلیات طبیعی چنین تعرض وحشیانه ای از سوی طبقۀ حاکم به سطح معاش زحمتکشان خواهد بود.

بنا براین از هر زاویه ای که به سیاست خانه خراب کن افزایش شدید قیمت نان توسط دولت فریبکار روحانی و تاثیرات این سیاست ضد مردمی در زندگی مردم عادی بطور کلی و بخش بزرگ اقشار کارگر و زحمتکش به طور مشخص بنگریم، جای انکار نیست که افزایش قیمت نان چه عواقب مرگباری در تمام عرصه ها بر زندگی توده ها بر جای می گذارد.

در کوران خشم و نفرتی که اعلام تصمیم اخیر دولت بر زندگی میلیونها تن از توده های کارگر و بی چیز حاکم کرده، اقتصاد دانان جیره خوار حکومتی که وظیفه ای جز تئوریزه کردن سیاست سرمایه داران حاکم و تحمیق مردم را ندارند، با عوامفریبی بر سیاست خانه خراب کن افزایش نان در شرایط فقر و گرسنگی روزافزون ستمدیدگان جامعه نام دهان پُرکن “اصلاح” نرخ آرد و نان گذارده اند. لفظ اصلاح در نفس خود به معنی از بین بردن یک کاستی و عیب و بیانگر حرکت به طرف پیشرفت و بهبود در وضعیت موجود است. اما اساس آنچه که توده های آگاه در عمل و در جریان این گونه به اصطلاح اصلاحات دیده اند، حذف تدریجی سوبسیدها از کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی شان، آنهم در شرایط کاهش دستمزدها و بیکاری روز افزون بوده که به وخامت هر چه بیشتر زندگی آنها انجامیده است. اصلاح قیمت نان، درست به مانند همان “اصلاحاتی” ست که در حوزه های دیگر اقتصاد، در طول حیات دولتهای ضد مردمی رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و بعد هم روحانی با چماق سرکوب قدرت دولتی اجرا شد و منجر به آن گشت که به بهای کسب سود و نعمات بیشتر توسط سرمایه داران و کارفرمایان حاکم، زندگی مردم هر چه بیشتر به یک جهنم مرگبار تبدیل گردد. امروز مبلغان این اصلاحات فریبکارانه برای تعرضات شدیدا ضد مردمی دولت روحانی و اسلاف وی نیز که یک نمونه اش “اصلاح” قیمت نان است، هورا می کشند و پیشبرد این سیاستهای اقتصادی ضد خلقی را برای “اصلاح اقتصاد” بیمار کنونی و “تنظیم بازار” و “رشد اقتصادی” و از این گونه اراجیف، ضروری می شمارند. اما خارج از این تبلیغات مسموم، واقعیت این است که حتی قبل از افزایش قیمت اخیر، به اعتراف خود رسانه های رژیم،”میزان مصرف نان یک خانوار چهار نفره از ۶٩٠ کیلوگرم در سال ٨۴ به ۴٧٢ کیلوگرم در سال ٩٢ کاهش یافته ” (خبرگزاری مهر) امری که نشان می دهد نتیجۀ این “اصلاحات” چیزی جز بریدن حداقل نان مورد نیاز برای سیر کردن خانواده های کارگری و محروم و تضمین بقای بخور و نمیر آنها تحت حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی نخواهد بود.

حقیقت آن است که “اصلاحات” اخیر در حقیقت اجرای بخش دیگری از سیاست های کلان اقتصادی ای ست که تنها یک پردۀ آن زیر نام پر طمطراق “حذف سوبسیدها” در دوره رفسنجانی بحث اش آغاز و در دوره خاتمی ادامه یافت. دولت احمدی نژاد نیز این سیاست ضد مردمی را زیر نام “هدفمندی یارانه ها” اجرا نمود و اکنون نیز دولت روحانی اجرای بخشهای دیگر آن را بر عهده گرفته است. هدف نهایی چنین پروژۀ ضد مردمی ای رها سازی قیمتها به دست بازار و از بین بردن هر گونه کنترل و حمایت های ضروری ایست که دولت باید برای تهیۀ اقلام اساسی مورد نیاز توده های تحت ستم به منظور جلوگیری از اضمحلال شیرازه اقتصادی صد ها هزار تن از آحاد متعلق به دهک های تحتانی جامعه بر عهده بگیرد. این اصلاحات اقتصادی طرحی دیکته شده توسط نهادهای امپریالیستی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که در جهت تسهیل گسترش سرمایه های انحصارات بزرگ در لفافه ” بازار آزاد” و “خصوصی سازی” در تمام بازارهای تحت سلطه سرمایه های مالی مهندسی و به اجرا درآمده است. این سیاست که حذف سوبسیدهای کالاهای اساسی نظیر حاملهای انرژی و نان و مواد خوراکی در پیشبرد آن نقشی کلیدی ایفا می کند ، عملا موجب سقوط سطح زندگی و تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر به توده های محروم شده و در همانحال با تنظیم بازار به نفع سرمایه داران داخلی و خارجی به افزایش سود آنها و تشدید غارت و استثمار طبقات محروم منجر می گردد. انعکاس واقعیت فوق را می توان مستقیما در شرایط طاقت فرسا و زندگی بخور و نمیر صد ها هزار خانواده کارگری و زحمتکش و در دهک های پایین جامعه تحت سلطه ما دید که با هر گامی که دولتهای رنگارنگ جمهوری اسلامی در ۳۵ سال گذشته هنگام پیشبرد این سیاست امپریالیستی برداشته اند، سفره شان هر روز کوچکتر شده و در مقایسه با قبل هر چه بیشتر به مرداب فقر و گرسنگی و محرومیت و نتایج فاجعه بار آن فرو رفته اند. تجربۀ تمامی برنامه های توسعه اقتصادی و اصلاحات جمهوری اسلامی در طول ۳۵ سال گذشته مبین حقیقت فوق است.

در ورای افزایش قیمت نان واقعیت بزرگتری وجود دارد که باید از سوی توده های آگاه مورد توجه قرار گیرد همانطور که سیر رویدادها پس از انتصاب روحانی و دولت “امید و تدبیر” (بخوان دولت فریب و دروغ کنونی) نشان می دهد، وی هیچ رسالتی به جز پیگیری برنامه های اقتصادی دیکته شده به حکومت را با اتکا به چماق سرکوب و اعدام ندارد. اعمالی نظیر افزایش وحشتناک قیمت نان و تحمیل گرسنگی شدیدتر و محرومیت هر چه بیشتر به کارگران و زحمتکشان تنها یکی از اهداف انتصاب او از سوی طبقۀ حاکم به عنوان رئیس جمهور می باشد که وی در خدمت به آنها روی کار آمده است. این واقعیت نشان می دهد که در جمهوری اسلامی چگونه حتی تامین نان برای زنده ماندن نیز هر چه بیشتر با ضرورت مبارزۀ مرگ و زندگی برای به زیر کشیدن مسببان این وضع و نظام نکبت بار آنان گره خورده است.

ع.شفق

۳۰ آذر ۱۳۹۳