تداوم تعدیل اقتصادی و اجرای سیاستهای ضد کارگری

ریشه های بحران مالی، رکود، وضعیت وخیم صنایع و اُفتِ شدید تولید، تورم و تشدید فقر و محرومیّت در میهنمان برآیندِ برنامه هایی است که از طرف بانک جهانی و صندوق بین الملل پول در زمان ریاست جمهوری “رفسنجانی” به رژیم دیکته و با نامِ “تعدیل اقتصادی” به اجرا گذاشته شد. ادامۀ این سیاست توسط “دولت خاتمی” و “احمدی نژاد” ثمره ای جز از بین رفتن بنیۀ تولیدی کشور و تشدید وضعیت وخیم اقتصادی نداشت. علی رغم این واقعیت، تهاجم عنان گسیخته نظام سرمایه داری استبدادی، به سطح زندگی و معیشت کارگران و اقشار زحمتکش جامعه با تشکیل دولت یازدهم موسوم به دولت “تدبیر و امید” به ریاست “حسن روحانی” بمانند دیگر دولتهای چپاولگر، در راستای تعدیل اقتصادی و اجرای سیاستهای نولیبرالیستی، ادامه دارد.  دولت مغلطه گر روحانی بدون توجه به رشد و گسترش روزافزون بیکاری، اخراج، تکدی گری، عدم تطابق افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی با نرخ تورم و قراردادهای موقت و سفیدامضا، مترصد است تا فرامین نهادهای سرمایه داری انحصاری، صندوق بین الملل پول و بانک جهانی را تا بطور کامل اجرایی سازد. در این روند، خبرگزاری کار رژیم از قول “علی ربیعی”، وزیر کار و تعاون، آشکار ساخت که این وزارتخانه،”لایحۀ اصلاح قانون کار” که در ماههای پایانی دولت احمدی نژاد، به مجلس ارتجاع فرستاده شده بود را، پس نگرفته است. این در حالیست که همین وزارتخانه، پیش از این، اعلام کرده بود که دولت یازدهم لایحۀ مذکور، “به مثابۀ یکی از جنجالیترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماههای حیاتش بدون جلب نظر شرکای اجتماعی”، را از مجلس پس گرفته است! اما، عملکرد ضد کارگری دولت روحانی تا به اینجا ختم نمی شود. بلکه، اگرچه در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کار به موقت یک ماهه، سه ماهه و بعضاَ یکساله می باشد، مدل تامین امنیت شغلی وزارات کشور در نظر دارد تحت لوای فریبکارانۀ حذف قراردادهای سفید امضا، مجوز بی درنگ اخراج کارگران را به کارفرما صادر کند.

در فرایندِ اصلاح قانون کار، مربوط به مادۀ ۱۶۵، اگر کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد می تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل ۴۵ روز به ازای هر سال سابقۀ کار، اقدام به فسخ قرارداد نماید. خبرگزاری مهر- ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
همین موضوع، نه تنها تو خالی بودن ادعاهای دولت حسن روحانی مبنی بر گفت و شنود با شرکای اجتماعی جهت اصلاح قانون کار را، هویدا می سازد. بلکه، نشاندهنده ماهیت بزه کار یکی دیگر از دولتهای سفسطه گر رژیم است که پیرامون اسلوبهای اصلی، “حفظ نظام” و “تعدیل اقتصادی و اجرای سیاستهای ضد کارگری” از پیشینیانِ خود، گوی سبقت را ربوده است.
تغییر قانون بیمۀ اجتماعی کارگران نیز در دولت یازدهم، دچار سرنوشتی مشابه شده است. بطوریکه کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در تاریخ ۲۴ آبانماه ماه جاری با ابراز تاسف اعلام کرد؛”علی رغم اینکه این طرح ۲ بار از سوی شورای نگهبان رد شده است، اما با خبر شدیم در روز سه شنبه ۲۰/۸/۱۳۹۳ دوباره از سوی کمیسیون بهداشت اصلاح شده است که در خوش بینانه‌ترین حالت تا پایان سال، با تصویب این طرح، بیمه ۴۰۰ هزار کارگر بیمه شده، قطع خواهد شد.”

تدوین برنامه های ضد کارگری فوق، چهرۀ ریاکارِ استراتژی و سیاست مزوّرانۀ یکی دیگر از دولتهای رژیم، پس از شکست استراتژیک استحاله با رنگ “سبز” را عریان می سازد که یکی پس از دیگری با توسل جستن به عبارتهای مجعول و مصنوعِ «مردم سالاری دینی» یا وعده های دروغینِ «تدبیر و امید» بسان نوزادانِ ناقص العضو وصل به بند ناف ولایت فقیه قدرت می گیرند، شور و شوق ساختگی راه می اندازند. ولیکن، این همه دوامی ندارد و زمانی نمی گذرد که جامعه را در دورانی از پشیمانی، خشم و ندامت فرو می برند، بطوریکه آثار دراماتیک هر یک از این دولتها بیش از پیش، حیات کارگران و زحمتکشان را به ورطۀ نابودی می کشاند. کارگران در مقابل این توطئۀ فریبکارانۀ پایوران دولت تدبیر و امید که قصد دارند در چارچوب خاتمه دادن به قراردادهای موقت و سفید امضاء، اختیار تام و کامل اخراج کارگران را به کارفرما بسپارند و استثمار نیروی کار آنانرا با شعبده بازی سفسطه آمیز، شدت بخشند، ساکت ننشسته و ترفندها و سیاست های ضد کارگری را با برگزاری تجمعات اعتراضی، به چالش گرفته اند که کماکان ادامه دارد.

آناهیتا اردوان
منبع اصلی: ماهنامۀ دیدگاه سوّم شمارۀ یازده